راه‌آهن دست‌ها را بالا برد

مشکلات راه‌آهن یکی دوتا نیست. آنها علاوه بر اینکه در پیچ و تاب خصوصی شدن مشغول کسب درآمدهای نجومی هستند همواره از کمبود اعتبار گلایه می‌کنند. صحبت از کیفیت خدمات ناوگان مسافری که می‌شود مسوولیتش را به گردن رجا و سیمرغ و بقیه شرکت‌ها می‌اندازند که طبق قانون آنها خصوصی هستند و خودشان باید پاسخگو باشند. سخن از ظریفیت پایین هم که باشد برآشفته می‌شوند که مگر ما سازنده ریل هستیم؟ ما فقط بهره برداریم.
در گیر‌ودار اوضاع نابسامان ریلی ایران که برای یک کریدور شمال به جنوبش باید خون‌دل خورد و فریاد برآورد برخی اوقات آمارها به خوبی حرف می‌زنند.
نمونه آنکه طبق برنامه سال‌جاری راه‌آهن باید ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر را در کشور جابه‌جا کند در حالی که تا ۲۸ مرداد‌ماه ۱۲ میلیون و ۲۴۷ هزار نفر جابه‌جا شده‌اند. این در حالی می‌باشد که نوروز و دو سوم تعطیلات تابستانی که پیک سفر با قطار هستند گذشته است.
با این حساب به طور متوسط ماهانه حدود ۲/۲ میلیون نفر با قطار جابه‌جا شده‌اند. برای نیمه دوم سال معمولا جابه‌جایی‌ها کمتر است اما با ارفاق به آمارسازان راه‌آهن ضریب وزنی در نظر نمی‌گیریم تا به این نتیجه برسیم که تا پایان سال ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جابه‌جا خواهند شد و باز هم برنامه‌ها محقق نمی‌شود تا علاوه بر کاستی‌هایی نظیر کمبود واگن و ناقص بودن شبکه ریلی ثابت کنیم مدیریت راه‌آهن نیز از محقق کردن برنامه‌ای که خود در نظر گرفته عاجز است.
روز گذشته معاون امور مسافری راه‌آهن بار دیگر بر منطقی شدن قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: به دلیل کمبود ناوگان یک ششم تقاضای موجود را پاسخگو هستیم.
منصور عرب یار‌محمدی با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا متعادل نیست، گفت: از هر شش نفر متقاضی توانایی پاسخ به یک نفر را داریم، به عبارت دیگر یک ششم تقاضاها را پاسخگو هستیم که دلیل عمده آن کمبود ناوگان به ویژه سالن‌های مسافری است.
عرب یار‌محمدی با ابراز تاسف از اینکه پاسخگوی همه تقاضاهای موجود نیستیم، خاطرنشان کرد: براساس اصل «۴۴» قانون اساسی اجازه خرید لکوموتیو، واگن باری و مسافری نداریم و دولت هم اعتباری را برای این امر به راه‌آهن و وزارت راه اختصاص نمی‌دهد.
معاون امور مسافری راه‌آهن با بیان اینکه کل بخش مسافری به بخش خصوصی واگذار شده و بنا به مصوبه ۲۶/۱۲/۸۸ هیات دولت، رجا به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شده است، تصریح کرد: اکنون بخش مسافری که مالکیت آن با راه‌آهن باشد، نداریم.
عرب یار‌محمدی با اشاره به اینکه سه هزار و ۵۶۰ دستگاه واگن باری باقی‌مانده که طی دوماه آینده به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اضافه کرد: یک شرکت بخش خصوصی ۶۴ واگن مسافری خریداری کرده که ۲۲ دستگاه آن به زودی به شبکه حمل‌ونقل ریلی می‌پیوندد.
معاون امور مسافری راه‌آهن با بیان اینکه بنا بود این واگن‌ها زودتر وارد چرخه شوند، افزود: به دلیل مشکلات بخش خصوصی این امر دیرتر انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بنا نبود از خارج کشور ناوگان تهیه نشود و به سمت بومی‌سازی برویم، تصریح کرد: توان ساخت داخل بالا نیست و زمان هم برای بخش خصوصی از اهمیت بسیاری برخوردار است اما در موارد ممکن سفارش به کارخانجات داخلی داده می‌شود.
عرب یارمحمدی افزود: شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل سفارش ۵۰ دستگاه واگن به واگن پارس و ۵۰ دستگاه به کوثر داده است، راه‌آهن بنیاد نیز ساخت ۵۰ دستگاه واگن را به واگن پارس سفارش داده است به علاوه یکصد دستگاه هم رجا سفارش داده بود که امیدواریم به زودی وارد شبکه حمل‌ونقل ریلی شود.
معاون امور مسافری راه‌آهن در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال افزایش جابه‌جایی مسافر و ارتقای سطح خدمات هستیم، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش ریلی سنگین است و در نتیجه نیازمند ارایه تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش خصوصی است.
وی در ادامه با بیان اینکه در مسیر‌های بین‌المللی جابه‌جایی مسافر به ترکیه و سوریه انجام می‌گیرد، اضافه کرد: با خطی که اکنون به شلمچه رسیده است اگر دولت عراق اقدامات لازم در جهت ایجاد خط در خاک خود را انجام دهد جابه‌جایی مسافران به عراق و به ویژه زائران به عتبات عالیات امکان‌پذیر می‌شود.
عرب یار‌محمدی در ادامه درباره افزایش مسیر‌های بین‌المللی برای جابه‌جایی مسافر اظهار کرد: این امر نیازمند اعلام آمادگی و تقاضای کشور‌های دیگر نیز است.
وی درباره تعیین قیمت بلیت واگن‌های جدید گفت: در شرایطی که انتظار ورود ناوگان جدید داریم و با توجه به اینکه بنا به برنامه چهارم و پنجم متوسط عمر ناوگان باید به ۱۵ سال برسد، قیمت‌ها باید منطقی شود زیرا با شرایط موجود سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهند بود.
معاون امور مسافری راه‌آهن در ادامه بر منطقی‌شدن قیمت‌ها و نه آزاد‌سازی تاکید و خاطرنشان کرد: آزاد‌سازی براساس سیاست‌های دولت صورت می‌گیرد اما منطقی شدن قیمت‌ها به معنای آن است که قیمت‌ها متناسب با هزینه بخش خصوصی افزایش یابد البته خدمات نیز باید متناسب با افزایش قیمت ارتقا یابد.