راه‌حلی برای جبران قطعی گاز

یک کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: وقت آن رسیده که ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ به تقویت و نوسازی تجهیزات نفت و گاز و مخصوصا توسعه میادین مشترک از جمله پارس‌جنوبی، آزادگان و غیره اختصاص یابد.
کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز و توسعه میادین گازی موضوعی است که طی دو سال اخیر باعث بروز مشکلاتی برای کشور شده است. آن‌طور که نهادهای نظارتی گزارش می‌دهند، مهم‌ترین راهکار عبور از بحران فعلی گاز سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حشمت‌الله رضایی کارشناس انرژی بر این موضوع تاکید می‌کند. او در این رابطه به ایلنا گفته است: امروز برای خیلی از مردم ایران با توجه به جایگاه دوم جهان و همچنین میزان ذخایر گاز طبیعی موجود در مخازن هیدروکربنی ایران که بیش از ۱۲۰۰ تریلیون فوت‌مکعب است و همچنین دارا بودن ۱۷ درصد سهم گاز جهان ذخایر گازی این قطعی گاز، جای سوال دارد.
وی با بیان اینکه تاریخچه پیدایش گاز در ایران را می‌توان همزمان با کشف میدان نفتی مسجد سلیمان دانست، افزود: اولین مشتری صادرات گاز ایران کشور ترکمنستان بود و خرید گاز از ایران را در سال ۱۹۹۷ آغاز کرد و دومین مقصد صادرات گاز کشور، ترکیه بود که طرح احداث خط لوله گاز بین دو کشور در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید و صادرات گاز به این کشور آغاز شد. ارمنستان سومین واردکننده گاز از ایران است که در سال ۲۰۰۹ دست به این اقدام زده و بعد عراق و همچنین پاکستان و هند مشتری احتمالی گاز ایران بودند، اما اکنون باید پرسید ماجرا به کجا می‌رود و گاز ایران چطور به این روز افتاده است.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: مقصر اصلی عدم توسعه و محدود کردن وزارت نفت در بودجه و همچنین کاهش سهم وزارت نفت فقط ۱۴ درصد از فروش است. در سال ۱۴۰۱ بسیاری از کارشناسان بخش انرژی و مخصوصا وزارت نفت، چهارده و نیم درصد از درآمدهای نفتی و تخصیص آن به شرکت نفت و گاز را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند مانند آن است که دست یک شناگر را ببندیم و حالا به او بگویید در خلیج‌فارس شنا کند، شاید بتواند خود را روی آب مدتی نگه دارد اما نمی‌تواند به مسیر رشد و توسعه خود فکر کند و به اهداف خود برسد.وی خاطرنشان کرد: ماجرای بودجه نفت و گاز زمانی آغاز شد که در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از میزان کل درآمدی ۶۸۶ هزار میلیارد تومان ۵/۱۴ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت و گاز و ۳ درصد مربوط به سهم مناطق محروم و ۴۰ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی با مابقی معادل ۵/۴۲ درصد سهم دولت تصویب شد. حال سوال اینجاست که صندوق توسعه ملی نقش آن جزو تصدی‌گری و بانکداری و بهره گرفتن به نوعی که منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود چیزی فراتر بوده است؟
رضایی با تاکید بر اینکه امروز و در شرایط کنونی باید در بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی کم و سهم وزارت نفت و مخصوصا در بخش توسعه و نگهداشت بیشتر شود، گفت: آیا مسببان آن تصمیم‌ها امروز نباید پاسخگوی این وضعیت و تعطیلی‌ها باشند؟ آیا اکنون وقت آن نرسیده است که ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ را به تقویت و نوسازی تجهیزات نفت و گاز و مخصوصا توسعه میادین مشترک از جمله پارس‌جنوبی، آزادگان و غیره اختصاص دهیم؟وی در ادامه با بیان اینکه دود عدم نیاز به مشارکت جهانی به چشم مردم می‌رود، گفت: روسیه با توجه به شرایط سخت سرما دچار چنین مشکلی نشده است، آن هم به خاطر ابرپروژه‌هایی مثل نورداستریم است. این کشور درگذشته تکنولوژی‌های لازم را وارد کرده و مشکلی از این بابت ندارد، از سوی دیگر تصور می‌شود روسیه شریک استراتژیک ایران است که هیچ علاقه‌ای به پیشرفت ایران ندارد. روسیه در حوزه گازی نه تنها شریک بلکه رقیب قدرتمند ایران است.