راه‌حل مرضی‌الطرفین

در حالی که برنامه‌های پنج ساله، دولت را موظف کرده تا نرخ سود بانکی را سال به سال کاهش و به نرخ‌های
تک رقمی تنزل دهد، امسال بانک مرکزی برای افزایش این نرخ خیز برداشته است. توجیه کاملا تکرار شده و آشنا برای همه اقتصاددانان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی توسل به نرخ تورم و تناسب نرخ‌های سود بانکی و تورم است.
بر این اساس نرخ سود بانکی باید آنقدر افزایش یابد تا تفاضل این دو نرخ باعث کاسب‌کاری افراد نشود. این استدلال البته همان هنگام که برنامه‌های پنج ساله نوشته می‌شد‌ به عنوان هشداری خطاب به مقامات کشور ایراد شد اما همان هنگام سفسطه‌گری و جوسازی‌‌ها مانع از توجه به این هشدارها شد. رییس‌جمهور محترم نیز پس از به روی کار آمدن وعده داد که منابع بانکی را به سوی مردم سرازیر خواهد کرد اما پس از مدتی از این سرازیر شدن جلوگیری شد و دست‌اندرکاران درباره زیان‌ها و عواقب چنین دست و دل‌بازی نسنجیده‌ای هشدار دادند.
رییس کل بانک مرکزی و نیز شورای پول و اعتبار از یکسو با تعیین نرخ سود باید از وقوع اثرات بازگشتی نرخ سود، یعنی افزایش تورم و تورم انتظاری جلوگیری کرده و از سوی دیگر باید مردم را به بیرون کشیدن سرمایه‌های خود از بازار دلالی و واسطه‌گری تشویق کنند؛ ماجرایی که امکان‌پذیری آن چندان معلوم نیست. البته طی روزهای آینده شورای پول و اعتبار برای تعیین عنصر مهم بازار پول (نرخ سود) تصمیم خواهد گرفت. این به آن معنی است که دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی برای آنکه بتوانند درباره بازار پول و ملاحظات آن تصمیم‌گیری کنند، باید انتظار بکشند و تحولات آتی را نظاره کنند. با این حال بعید است که نرخ سود به یکباره به رقم قابل توجه ۳۰ درصد جهش کند چراکه احتمالا تبعات چنین جهشی برای هیچ‌یک از بازیگران عرصه اقتصادی ایران قابل تحمل نیست. با سناریوی حاضر انتظار غالب آن است که شورای پول و اعتبار به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین که هم نرخ سود افزایش یابد ولی به حد ۳۰ درصد بالغ نشود، تن دهد.