23 - 12 - 2022
رتبه ۱۴۵ میان ۱۸۵ کشور
گروه صنعت- براساس آخرین گزارش بانک جهانی از فضای کسبوکار سال ۲۰۱۳، جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسبوکار با یک پله افت میان ۱۸۵ کشور جهان به رتبه ۱۴۵ رسید. ایران با چهار پله سقوط در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده بود که تنزل یک پله‌ای آن در سال جدید میلادی حکایت از افت وضعیت کسب‌وکاری است.
فضای کلی کسبوکار برآیندی از ۱۰ شاخص شامل آغاز کسبوکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی شرکت‌هاست. ارزیابی این شاخص‌ها به نوعی بیانگر شرایط کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
رتبه کشور در ۲۰۱۲، ۱۴۴ بود
براساس گزارش ۲۰۱۲ بانک جهانی، ایران در زمینه شروع کسبوکار میان ۱۸۳ کشور جهان رتبه ۵۳، مجوزهای ساخت‌وساز رتبه ۱۶۴، دسترسی به انرژی رتبه ۱۶۲، پرداخت مالیات رتبه ۱۲۶، تجارت خارجی رتبه ۱۳۸، حل و فصل ورشکستگی رتبه ۱۱۸ و اجرای قراردادها رتبه ۵۰ است.
رتبه ۱۳ ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا
ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه ۱۳ را در این خصوص داراست. سنگاپور، هنگ‌کنگ و نیوزیلند برترین کشورهای جهان از لحاظ شاخص فضای کسبوکار هستند. در منطقه خاورمیانه کشورهای عربستان، امارات و قطر از جایگاه برتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند.
وضعیت نامناسب فضای کسبوکار کشور حاصل فرآیند پیچیده مجموع عواملی است که دست به دست هم داده تا فضای رونق اقتصادی کشور سال به سال تنزل پیدا کند.
موانع بهبود فضای کسبوکار یکی، دو تا نیست و از مجموع قوانین دست و پاگیر بر سر راه رونق تولید و کار گرفته تا عواملی که موجب کاهش جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است در کنار دست‌اندازی‌هایی که بر سر راه تولید و اقتصاد قرار می‌گیرد.
بررسی شاخص‌های ده‌گانه کسبوکار در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» مجلس موضوعی است که اسماعیل جلیلی، عضو این کمیسیون از آن سخن می‌گوید.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به شاخص‌های موثر در فضای کسبوکار گفت: براساس گزارش ۲۰۱۲ بانک جهانی، ایران در زمینه شروع کسبوکار در میان ۱۸۳ کشور جهان رتبه ۵۳، مجوزهای ساخت‌وساز رتبه ۱۶۴، دسترسی به انرژی رتبه ۱۶۲، پرداخت مالیات رتبه ۱۲۶، تجارت خارجی رتبه ۱۳۸، حل‌وفصل ورشکستگی رتبه ۱۱۸ و اجرای قراردادها رتبه ۵۰ است.
وی رتبه کل ایران را در سال‌جاری رتبه ۱۴۴ عنوان کرد و گفت: متاسفانه این رتبه در سال آینده با یک درجه کاهش به رتبه ۱۴۵ خواهد رسید که این کاهش و این وضعیت ناشی از عملکرد یک یا دو سال نیست بلکه این اتفاقات در اثر یک فرآیند رخ داده است.
عضو کمیسیون بودجه مجلس، وضعیت کسبوکار در ایران را نامناسب دانست و ادامه داد: کمیسیون ویژه تولید ملی با برگزاری جلسات متعدد، بررسی‌های خود را بر شناسایی موانع و راهکارهای مورد نیاز به منظور بهبود فضای کسبوکار کشور متمرکز کرده است تا با رونق فضای تولید و کار، رتبه کشورمان نیز اصلاح شود.
اسماعیلی رفع موانع قانونی را یکی از الزامات مهم و تسهیل‌کننده برای بهبود کسبوکار اعلام کرد و اظهار داشت: بخشنامه شرایط مدیریت در شرکت‌های تجاری و عدم اجرایی شدن قانون بهبود شرایط کسبوکار از جمله موانع مهم و قابل ذکر در این
رابطه است.
وی تاکید کرد: امیدواریم با اتخاذ راهکارهای عملی هزینه‌های این بخش به پایین‌ترین سطح برسد و فضای مطمئنی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایجاد شود.
نیم نگاهی به شاخص‌های ۱۰گانه
آسان‌سازی فضای کسبوکار یکی از الزامات و پیش‌زمینه‌های رشد اقتصادی است. در هر کشوری که مقررات کسبوکار بنگاه‌ها پرهزینه و دردسرزاست، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی تمایل بیشتری دارند.
با توجه به اینکه امکان سرمایه‌گذاری بزرگ و گسترش فعالیت‌های بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها معمولا کوچک باقی می‌ماند و به شرایط تولید انبوه و بازدهی نسبت به مقیاس نخواهند رسید و در نتیجه رشد اقتصادی اندکی را ایجاد و مشاغل کمتری تولید می‌کنند.
انجام اصلاحات در فضای کسبوکار و در نتیجه رفع موانع موجود می‌تواند ریسک ورود و فعالیت در فضای کسبوکار را کاهش دهد.
انجام اقدامات تشویقی از طرف دولت و اعمال سیاست‌های اصلاحی در راستای تسهیل مقررات کسبوکار موجب ایجاد فضای رشد و گسترش فعالیت بنگاه‌ها از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی، افزایش تعداد مشاغل رسمی در اقتصاد و گسترش چتر حمایتی از فعالان اقتصادی درخصوص مسایلی مانند مستمری بازنشستگی، بیمه درمان و مقررات ایمنی کار می‌شود.
اصلاح شاخص شروع کسبوکار به دلیل ساده بودن و لمس آثار آن در کوتاه‌مدت بسیار مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است. انجام این اصلاحات می‌تواند به افزایش تعداد بنگاه‌های تاسیس شده، افزایش سطح سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید، انتقال بنگاه‌ها از بخش غیررسمی به بخش رسمی، افزایش سطح مالیات دریافتی از شرکت‌ها و استفاده کارگران از بیمه‌های درمان و مزایای
بازنشستگی بینجامد.
شرایط اخذ مجوز چیست؟
ایجاد تعادل میان حمایت از منافع کلان جامعه به وسیله اعمال سیاست‌های کنترلی مانند اعطای مجوزهای گوناگون با هزینه‌های ناشی از اخذ مجوزها که گاهی اوقات به غیراقتصادی شدن فعالیت می‌انجامد از مباحثی است که اختلال در آن همواره به عنوان یکی از علل انتقال فعالیت‌ها از بخش رسمی اقتصاد به بخش غیررسمی به شمار می‌آید بنابراین توازن و تعادل میان ایمنی ناشی از اعطای مجوزها با هزینه ناشی از اخذ آن به عنوان یکی از عوامل پیش‌روی آسان‌سازی فضای کسبوکار
محسوب می‌شود.
استخدام و اخراج نیروی کار
یکی از شاخص‌هایی که به صورت ملموس بر فضای کسبوکار تاثیر می‌گذارد شاخص مربوط به استخدام و اخراج نیروی‌کار است. وجود بازار کار انعطاف‌ناپذیر به عنوان یکی از موانع پیش‌روی ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود و موجب انتقال نیروی‌کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی
اقتصاد می‌شود.
ثبت دارایی‌ها گام نخست گسترش فرهنگ ورود به اقتصاد رسمی
انجام اصلاحات در مراحل ثبت دارایی گام نخست برای گسترش فرهنگ ورود به اقتصاد رسمی و در نتیجه گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. هرچند برخی بنگاه‌ها سختگیری در مراحل ثبت را موجب دقت نظر در حقوق مالکیت می‌دانند ولی گسترش فرهنگ ثبت دارایی‌ها به صورت عمومی با توجه به اقدامات فوق می‌تواند موجب گسترش حقوق مالکیت شده و با گسترش اقتصاد رسمی، مسیر بنگاه‌ها برای کسب اعتبارات مالی و تسهیلات را فراهم کرده و بنگاه‌ها را به سمت گسترش فعالیت‌ها سوق دهد.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
دسترسی آسان به تسهیلات و اعتبارات بانکی یکی از عواملی است که در توسعه و گسترش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر مستقیم دارد. اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش نرخ وام‌های ارایه شده و کاهش تعداد درخواست‌های بدون پاسخ از سیاست‌هایی است که به توسعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در بخش‌خصوصی می‌انجامد.
اصلاح شاخص مربوط به دریافت تسهیلات بانکی منجر به کاهش وام‌های پرداخت نشده و کاهش ریسک نظام بانکی می‌شود و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.
حمایت از سرمایه‌گذاران
بهبود شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران از منافع متنوعی برخوردار است. افزایش حجم سرمایه‌گذاری و کاهش تمرکز مالکیت موجب می‌شود تا بازارهای سرمایه توسعه و بانک‌ها به منابع تامین مالی مناسبی دست یابند در این شرایط نقدینگی لازم برای فعالیت کارآفرینان فراهم می‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. انعکاس این مطالب در گستردگی بازار سهام مشاهده می‌شود.
دریافت و اخذ مالیات با توجه به نیاز و ضرورت وجود زیرساخت‌های عمومی در کشور امری حیاتی است با این حال در خصوص سطح بهینه و شیوه مناسب دریافت مالیات‌ها توجه به سیاست‌هایی ضروری می‌باشد. وجود مالیات‌های متنوع و گسترده (در سطحی بالاتر از سود ناخالص بنگاه اقتصادی) شرایطی بحرانی در اقتصاد را به وجود می‌آورد که در این شرایط بنگاه‌ها یا فعالیت تولیدی و اقتصادی خود را متوقف می‌کنند یا ناگزیر به فرار مالیاتی روی می‌آورند، از این رو مدیریت مالیاتی ناکارا از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی فضای کسبوکار به شمار می‌آید.
موانع تجارت خارجی
تجارت یکی از ابزارهای مهم تنظیم بازار است. موانع متعدد تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای اصلی‌ترین عامل بازدارنده فضای کسبوکار برای برقراری ارتباط با خارج از قلمرو گمرکی و استفاده از عرضه و تقاضای بازارهای خارجی است.
با وجود اینکه منافع حاصل از تجارت به خوبی قابل لمس بوده و موانع پیش‌روی آن مانند موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، سهمیه‌ها و فاصله از بازارهای بزرگ جهانی و… کاملا مشخص و ملموس است، با این حال فعالان اقتصادی در بسیاری از کشورها با موانع بی‌شماری مواجه هستند.
ضمانت اجرای قراردادها
تاخیر در برگزاری دادگاه‌ها، عدم اجرای حکم پس از اعلام رای، طولانی بودن مراحل دادرسی، تجدیدنظر، عدم صلاحیت مقامات و ضابطان قضایی از جمله جدی‌ترین مواردی است که ضمانت اجرای قراردادها را با مشکل روبه‌رو ساخته و به عنوان مشکلی اساسی پیش‌روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.آسان‌سازی بررسی اختلافات مربوط به قراردادهای کسبوکار رابطه مستقیمی با کسب تسهیلات و اعتبارات بیشتر از موسسات اعتباری و ورود بنگاه‌های جدید به فضای کسبوکار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید توسط بنگاه‌های موجود دارد.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری با تعطیلی کسبوکار
رفع مشکلات ناشی از فرآیند ورشکستگی، سطح مطالبات وصولی را افزایش می‌دهد ولی تشدید مشکلات موجب می‌شود که انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری کاهش یابد و افزایش سطح وام‌های ادا نشده، ریسک مالی را افزایش می‌دهند. ایجاد تسهیلات آسان‌تر برای خروج از فضای کسبوکار به معنای ایجاد انگیزه برای ورود به فضای کسبوکار تلقی می‌شود. آزادی بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه که بتوانند شکست را در ضمن فعالیت‌های خود تجربه کنند و تشویق آنان به شروعی تازه، می‌تواند سطح بهینه‌ای از اشتغال و سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده و در نتیجه کسبوکار اثربخشی را رقم بزند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد