29 - 11 - 2022
راهی دشوار تا بهبود وضعیت اقتصادی
گروه اقتصادی- نرخ رشد اقتصادی کشور که در دولت دهم یکی از مناقشه‌برانگیزترین شاخص‌های اقتصادی بود، روز گذشته از سوی معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور دولت یازدهم منفی ۴/۵ درصد اعلام شد.
دولت دهم همواره از اعلام نرخ رشد اقتصادی طفره می‌رفت؛ رییس‌جمهور و وزرا هر یک آمارهای عجیب و و قریبی از نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌کردند و در شرایطی که رکود در اقتصاد کشور حاکم شده بود و همگان تعطیلی بخش تولید را می‌دیدند، نرخ رشد اقتصادی را تا ۱۰ درصد هم اعلام می‌کردند.
تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم پرده از حقایق برداشته شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان با چند چالش جدی روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای شش و نزدیک هفت دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی‌داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است.
بار مالی ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین
پس از آن معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نرخ رشد اقتصادی را با تفاوت ۸ تا ۹ درصدی نسبت به آمارهای دولت قبلی، منفی اعلام کرد و گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ بنابر گزارشی که مرکز آمار برای وی ارسال کرده منفی ۴/۵ درصد بوده است.
محمدباقر نوبخت با ارایه گزارشی از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت پس از احیای آن، نرخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد در سال ۹۱ و همچنین بار مالی ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین خبر داد.
وی ضمن اعلام روند پیشرفت برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت اظهار کرد: در اصلاح بودجه ۹۲ برای ممانعت از ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر مردم از هزینه‌ها کاسته نشده و در فکر ایجاد منابع جدید و مطمئن برای جبران آن بخش از درآمدهای غیر قابل تحقق مستتر در بودجه هستیم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه وضیعت معیشت مردم با شعار برنامه ۱۰۰ روزه بهبود نمی‌یابد، افزود: با دست بهشت را نشان دادن ما را به آن نمی‌رساند، باید دید آیا پاهایمان نیز به سوی بهشت حرکت می‌کند بنابراین ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مردم بهبود در زندگی را با افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی احساس کنند. نوبخت ادامه داد: انجام اقداماتی که موجب بهتر شدن وضعیت آینده مردم نسبت به حال می‌شود از وظایف دولت است که ما برای دستیابی به این هدف با وجود تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت از ابتدا بر برنامه‌های بلندمدت تکیه نکرده و حتی از کوچک‌ترین واحدی که محصول آن می‌تواند در معیشت مردم درکمترین زمان اثرگذار باشد استفاده کرده‌ایم.
اصلاح قانون بودجه ۹۲
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به تعهدات این معاونت در قبال برنامه‌های ۱۰۰ روزه مهم‌ترین اقدام را اصلاح قانون بودجه ۹۲ برشمرد و بیان کرد: بودجه به مثابه برنامه‌ای یک ساله است که صرف داشتن برنامه و منابع تضمینی برای تحقق آن وجود نداشته و باید شرایط اجرای آن فراهم شود از این‌رو نخستین گام برای تاثیر مثبت در رفاه مردم اصلاح راهنمای عمل یعنی بودجه ۹۲ است.
کارکنان دولت اخراج یا بیکار نمی‌شوند
وی با اعتقاد به اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی برقراری تعادل در بودجه از ضروریات است، ادامه داد: این درحالی است که عملکرد چهار دوازدهم بودجه سال‌جاری بیانگر عدم تحقق کامل درآمدهای مستتر در بودجه همچنین عقب ماندن درآمدها نسبت به هزینه‌هاست که عدم تعادل را نشان می‌دهد. نوبخت با بیان اینکه از راه‌های برقراری تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه کاهش هزینه‌ها به هر طریقی از جمله خروج تعدادی از بازار کار یا کاهش حقوق و دستمزد کارکنان است، عنوان کرد: ما به حد کافی بیکار داریم و با وجود حداقل سه میلیون بیکار در کشور این راهکار به درد ایران نمی‌خورد و آن را تشدید می‌کند، درحالی که ما به دنبال افزایش اشتغال هستیم نباید برای برقراری تعادل در بودجه بخشی از کارکنان دولت را اخراج و بیکار کرد.
وی به استناد آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ را منفی ۴/۵ درصد و طبق آمار بانک مرکزی تورم را ۴۴ درصد عنوان کرد و گفت: این نشان‌دهنده وجود رکود در کشور است که باید برای خروج از آن هزینه و مخارج دولت افزایش یابد. پس نمی‌توان در این مرحله برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینه‌ها را کاهش داد چرا که منجر به دامن زدن به رکود، افزایش بیکاری، تورم و فشار بیشتر خواهد شد بنابراین کاهش هزینه‌ها در بودجه بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم است.
پیش‌بینی منابع جدید در بودجه ۹۲
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین از پیش‌بینی منابع مطمئن و معتبر جدید برای جبران کاهش درآمدهای بودجه ۹۲ در عین اصلاح خبر داد و افزود: البته این منابع مازاد بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش‌بینی شده قبلی نیست و مبلغی نیز از آن کسر نمی‌شود. نوبخت همچنین از دیگر گام‌های تحقق اهداف برنامه صد روزه را تدوین لایحه بودجه ۹۳ اعلام کرد و افزود: قطعا در ۱۳ آذرماه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم خواهد شد نه اینکه به اسفند موکول شود چراکه تاخیر در این مورد بی‌توجهی به قانون بوده و آثار منفی آن به اقتصاد تحمیل می‌شود.
تاکید همیشگی نوبخت بر احیای بدون نقص سازمان مدیریت
وی با تاکید بر احیای سازمان مدیریت عنوان کرد: با ترکیب و تلفیق دو معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه این سازمان به‌طور کارآمد و به روز تشکیل و تحت عنوان قوه‌ای مستقل عمل خواهد کرد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ادامه داد: سازمان مدیریت قبلی یک ظرفیت همراه با کاستی بود که در آن زمان نیز بر اصلاح آن تاکید می‌شد نه انحلال. وی همچنین در مورد رویکرد مجلس در احیای سازمان مدیریت و دیدگاه دولت در این رابطه گفت: کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه به عنوان مسوول بررسی این طرح آگاهند که وارد شدن به جزییات آن ضمن هدر دادن زمان شرایطی فراهم می‌آورد که اگر در ادامه بخواهیم کوچک‌ترین اصلاح در شرح وظایف ایجاد کنیم باید با نظر مجلس انجام شود که بسیار مشکل خواهد بود بنابراین باید در تعامل بین این دو قوه طرح تشکیل سازمان مدیریت به نتیجه برسد.
سازمان هدفمندی به سازمان مدیریت ملحق می‌شود
نوبخت همچنین در مورد خبرهایی مبنی بر اعمال مسوولیت سازمان هدفمندی به معاونت برنامه‌ریزی بیان کرد: در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می‌دهد اما من مطمئن هستم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناس مساله‌ای در این مورد ایجاد نمی‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به استقلال بانک مرکزی و احیای سازمان مدیریت در مجموعه برنامه‌های رییس‌جمهور افزود: با وجود اینکه این دو مورد نظر شخصی رییس‌جمهور را کاهش و نظر کارشناسان را غالب می‌کند باز هم ایشان معتقد بودند که اگر این حالت نفعی برای مردم دارد حتما این کار را خواهند کرد. او همچنین با اشاره به انتصاب «سیف» به عنوان رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه این انتخاب نیز از اختیارات رییس‌جمهور بود، آقای روحانی از آقای طیب‌نیا و بنده خواستند که در مورد رییس کل بانک مرکزی به توافق برسیم تا تیم هماهنگی در دولت تشکیل شود. ایشان گفتند که این انتخاب به‌گونه‌ای باشد که با ایجاد هماهنگی بین این سه رکن مردم دیگر شاهد دعوا و اختلاف‌نظر بین شما نباشند.
نوبخت در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم با بیان اینکه شاید در این مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند، توضیح داد: این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است اگر من خودم را هم جای استخدام شدگان مهرآفرین قرار دهم خوشحالم چراکه در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته‌ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.
طرح‌های عمرانی زبان فریاد زدن ندارند
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اضافه کرد: هزینه‌های سنگین مهرآفرین درحالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آنها نیست. نوبخت ادامه داد: دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش‌بینی و تامین شود.
با عیدانه دولت دهم، ما بدهکار طلا شدیم
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پرداخت عیدانه دولت دهم در نوروز ۹۲ را از دیگر هزینه‌های تحمیلی بر دولت کنونی عنوان کرد و افزود: درحالی که دولت توانست با فروش سکه منابعی را به دست آورد و در بین مردم توزیع کند، اکنون ما به طلا بدهکار هستیم، پس باید گفت دولت یازدهم سینه به سینه با تعهداتی مواجه است که شاید نیازی به ایجاد آنها در اواخر دولت قبل نبود.
تعهدات عمرانی دولت دهم اجرا می‌شود
نوبخت در ادامه در مورد نحوه برخورد دولت روحانی با تعهدات دولت دهم در سفرهای استانی نیز توضیح داد: ما قطعا به تعهداتی که دولت قبل نسبت به ایجاد زیرساخت و پروژه در استان‌ها ایجاد کرده عمل خواهیم کرد چراکه این پروژه‌ها نیز به دیگر ارث‌های باقیمانده برای ما اضافه می‌شود و باید سریع‌تر در مورد آنها اقدام کرد. وی ادامه داد: با گذر زمان و رشد تورم هزینه اتمام پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی سنگین‌تر خواهد شد از این رو در اصلاح بودجه اولویت تخصیص منابع به پروژه‌هایی است که می‌توان در سال‌جاری مورد بهره‌برداری قرار گرفته و خدمتی را به مردم ارایه کند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در تشریح سهم رکود و تورم در برنامه صد روزه دولت اظهار کرد: بی تردید برای مقابله با رکود باید سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی، عمرانی و صنعتی را فعال و از تعطیلی آنها پیشگیری کرد چراکه تعطیلی هر طرحی اشتغال منفی را در پی خواهد داشت از این رو باید با وجود محدودیت منابع در حد توان سرمایه به این بخش تزریق شود. نوبخت افزود: اگر بتوان جاذبه‌ای برای خارج شدن نقدینگی از بازارهایی نظیر ارز و ورود به فعالیت‌های تولیدی پیدا کرد به‌طور یقین بهبود فضای کسب و کار که موجب رونق اقتصادی می‌شود ایجاد خواهد شد که حتی از بودجه ۹۲ نیز می‌توان فعالیت‌های ضد رکودی را آغاز و مراقب تشدید تورم بود.
تناسب حقوق و تورم در بودجه ۹۳
وی با تاکید بر اینکه به‌طور واقعی دستمزد کارکنان دولت در حال کاهش است، گفت: این درحالی است که افزایش حقوق کارکنان در سال‌جاری با تورم همخوانی نداشت و کجا ما توانستیم حقوق را به اندازه ۴۴ درصد نرخ تورم افزایش دهیم؟نوبخت افزایش قدرت خرید مردم در برنامه‌های دولت را به معنای افزایش حقوق ندانست، یادآور شد: ممکن است حقوق افزایش یابد اما از سوی دیگر تورم چند برابر رشد می‌کند با این وجود باید ضمن تلاش برای مهار تورم حقوق‌ها نیز افزایش یابد. هر چند شاید در گام‌های نخست توانایی جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم برای دولت وجود نداشته باشد از این رو تلاش بر این است تا در بودجه ۹۳ حقوق‌ها متناسب با شرایط موجود افزایش یافته و با اجرای برنامه‌هایی برای رشد تولید تورم کنترل و کاهش یابد.
کارگروه شناسایی موانع تولید
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین از انتخاب کارگروه ویژه‌ای شامل وزرای دولت و بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) خبر داد و گفت:این کارگروه موظف است حداکثر ۱۵ روز موانع تولید را شناسایی کرده تا بتوان از این طریق نیاز مالی دستگاه‌های تولیدی برای فعالیت را با سرمایه در گردش تامین کرد که در این رابطه تصمیمات مناسبی برای رفع محدودیت بانک‌ها برای پرداخت‌ها اخذ شده است.
ما ملوان می‌خواهیم
نوبخت با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر بالا بودن سن وزرای انتخابی تصریح کرد: کارگروه دولت افراد تازه‌کار نیستند که بخواهند آزمون و خطا کنند زیرا اکنون فرصتی برای این کار وجود ندارد. مشکل ما برای عبور از دریای مواجی که در آن قرار داریم قایقران نیست، ما ملوان می‌خواهیم با این وجود از تاکیدات آقای روحانی به کارگیری نیروهای جوان و همکاری با بانوان در بخش‌های مختلف کشور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد