رد دیون، سیاست اشتباهی نیست

در حالی که همیشه از رد دیون به عنوان واگذاری‌های شبه‌دار نام برده می‌شود، یک نماینده مجلس از این سبک از واگذاری شرکت‌های دولتی دفاع کرد. دولت باید با اعمال نظارت موثر، از بیکاری کارگران شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش‌خصوصی، جلوگیری کند. غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خانه ملت، درباره روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: برخی اعتقاد دارند، فرآیند قانونی در برخی از واگذاری‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی رعایت نشده است. نماینده مردم گچساران در مجلس‌ افزود: برخی اعتقاد دارند بعضی از شرکت‌های دولتی، به آن بخش‌خصوصی واگذار شده که از اهلیت لازم برخوردار نیست، علاوه بر این موضوع،ایراداتی به نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد. تاجگرون در ادامه گفت‌و‌گوی خود ادامه داد: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این نبود که با واگذاری‌های شرکت‌های دولتی رفع مسوولیت انجام شود، بلکه انجام این مهم برای ارتقای امور صورت گرفته است. وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس دارای نقش نظارتی هستند بنابراین بدیهی است در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی و هچنین سرانجام اشتغال نیروهای شاغل در شرکت‌های مذکور، سوال از وزیر داشته باشند. تاجگردون افزود: می‌توان عنوان کرد بعد از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، کار دولت در این رابطه آغاز می‌شود، بنابراین در این راستا دولت باید با اعمال نظارت موثر، از بیکاری کارگران شرکت‌های واگذار شده جلوگیری کند. وی ادامه داد: عدم نظارت مطلوب بر اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ضعف‌ها در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی بوده، بنابراین بعد از خصوصی‌سازی نباید نظارت فراموش شود. تاجگردون افزود: اینکه برخی از واگذاری شرکت‌های دولتی به منظور «رد دیون» بوده اشکال ندارد، اما به دلیل اینکه یکی از منابع درآمدی ریالی وزارت اقتصاد از طریق درآمدهای حاصل از سازمان خصوصی‌سازی است و با رد دیون منابعی عاید وزارتخانه نمی‌شود، وزیر اقتصاد به رد دیون از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی ایراد گرفته بود. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: با وجود موضوعات مذکور، وزیر اقتصاد درباره بدهکاری‌های دولت و شرکت‌ها نیز صحبت می‌کند، به طور مثال یک سرمایه‌گذار، نیروگاهی را خریداری کرده و همین سرمایه‌گذار به سازمان مالیاتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده، بدهکار است، بنابراین منطق حکم می‌کند بدهکاری مذکور از طریق تهاتر، تسویه شود.