رحیمی هنوز جزو متهمان نیست

پرونده فساد در بیمه ایران از یک‌سال و نیم پیش مطرح شد و در خصوص آن اظهار نظرات فراوانی پیش آمد از جمله اینکه در اخبار ارسال شده گفته شد ردپایی از محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در این پرونده وجود دارد و در همین رابطه الیاس نادران، نماینده تهران در یکی از جلسات علنی مجلس گفته بود که آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده ‌است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس‌جمهور.
همچنین اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹ آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه بدون نام بردن از افراد خاص گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان افراد مهمی قرار دارند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز در یکی از نشست‌های خبری خود خبر از بررسی قضایی اتهام فساد مالی که به محمدرضا رحیمی وارده شده داد و گفت که رحیمی پس از دریافت اظهارات سایر متهمان به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.
با این حال محمود احمدی نژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد و خود رحیمی نیز اظهارات اژه‌ای را غیر قانونی خواند و گفت: تا احمدی‌نژاد رییس‌جمهور است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.
گفتنی است روز گذشته اولین جلسه علنی این پرونده برگزار شد و فرد غایب آن محمد رضا رحیمی بود و وقتی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز گذشته در این رابطه از سوی روزنامه «جهان صنعت» مورد سوال قرار گرفت، گفت: فعلا همین متهمان فراخوانده شده‌اند و کیفرخواستشان صادر شده ولی برخی متهمان هنوز آزاد هستند و برای برخی هم هنوز کیفرخواست صادر نشده است. آقای رحیمی هم هنوز جزو کسانی که برایشان کیفرخواست صادر شده، نیست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با محکومیت رییس جمعیت هلال‌ احمر گفت: حکمی صادر شده اما این حکم هنوز قطعی نیست و چون قطعی نشده از بیان جزییات آن معذورم زیرا این حکم قابل اعتراض است.
خبرنگاری به اظهارات یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس که طی آن اتهاماتی به رییس‌جمهور وارد کرده و همچنین سپاه را متهم به دخالت در انتخابات کرده است، اشاره کرد و از اقدام دادستانی در این زمینه پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: متاسفانه موفق نشدم خودم مطلب را ببینم البته امروز بعضی از تیترهای روزنامه‌ها را دیدم، اگر چنانچه فراتر از قانون صحبتی شده باشد مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند.
خبرنگار دیگری به اظهارات نماینده دادستان تهران در دادگاه فساد بزرگ مالی اشاره کرد و گفت آیا این صحبت که احکامی که علیه شهردار سابق تهران و آقای «ر» صادر شده، احکام درستی نبوده یا به درستی اجرا نشده‌اند، درست است یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: وقتی ما می‌گوییم یک حکم به درستی صادر یا اجرا می‌شود باید دید ملاکمان چیست؟ اگر ملاکمان قانون باشد باید این تعبیر را طور دیگری به کار ببریم و بگوییم این حکم یا هر حکم دیگری که صادر می‌شود مطابق با قانون است یا خیر؟
وی ادامه داد: اگر حکمی قابلیت اجرا پیدا کرد و اجرا شد، دیگر معنا ندارد که بگوییم درست اجرا شده است بنابراین سوال باید این طور مطرح شود که آیا احکام بازدارنده هستند یا خیر؟
سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار کرد: اینکه حکم باید متناسب با جرم باشد طبق قانون است اما اینکه ما توقع داشته باشیم هر حکمی چنان باشد که هیچ مجرمی دیگر مرتکب جرم نشود درست نیست زیرا چنانچه که می‌بینید مجازات برخی جرایم اعدام است ولی باز هم ممکن است افرادی این جرایم را مرتکب شوند پس این گونه نیست که هر حکمی صد در صد بتواند بازدارندگی داشته باشد و اگر قاتلی اعدام شد و یک نفر دیگر هم مرتکب قتل شد نمی‌توان گفت حکم قبلی درست اجرا نشده است. این مساله در خصوص باندهای قاچاق مواد مخدر به همین شکل است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: درباره این پرونده بارها عرض کردم که نهایت تلاش در دستگاه قضایی در حال انجام است و طبق قانون و عدالت افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هرکدام که جرم‌شان احراز شد مطمئن باشید که بدون اغماض حکم‌شان صادر و اجرا خواهد شد. نباید این نگرانی وجود داشته باشد که خدایی ناکرده ضعیف‌کشی شود این به این معنا نیست که هر کسی در مظان اتهام قرار می‌گیرد حتما اتهامش ثابت شود.
وی ادامه داد: پرونده فساد بزرگ مالی واقعا دارای ابعاد وسیعی است و زمان می‌برد. ممکن است این زمان بردن ایجاد سوال کند که آیا قرار است درست رسیدگی نشود. در حالی که چنین نیست.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در همین هشت روز اخیر باز هم اسناد جدیدی در این پرونده کشف شده است، یکی از کسانی که قبلا وکیل بوده در این پرونده بازداشت شده است. بعد از مدتی که خودش بازداشت بود اظهاراتی داشته است. این فرد از مخفی بودن یک‌هارد خبر داده که صدها سند در آن موجود است بنابراین همه اینها باید تخلیه شود ولی آنچه که مسلم است این می‌باشد که برای این گروه مهم بوده که مجموعه‌ای از اسناد خود را در آن مخفی کرده‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: همچنین اسناد دیگری کشف شده که حتی یکی از روزنامه‌ها نوشته بود که این اسناد در یک کوله پشتی مخفی شده است. مثلا در برخی موارد بابت اقدام غیرقانونی برخی افراد سهام به نام آنها شده است بنابراین به طور شبانه‌روزی دارد تلاش می‌شود تا به ابعاد وسیع این پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد صدور حکم محکومیت مدیران مناطق آزاد ارس و اروند به حبس و انفصال دایم از خدمت گفت: اصل اینکه حکم صادر شده درست است، حکم قابل اعتراض است بنابراین از بیان جزییات آن معذورم.
مدیرکل سابق حراست بانک مرکزی بازداشت شد
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه از بازداشت مدیرکل سابق حراست بانک مرکزی در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این زمینه ادامه داد: فعلا باید به اتهامات این متهم رسیدگی شود.
وی در مورد برکناری مدیر جدید حراست بانک مرکزی نیز اظهار کرد: نمی‌دانم مدیر جدید برکنار شده یا استعفا داده است اما این امر مربوط به پرونده فساد مالی نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه سی‌امین نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل بانک ملی علیه بانک صادرات شکایت کرده یا خیر و اینکه آیا این مطلب صحت دارد، پاسخ داد: طبق قانون مسوول یک مجموعه‌ای که جرمی در آن واقع شده موظف است این جرم را اعلام و به مراجع ذی‌صلاح اعلام و آن را پیگیری کند. در بانک ملی این اتفاق افتاد و شکایتی تا مدت‌ها علیه این جریان یا گروهی انجام شد همچنین یک دادخواستی علیه گروه آریا و علیه بانک صادرات داده شده بود.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه در خود بانک ملی و اینکه مسوولان بعدی یعنی بعد از فرار مدیرعامل قبلی، افراد جدیدی که آمده‌اند آیا بازرسی شده است یا نه؟ مباحثی بود که از ناحیه دادسرا از خود مسوولان خواسته شد که آیا شما خودتان به عنوان مسوول بانک این اتفاقاتی که افتاده که نزدیک به دو هزار میلیارد و تقریبا دو سوم از کل LCها که برخلاف مقررات و قانون تنزیل شده بود قبول دارید و کسی را متخلف می‌دانید در اینجا دو پاسخ از سوی مدیرعامل بانک ملی اعلام شده و وی در آن نامه بیان کرده که از نظر ما بخشی از افراد تخلف اداری کردند و برای ما جرمی ثابت نشده و آنهایی که تخلف اداری داشتند طبعا پرونده‌هایشان به دادگاه تخلفات اداری فرستاده می‌شود.