3 - 03 - 2024
راه دشوار زنان در اقتصاد
فاطمه پاسبان*- چه عواملی بر توسعه کسبوکار زنان تاثیرگذار است؟ موانع موجود در مسیر کدام است و سیاستگذاران چه باید بکنند؟ برای یافتن پاسخ این مقاله را که در ماهنامه «آیندهنگر» منتشر شده است، بخوانید.
در ادبیات موضوع، تعاریف متفاوتی از کسبوکار
(Business) ارائه شده است. در واژهنامه آکسفورد، کسبوکار به معنی خرید و فروش و تجارت است. در واژهنامه لانگمن، کسبوکار به فعالیت پول درآوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته میشود. بر طبق نظر ارویک و هانت کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه میشود، کسبوکار است. پروفسور اون، کسبوکار را یک نوع کاسبی میداند که طی آن کالاها یا خدمات برای فروش در بازار تولید و توزیع میشوند. در یک نگاه عمومی میتوان گفت کسبوکار، فعالیتی برای امرارمعاش یا کسب درآمد از تولید یا خرید و فروش محصولات (مانند کالاها و خدمات) است. به طور کلی میتوان گفت کسبوکار شامل فرآیندی است که افراد با قدرت خلاقیت و کارآفرینی خود، فرصتهای تجاری را از طریق راهاندازی شرکتهای مختلف خلق میکنند که علاوه بر ایجاد اشتغال، میتوانند خدمات و محصولات متنوعی را به جامعه هدف خود (مشتریان) ارائه دهند. کسبوکارها براساس عوامل مختلفی در چندین گروه طبقهبندی میشوند. میزان سرمایهگذاری، تعداد نیروی کار و… ازجمله مهمترین معیارهای دستهبندی کسبوکارها به شمار میروند.
تعریف کسبوکارها یا صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف متفاوت است، اما رایجترین ملاک تقسیمبندی شرکتها براساس تعداد کارکنان است. اگرچه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد متفاوت است، اما بیشتر کشورها بنگاههای کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلان در طیف معینی از یک تا ۵۰۰ کارکن تعریف میکنند. به عنوان مثال در کانادا بنگاههای با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاههای کوچک و متوسط طبقهبندی میشوند، در حالی که در اتحادیه اروپا بنگاههای با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر متوسط، کمتر از ۵۰ نفر کوچک و کمتر از ۱۰ نفر خرد نامیده میشوند.
اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده میکند که عبارت است از تعداد کارکنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی و بدهیهای آنها. در ایران براساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران، کسبوکارها را به چهار گروه شامل کسبوکارهای ۹- ۱ کارگر، ۴۹- ۱۰ کارگر، ۹۹- ۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر طبقهبندی کرده است. در آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک و زودبازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسوولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق میشود. آنچه اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقهبندی واحدهای صنعتی در نظر میگیرد به این صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن خرد، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن کوچک، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن متوسط و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن بزرگ نامیده میشوند. کسبوکارهای خرد دامنه وسیعی از فعالیتهای مختلف را دربر میگیرد: حوزههای صنعت، کشاورزی، تجارت، خانگی و غیره.
کسبوکارهای کوچک اهمیت بسیاری دارند، ایجاد اشتغال را به همراه دارند و میتوانند در کاهش نرخ بیکاری در جامعه موثر باشند و توسعه اقتصادی را رقم بزنند. این کسبوکارها با تولید محصولات و خدمات جدید به رشد اقتصادی و ایجاد درآمد و فرصتهای شغلی کمک و ایجاد رقابت را فراهم میکنند، به طوری که در بازار رقابتی با بزرگترین شرکتها نیز رقابت میکنند و با ارائه محصولات و خدمات باکیفیت و قیمت مناسب، بازار را به خود جذب میکنند و رقابت را در بازار افزایش میدهند، نوآوری را رقم میزنند و به عنوان مراکزی برای نوآوری و تحقیق و توسعه، اهمیت بسیاری دارند. این کسبوکارها، به دلیل انعطافپذیری و قابلیت تغییر، میتوانند به خلق و ارائه محصولات و خدمات جدید و نوآورانه کمک و ایجاد شبکهسازی کنند. به دلیل اینکه در سطح محلی فعالیت میکنند، میتوانند شبکههایی از روابط و ارتباطات در محل ایجاد کنند و به دستیابی به منابع و فرصتهای جدید کمک کنند. از این رو میتوان گفت کسبوکارهای کوچک به دلیل انعطافپذیری و توانایی سازگاری با تغییرات در بازار، علاوه بر ایجاد اشتغال میتوانند به رشد اقتصاد، کاهش فقر و توسعه زیرساختهای اقتصادی کمک کنند. با توجه به این نقشها، میتوان گفت کسبوکارهای کوچک، به عنوان یکی از مولفههای اساسی اقتصاد میتوانند به توسعه اقتصاد و بهبود شرایط اجتماعی کمک کنند.
براساس اطلاعات بانک جهانی شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) نقش عمدهای در بیشتر اقتصادها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارند. شرکتهای کوچک و متوسط اکثریت کسبوکارها را در سراسر جهان تشکیل میدهند و سهم مهمی در ایجاد شغل و توسعه اقتصادی جهانی دارند. آنها حدود ۹۰ درصد از مشاغل و بیش از ۵۰ درصد از اشتغال را در سراسر جهان تشکیل میدهند. SMEهای رسمی تا ۴۰ درصد از درآمد ملی (GDP) در اقتصادهای نوظهور را تشکیل میدهند. این اعداد زمانی که SMEهای غیررسمی را هم در نظر گرفت به طور قابل توجهی بیشتر شد. براساس برآوردهای انجامشده تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰۰ میلیون شغل برای جذب نیروی کار برای رشد جهانی نیاز خواهد بود که توسعه SME برای بسیاری از دولتها در سراسر جهان در اولویت قرار دارد. در بازارهای نوظهور، بیشتر مشاغل رسمی توسط شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد میشود که از هر ۱۰ شغل، ۷ شغل ایجاد میکنند.
بررسی وضعیت کسبوکارها در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که بخش عمدهای از بار کسبوکارهای خرد را بانوان به دوش میکشند. کسبوکارهای خرد بر پایه نقش محوری بانوان به طور معمول، شرکتهای کوچک وابسته به بازارهای محلی را شامل میشود. آنها به این کسبوکارها به عنوان یک حرفه ثابت برای امرارمعاش اعضای خانواده نگاه میکنند، اما در همین کسبوکارهای خرد ظرفیتهای منحصربهفرد انسانی و مالی وجود دارد که میتواند به عنوان رویکردی برای توسعه پایدار در نظر گرفته شود.
اطلاعات و آمار در سطح جهانی حاکی از آن است که از هر ۳ کسبوکار کوچک، متوسط و بزرگ تنها یک مورد متعلق به بانوان است. این نرخ در بین مناطق مختلف دنیا متفاوت است، از کمترین ۱۸ درصد در جنوب آسیا تا بیشترین ۵۰ درصد در آمریکای لاتین و کارائیب در نوسان است. در آسیای شرقی و اقیانوسیه، ۴۷ درصد و در خاورمیانه، پایینترین سطح ۷ درصد، در جمهوری یمن به ۴۹ درصد در تونس ثبت شده است. از طرفی دیگر اطلاعات نشان میدهد مشارکت بانوان در مالکیت کسبوکار با سطح درآمد کشورها همبستگی مثبت دارد، اما تنها به این عامل بستگی ندارد. در کشورهای کمدرآمد، از هر ۴ کسبوکار تنها یک کسبوکار متعلق به بانوان است. در کشورهای با درآمد متوسط و بالا، این نرخ به ترتیب ۳۶ و ۳۷ درصد است.
سهم شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ با حضور یک زن در بین مالکان اصلی (%)
براساس آخرین آمار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بنگاههای کوچک و متوسط بیش از ۸۰ درصد از بنگاههای صنعتی کشور را تشکیل میدهند که نزدیک به ۱۰ درصد از درآمد صادراتی کشور را تامین میکنند، اما اطلاعات دقیقی از کسبوکارهای کوچک و به خصوص کسبوکارهای بانوان موجود نیست. در این میان اطلاعات منتشرشده از اشتغال و بیکاری در ایران حاکی از آن است که هنوز بستر حضور بانوان در کسبوکارهای مختلف فراهم نشده است. براساس آمارهای منتشرشده از مرکز آمار ایران (نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۱) بیش از ۲۶ میلیون جمعیت فعال اقتصاد کشور که در تابستان ۱۴۰۱ تمایل به کار کردن داشتهاند، نزدیک به ۱۷ درصد از این تعداد سهم زنان است که نشاندهنده نقش کمرنگ زنان در بازار کار ایران است. مشاهده میشود نرخ بیکاری بانوان در حدود ۲/۱۷ درصد بوده که نسبت به نرخ بیکاری مردان که در حدود ۳/۷ درصد است، ۴/۲ برابر است. برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله، نرخ بیکاری برای مردان ۱/۱۳ و برای زنان ۳/۲۹ بوده که این نرخ برای زنان ۲/۲ برابر مردان و نرخ بیکاری بالایی است. این ارقام نشاندهنده آن است که فرصتهای برابر شغلی برای زنان فراهم نشده است. در این میان بیکاری دانشآموختگان آموزش عالی نشان از آن دارد که فرصت کار برای بانوان به مراتب کمرنگتر از مردان است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغالتحصیل آموزش عالی برای مردان ۸/۸ و برای زنان ۲/۲۳ درصد است، یعنی بیکاری زنان تحصیلکرده آموزش عالی ۶/۲ برابر مردان است، پس امکان فرصت کار برای زنان تحصیلکرده آموزش عالی کمتر بوده است. ارقام حاکی از کاهش حضور زنان در کسبوکارهای مختلف در بازار کار است، یعنی فرصتها برای زنان کمتر شده است. آمار همچنین نشان میدهد نقشآفرینی زنان در بخش خدمات (۵۸ درصد سهم) نسبت به سایر بخشهای اقتصادی بیشتر و در بخش کشاورزی (۱۶ درصد سهم) از همه کمتر است. بخش صنعت هم در حدود ۹/۲۵ درصد اشتغال زنان را به خود اختصاص داده است. ارقام نشان میدهد هنوز فرصتهای کسبوکار برای زنان در بخش صنعت و کشاورزی مهیا نشده و این در حالی است که رشتههای دانشگاهی صنعتی و کشاورزی برای زنان دانشجو میپذیرند و فارغالتحصیل دارند.
آمارها سوال ایجاد میکنند که چرا با وجود شعارهای گوناگون فرصت برابر برای دستیابی به حمایتها و امتیازات و سهم از توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی، هنوز بانوان در کسبوکارها
(از ایجاد تا پایداری) با مشکلات متعدد روبهرو هستند؟
آنچه مسلم است بخشی از چالشها و موانع کسبوکار بانوان جدای از چالشهای فضای کسبوکار ایران نیست. گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران تابستان ۱۴۰۲ مرکز پژوهشهای اتاق ایران حاکی از آن است که وضعیت محیط کسبوکار در تابستان ۱۴۰۲ (۱۱/۶، نمره بدترین ۱۰ است) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۰۵/۶) بدتر شده است. فعالان اقتصادی (کسبوکارها) مشارکتکننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی کردهاند. به عبارتی شاخصهای فضای کسبوکار حال خوبی ندارند و از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. نکته مهمتر آنکه عوامل تاثیرگذار بیرونی بر کسبوکارها که خارج از کنترل و مدیریت آنها است یعنی تورم، بازار مالی و تامین سرمایه و قوانین و مقررات مهمترین چالشهای کسبوکارهای ایران بوده و به عبارتی حکمرانی خوب شکل نگرفته است. این سه چالش به نوعی بازتابی از سیستم اقتصادی کشور است و نمیتوان انتظار داشت با ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور، کسبوکار بانوان و به خصوص کسبوکارهای کوچکمقیاس تقویت و فرصتهای کارآفرینی و درآمدزایی برای آنها توسعه یابد. در بسیاری از تحقیقات درخصوص کسبوکارهای بانوان به چالشهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی اشاره کردهاند ازجمله میتوان به تامین مالی، بازاریابی، شفافیت اطلاعات، تبعیض در برخورداری از فرصتهای برابر، نگاه جنسیتی، نبود شبکه حمایتی (اقتصادی و اجتماعی و حقوقی) کارآمد، کمبود آموزشهای حرفهای و تخصصی مرتبط با کسبوکار با روشهای نوین آموزش اشاره کرد. چالشها و مشکلات آشکار و شفاف است، اما در عمل اقداماتی که منجر به حل مساله شود، وجود ندارد و ضرورت دارد مجموعهای از راهبردهای موثر بر رشد کسبوکارهای بانوان با رویکرد حکمرانی خوب تدوین و عملیاتی شود که عبارتند از راهبردهای بازاریابی (توسعه بازار، توسعه محصول، نفوذ در بازار، تمایز و تنوعگرایی)، راهبرد شیوههای کسبوکار (مشتریمداری، آموزش، استفاده از فناوری روز، شبکهسازی و چابکی) و راهبرد گرایش کارآفرینانه (گرایش نوآوری، ریسکپذیری و پیشفعالی). در کنار آن عبور از شیوهها و روشهای تکرارشده پرتجربه غیرکارآمد و شعاری و روی آوردن به «تغییر و اصلاح» رویهها و فرآیندها و الگوهای مختلف تاثیرگذار بر کسبوکار و بهخصوص کسبوکار بانوان براساس معیارهای علمی (طبقهبندیشده خرد، کوچک، متوسط و بزرگ نه نگاه یکسان) و متناسب با کشور ایران، درخصوص روشهای جدید تامین مالی، شبکهسازی و زنجیرهسازی، کارهای جمعی و گروهی، الگوهای حکمرانی خوب صورت گیرد.
نیاز عبور از شعار به واقعیت و عمل را داریم. راهبردهای توسعه کسبوکار کوچکمقیاس بانوان (شهری و روستایی) با رویکرد حکمرانی خوب لازمه عبور از مسائل موجود است. آیا این مهم در برنامه هفتم توسعه دیده شده است؟
*کارشناس اقتصادی
منبع: آیندهنگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد