رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده‌هاست

رییس‌جمهور در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم، رای مردم به دولت را مشروط به اعتدال و عمل به وعده‌ها دانست و با تاکید بر اینکه مشروعیت ما منوط به خدمت به مردم است، اظهار داشت: دولت وظیفه‌ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد و رشد بالا و تحول اقتصادی جز با هماهنگی و جذب سرمایه و فناوری ممکن نیست. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در این جلسه هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور به منظور ایجاد تحول در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت و تعالی کشور را مورد تاکید قرار داد. روحانی با بیان اینکه دولت دوازدهم از ۲۹ اردیبهشت تا ۲۹ مرداد مراحل مختلفی را سپری کرده است، اظهار داشت: در ۲۹ اردیبهشت مردم با حضور خود حماسه عظیم و بزرگی را خلق کردند که افتخاری برای تاریخ و ملت ایران محسوب می‌شود. رییس‌جمهور اضافه کرد: در انتخابات اخیر همه جناح‌ها و گروه‌ها، آزادانه حرف‌ها و مطالبات خود را با صدای رسا و بلند و در برخی از شهرستان‌ها در قالب اجتماعات عظیم چند ۱۰ هزار نفری اعلام کردند.روحانی گفت: مرحله بعد از انتخابات مراسم تنفیذ و تحلیف بود که بسیار جلسه شکوهمندی شد و می‌توان گفت که در تاریخ تحلیف‌های کشورمان بی‌نظیر بوده است و در تاریخ سیاسی کشور نظیر نداشته که ۱۰۵ کشور و سازمان بین‌المللی در سطح بسیار بالا در مراسم تحلیف شرکت کرده باشند. رییس‌جمهور تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان قصد داشتند ما را منزوی نشان دهند هم مردم و هم مسوولان کشورهای جهان با حضور گسترده خود این حرف ناصحیح انزوا را رد کردند.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی صلاحیت وزرای کابینه دوازدهم، گفت: قوای مجریه و مقننه هر دو برآمده از اراده و رای مردم هستند و مشروعیت سیاسی و حقوقی خود را از آرای مردم اخذ می‌کنند و سایر مقامات رده بالا نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم از این مشروعیت برخوردار هستند، ضمن اینکه مشروعیت دینی ما هم به این است که در مسیر حق و اجرای فرامین خدا و خدمت به مردم حرکت کنیم.
از سوی دیگر رییس‌جمهور دیروز پس از رای اعتماد مجلس به وزرا، برخی از معاونان، روسای سازمان‌ها، رییس دفتر خود و سرپرست دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری را منصوب کرد. حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی و در احکامی جداگانه‌ محمد نهاوندیان را به عنوان ‌معاون اقتصادی رییس‌جمهور‌ و با استناد به اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، محمدباقر نوبخت را به عنوان ‌معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور‌ منصوب کرد. وی همچنین با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی جمشید انصاری را به عنوان ‌‌معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور‌ منصوب کرد. حسن روحانی دیروز‌ براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی سرپرستی ‌وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ را به سیدضیاء‌ هاشمی و براساس همین اصل سرپرستی ‌وزارت نیرو‌ را به ستار محمودی واگذار کرد. علاوه بر این محمود واعظی‌، رییس دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری شد.