راه فرار از تورم

گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد برنامه‌های ده‌گانه دولت برای «مهار تورم و رونق تولید» را اعلام کرد. کنترل کسری بودجه، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت، کاهش ناترازی‌های ارزی، مدیریت نقدینگی و حفظ انضباط پولی، هدفگذاری سقف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی، هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های تولیدی، پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی، عرضه دارایی‌های مالی دولت و همچنین مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی چارچوب کلی برنامه‌های سیاستی دولت در راستای تحقق شعار سال هستند. بر این اساس هریک از دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند در چارچوب اهداف سازمانی خود برای تحقق شعار مهار تورم و رونق تولید اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. اما آیا تهیه لیست‌های بلندبالا و حرکت بر مسیرهای تکراری گذشته در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تحقق وعده سال را ممکن می‌کند؟ کارشناسان بر این باورند که دولت برای مهار تورم و رشد تولید باید شیوه حکمرانی اقتصادی‌اش را تغییر دهد، موانع خارجی برای گذر از چالش‌های کنونی کشور را برطرف کند و انتظارات تورمی را با خاموش کردن موتور شوک‌های سیاسی کنترل کند. اما آیا دولت برای تغییر گفتمان سیاستگذاری اقتصادی‌اش آمادگی دارد؟
از ابتدای سال جاری مقامات دولت سیزدهم از برنامه‌ریزی خود برای تحقق شعار سال سخن می‌گویند. هریک از ارکان تیم اقتصادی دولت خود را مکلف به ارائه پیش‌شرط‌های لازم برای این منظور دانسته و در حال تدارک دیدن نقشه راه مهار تورم و رشد تولید است. در این میان حتی وعده کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد و تعیین سقف رشد نقدینگی را نیز سر داده‌اند و از تلاش‌های شبانه‌روزی خود برای طراحی مسیر تحقق وعده‌های یاد خبر می‌دهند. در همین راستا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از برنامه مشترک اقدام دستگاه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید خبر داده و گفته کلیات این برنامه تایید شده و جزئیات زمان‌‌بندی اقدام هر دستگاه در هفته جاری نهایی می‌شود. وی در توضیح کلیات این مساله بیان کرد: «در حوزه کاهش کسری بودجه دولت هشت، در برنامه کاهش ناترازی‌های بانک‌های کشور هفت اقدام، در برنامه کاهش بدهی‌های دولت شش اقدام، در برنامه کاهش ناترازی‌های ارزی (منابع و مصارف) کشور به نحوی که تقاضای ارز مدیریت شود و عرضه ارز از سمت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند شش اقدام و در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی با توجه به اینکه هدفگذاری ۲۵درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی مطرح بود با سه اقدام، مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفته است.»
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در حوزه اهداف و برنامه‌های ناظر به رشد اقتصادی هم مواردی مورد تایید قرار گرفت، اظهار کرد «برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با هشت اقدام مشخص، برنامه پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل سال جاری دولت محسوب می‌شود با ۱۱ برنامه مشخص، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با هفت اقدام مشخص که عمدتا اقدامات غیرقیمتی هستند و موجب افزایش تورم نمی‌شوند و عرضه دارایی‌های مالی دولت با سه اقدام مشخص مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت. دهمین و آخرین برنامه‌ای که مورد تایید قرار گرفت مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور بود که با شش اقدام مورد تایید واقع شد.» بررسی کلیات برنامه‌های سیاستی دولت برای تحقق شعار سال نشان می‌دهد که سیاستگذار به دنبال حرکت بر مسیرهای گذشته فارغ از هرگونه تحولی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است.
با آنکه هر یک از برنامه‌های اعلامی از سوی دولتمردان گام مهمی در راستای کنترل تورم و رشد تولید به حساب می‌آید، آنچه جای پرسش دارد این است که دولت چه رویکردی را در زمینه سیاستگذاری اقتصادی برای تحقق برنامه‌های اعلامی‌اش در پیش خواهد گرفت؟ کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران از دو مساله اساسی رنج می‌برد؛ مساله نخست شیوه حکمرانی اقتصادی دولت است به‌طوری که دست‌‌اندرکاران دولتی به جای تن دادن به اصلاحات ساختاری و تغییر اندیشه سیاستگذاری خود در تلاش‌ هستند بر همان مسیرهای قدیمی و تکراری گذشته حرکت کنند. برای مثال دولت به دنبال کاهش تورم از طریق افزایش رشد اقتصادی است. این در حالی است که سیاستگذار باید گفتمان خود را به سمت افزایش رشد اقتصادی از طریق کاهش تورم تغییر دهد. از سوی دیگر سیاستگذار باید به بررسی ریشه‌ای هریک از چالش‌های اقتصادی کشور بپردازد و به شناسایی دقیق عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری مشکلات کشور دست بزند. در همین راستا نیز به معضل قدیمی اقتصاد کشور یعنی کسری شدید بودجه اشاره کرد که زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های بعدی از قبیل خلق پول، آشفتگی بازارهای مالی و افزایش تورم می‌شود.
تنش‌های سیاسی ایران با غرب نیز دیگر چالش مهم اقتصاد ایران است. کارشناسان می‌گویند تنش‌زدایی با کشورهای غربی و باز کردن مسیرهای تجارت جهانی با جهان زمینه‌ساز بهبود وضعیت عمومی اقتصاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی عدم قطعیت‌های اقتصادی را تشدید و نااطمینانی را به جامعه اقتصادی کشور تزریق کرده است. همین مساله موجب‌شده اقتصاد ایران در تله چالش‌های درون کشوری در زمینه سیاستگذاری اقتصادی نیز گرفتار شود و به اتخاذ سیاست‌هایی دست بزند که زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران‌های جدیدتر می‌شوند. بر همین اساس رفع تحریم برای تحقق وعده‌های دولت در زمینه مهار تورم و رونق تولید الزام‌آور است. اما آیا سیاستگذار به‌راستی الزامات تحقق شعار سال را فراهم کرده است یا تنها به تهیه لیست‌های بلندبالا و تکرار وعده‌های قدیمی برای این منظور بسنده می‌کند؟