راه فرار بانک‌ها از بحران مالی

گروه اقتصادی- ‌یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست. این مهم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را تا آستانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد. بنابراین ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای موثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آنکه قادر به حل مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند.
بر همین اساس بانک مرکزی به منظور بهره‌مندی بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی، دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه، تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری با استناد به بند «۲» ماده «۱۴» قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت.
در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی‌سازی شود.
بر این اساس آخرین اسناد منتشره درخصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال به ویژه سند «چارچوب بین‌المللی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، استانداردها و پایش آن» و همچنین رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» نهایی شد.
در این دستورالعمل، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. به این لحاظ موسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک‌ نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را زیرمجموعه «کمیته ریسک» ایجاد کند.
همچنین در این مقرر نحوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و اندازه‌گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط موسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مدنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه‌های پراهمیت دستورالعمل است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.
علاوه بر این ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی‌ها و تعهدات زیرخط ترازنامه موسسات اعتباری مندرج در استانداردهای بین‌المللی، متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات اعتباری کشورمان بومی‌سازی شده است. ضمنا نحوه گزارشگری شاخص‌ها و نسبت‌های مورد اشاره در دستورالعمل توسط موسسات اعتباری تصریح و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است.
لازم به ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال، حداقل الزامات و زمان‌بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چارچوب نظارتی بال ۳ ارائه شده و دربرگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف‌پذیرتر است.
به بیان دیگر هدف از آن، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. به این ‌منظور دو استاندارد کمی با اهداف مجزا که مکمل یکدیگر است، برای نقدینگی معرفی شده است.
هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی موسسات اعتباری در کوتاه‌مدت با اطمینان از وجود مقدار کافی دارایی‌های نقد باکیفیت بالا جهت تداوم فعالیت موسسه اعتباری تحت یک سناریوی تنش یک ماهه است.هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تامین مالی پایدار خالص (Net Stable Funding Ratio –NSFR) است، بهبود وضعیت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری در افق زمانی یک ساله از طریق ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای تامین مالی مستمر فعالیت‌ها به وسیله منابع باثبات‌تر.
این نسبت با هدف فراهم کردن یک ساختار سررسیدی پایدار برای دارایی‌ها و بدهی‌ها طراحی شده است. با این وجود از آنجا که مقرر شده است نسبت تامین مالی پایدار خالص از اول ژانویه ۲۰۱۸ به یک استاندارد لازم‌الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری، صرفا نسبت پوشش نقدینگی لحاظ شده است.
دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» مشتمل بر «۵۱» ماده و «۸» تبصره که در یک‌هزار و دویست‌وسی‌ونهمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست و بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ضمن لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی، مقدمات اجرای این دستورالعمل را به قید تسریع فراهم کنند.