رتبه دوم بازدهی بورس بعد از بازار پول

نگار احمدی- نتیجه مطالعات انجام شده طی شش سال عملکرد بورس اوراق بهادار از پنج دوره رونق و رکود حکایت می‌کند؛ رکود و رونقی که با وجود برخی تحلیل‌ها اتفاقا تحت‌تاثیر مسایل سیاسی به ثبت رسیده است. بیشترین آسیب‌های دوران رکود ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بوده و بالاترین رونق بعد از لغو تحریم‌ها به ثبت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حد فاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ پایین‌ترین بازدهی در بورس به ثبت رسیده که این زمان، تحریم‌ها به اوج خود رسیده بودند اما یکسال و نیم بعد یعنی در زمان لغو تحریم‌ها شاخص‌های بورس رو به رشد گذاشته‌اند. در نیمه دوم سال ۹۲ که شاخص‌ها وضعیت امیدوارکننده‌ای داشته‌اند، اگرچه هیجان‌های فضای سیاسی اعم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور فضای بورس را تحت تاثیر گذاشته اما با سیاست‌های انقباضی در اقتصادی گاه حاصل آن کاهش نرخ تورم از حوالی ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد بود، یک دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد. مجددا از نیمه دوم سال ۹۴ که تحریم‌های بین‌المللی لغو شد، تا به روز گذشته شاخص بورس روند رو به رشدی را طی کرده است. اگر روزگاری بازدهی بورس در سال ۸۹ رقمی در حدود ۲۱۴ درصد را نصیب سهامداران کرد، بازدهی بازار بورس در حد فاصل سال‌های ۹۰ تا نیمه نخست ۹۲ تنها ۷۷ درصد بود. رقمی که نشان می‌داد رکود بر اقتصاد مستولی شده و از سویی هجوم سرمایه‌ها به سایر بازارهای موازی از جمله طلا و سکه و ارز فرصت رشد را از بورس گرفته است. به دنبال تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم، بخت دوباره با بازار سرمایه یار شد. خاصه این اتفاق بعد از نیمه دوم سال ۹۲ که دولت مستقر شد اتفاق افتاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در ۹ ماه بعد از استقرار دولت یازدهم سهامداران ۲۵۸ درصد در بورس بازدهی کسب کردند. دولت یازدهم بورس را با عدد شاخص ۴۶۶۲۳ واحد تحویل گرفت و روز گذشته شاخص بورس ۸۳ هزار واحد است؛ عددی حدود دو برابر.
در انتظار تحول؟
در آستانه تصمیم‌های جدید بانک مرکزی، پیش‌بینی‌ها حکایت از رونق دوباره بورس دارد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند مردم چندان با بورس آشنایی ندارند و نمی‌توان امیدوار بود که سپرده‌هایی که از سودهای بالای بانکی سرخورده شده‌اند، به بورس گسیل شوند اما برای کسانی که بازیگر حرفه‌ای بازار هستند، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده‌ها بر ۱۵ درصد، نشانه خوبی است که این بار بر روی بازار بورس و بازدهی که خواهد داشت، حساب ویژه بازکنند. نتایج بررسی‌ها از نرخ بازدهی در بازارهای مختلف طی چهار سال گذشته (١٣٩۵- ١٣٩٢) نشان می‌دهد که سود بازار سرمایه سرآمد همه بازارها بوده است به‌طوری‌که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد رقمی در حدود ۶/٧ درصد گزارش شده است.
سرمایه‌گذاری خارجی
اصلاح سیاست‌های اقتصادی در چهار سال دولت یازدهم سبب شد تا نرخ تورم از آستانه ۴۰ درصدی به ۷ درصد کاهش یابد. هرچند که برخی منتقدان می‌گویند کاهش نرخ تورم سبب نشد که اقتصاد از رکود خارج شود، اما دولتمردان دولت یازدهم به شدت این نظر که اقتصاد ایران در رکود است، رد می‌کنند و معتقدند ثبت سه دوره رونق همراه با رشد اقتصادی به معنای خروج کامل اقتصاد از رکود است. با این حال تولیدکنندگان در سال‌های گذشته از کمبود منابع مالی برای رونق واحدهای تولیدی خود ابراز نارضایتی می‌کردند. از همین‌رو، دولت دوازدهم در نخستین برنامه کاری خود تمرکز بر رونق تولید از طریق کنترل نرخ سود سپرده‌ها را در دستور کار قرار داده تا تمرکز بانک محوری را از اقتصاد ایران بزداید. آن‌طور که مقامات پولی کشور می‌گویند، نرخ سود تسهیلات هم قرار است به موازات این تصمیم بانک مرکزی کاهش یابد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌توان امیدوار بود که بخشی از صنایع خصوصا صنایع کوچک شانس گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی و عمرانی را خواهند داشت. از سویی، این روزها بورس امیدوارانه به نتایج مذاکرات خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله نفت و خودرو چشم دوخته است.
سهام جلوتر است یا بازارهای موازی؟
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کنترل سود تسهیلات به میزان ۱۵ درصد، اگرچه تصمیمی است که نتایج آن قرار است به انضباط پولی منجر شود اما بازخورد این تصمیم این روزها در بازار سکه بیشتر دیده می‌شود. افزایش قیمت سکه طی دو روز گذشته تا آستانه ۲۰ هزار تومان نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌ها از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی در حال حرکت هستند. اگر بورس بتواند از فرصت پدید آمده به نفع خود استفاده کند، می‌توان مکان امن‌تری برای سرمایه‌گذاری باشد. البته نشانه دیگر این اطمینان برای سرمایه‌گذاران در اجرایی شدن قراردادهای خارجی در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. بررسی بازارهای مختلف در چهارسال دولت یازدهم نشان می‌دهد که نرخ بازدهی در بازار پول ۶٣ درصد، بازار سهام ٨/١١۴ درصد، ارز ٢/۴ درصد، سکه ۶/٢١- درصد و مسکن ٢/۴ درصد محاسبه شده است. از سویی برآوردها نشان می‌دهد در این مدت سهم بانک‌ها از تامین مالی اقتصاد ٢/٨٩ درصد، سهم بازار سرمایه ۶/٧ درصد و سهم سرمایه‌های خارجی ٢/٣ درصد گزارش شده است.