رد مال هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی باقری درمنی

نشست «بررسی الزامات مبارزه با فساد» با سخنرانی جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران مبارزه با فساد و الزامات آن را از جمله مسائل مهم کشور دانست و در تبیین مشکلات و تنگناهای این مبارزه بیان کرد: در یکی دو دهه اخیر با اینکه مقام معظم رهبری بارها بر این امر تاکید کرده‌اند، اما هنوز مبارزه با فساد مطالبه جدی مردم و مسوولان عالی کشور است. وی نکته اول در مبارزه با فساد و راز موفقیت آن را لزوم همکاری سه دستگاه مجریه، قضاییه و مقننه دانست و افزود: هر چه این سه قوه اقدامات یکدیگر را خنثی کنند مبارزه با فساد دچار مشکل خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: اگر دولت حاضر نشود در این زمینه همکاری کند مشکلات ادامه خواهد یافت. همچنین اگر دستگاه تقنینی برای مبارزه با فساد قوانین جدید پیش‌بینی نکند، با مشکلاتی مواجه می‌شویم. دادستان تهران لازمه تحقق نقش فوق‌العاده دستگاه قضایی به عنوان ضامن اصلی مبارزه با فساد را همکاری سایر دستگاه‌ها دانست.
نقش برخی تصمیمات در بروز فساد
وی به بیان نقش برخی تصمیمات دولت و دستگاه‌های اجرایی در بروز فساد پرداخت و افزود: برخی از فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد، فسادهای به‌ذاتی نیست بلکه ناشی از تصمیماتی است که منجر به فساد می‌شود. جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه مساله ارز را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: دولت ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری، قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که از ۲۲ فروردین هر کسی ارز را بیش از این نرخ بخرد یا بفروشد دارای وصف مجرمانه و قاچاق محسوب شد، لذا کسانی که از این تصمیم‌ اطلاع داشتند به سمت واردات کالا رفتند.
دادستان تهران تصریح کرد: متقاضیان کالا برای واردات کالا میلیاردها دلار تقاضا کردند چرا که می‌دانستند قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان نیست و در بیرون بیشتر ارزش دارد. جعفری‌دولت‌آبادی گفت: تک‌نرخی کردن ارز با اینکه می‌توانست با تمهید مقدماتی تصمیم مناسبی باشد، اما چون مقدمات و بستر لازم را نداشت موجب شد تقاضا برای دریافت ارز فوق‌العاده زیاد شود و منجر به صدها فقره ثبت‌سفارش شد. جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: افراد متقاضی واردات کالا از بانک مرکزی ارز می‌گرفتند و به جای ورود کالا، آن را در بازار آزاد می‌فروختند؛ ارزی که دولت ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌کرد در بازار آزاد حداقل هشت هزار تومان به فروش می‌رسید که تا مرز ۱۹ هزار تومان نیز رسید.
دادستان تهران تصریح کرد: سیاستی که اتخاذ شد تبعات زیادی داشت‌ بنابر‌این این قبیل تصمیمات باید به قدری کارشناسی باشد که موجب فساد و رانت برای عده‌ای نشود. وی با اشاره به نمونه‌هایی از فروش ارز بیان کرد: فردی که اکنون در زندان است و به اقدامات خود اعتراف کرده، حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده تا کالا وارد کند‌ اما با فروش آن از طریق یک صرافی، در قبال فروش هر واحد ارز، هزار تومان سود دریافت کرده است و با مابه‌التفاوت سود ارزها کارخانه‌ای در تبریز خریداری کرده است. دادستان تهران افزود: اگر‌چه امروز دولت عنوان می‌کند که تک‌نرخی کردن ارز کارشناسی شده بوده ولی پرونده‌های متشکله در دادسرا نشان می‌دهد این تصمیم موجب رانت و فساد برای عده‌ای شد.
جعفری‌دولت‌آبادی به عنوان مصداقی دیگر از نقش تصمیمات دولت، به بررسی وضعیت فروش سکه پرداخت و اظهار داشت: ۶۶ تن طلای کشور به مردم فروخته شد ولی قیمت سکه پایین نیامد. آیا نیاز بود به بهانه جمع کردن نقدینگی این همه سکه به مردم فروخته شود؟ جعفری‌دولت‌آبادی عدم انجام وظیفه را به عنوان بستر دیگر بروز فساد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: همین فردی که اکنون در زندان است ظرف چند ماه و یکباره میلیاردها تومان به حساب بانکی‌اش که خالی بود واریز می‌شود ولی متاسفانه بانک عامل این موضوع را به دادستانی گزارش نکرده است در حالی که مطابق قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن، بانک‌ها مکلف هستند گردش حساب‌های مشکوک را به واحد مبارزه با پولشویی و دادسرا اعلام کنند.
وی عدم نظارت را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در ایران حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ صرافی فعالیت دارند که عامل جا‌به‌جایی پول هستند و نقش مهمی در مسائل اقتصادی دارند. دادستان تهران افزود: بانک مرکزی از مهر ۹۶ تا فروردین ۹۷، ۵/۱۸ میلیون دلار ارز مداخله‌ای از طریق تعدادی صرافی به بازار ارز تزریق کرده است و وقتی از آنها سوال می‌کنیم که چرا با همه صرافی‌ها کار نمی‌کنید مشکلاتی را مطرح می‌کنند در حالی که امروز باید صرافی‌ها مجوز داشته و تحت نظارت باشند.
جعفری‌دولت‌آبادی از متهمان یقه‌سفید به عنوان عامل بروز فساد یاد کرد و افزود: عده‌ای در کشور به عنوان سران فساد اقتصادی شناخته می‌شوند و سال‌هاست پرونده‌های آنها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر می‌کنند ولی این بار یقه‌های آنها بیشتر گرفته شده و به سراغ آنها رفته‌ایم و به همین لحاظ سر و صدایشان بلند شده است.
دادستان تهران در مورد اقدامات مجرمانه حمید باقری‌درمنی گفت: محکوم‌علیه حمید باقری‌درمنی پس از رسیدگی‌های قاطع دستگاه قضایی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و مبلغ قیرهایی که گرفته و پول آنها را نداده است، به قیمت امروز ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و علاوه بر این به بانک ملی ۴۱ میلیارد تومان، به بانک گردشگری ۹ میلیارد تومان، به شرکت سامان مجد ۵۷ میلیارد تومان و به صرافی بانک اقتصاد نوین ۷۰ میلیارد تومان رد مال دارد که در مجموع بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است. دادستان تهران ادامه داد: باقری‌درمنی پرونده دیگری نیز در اجرای احکام دادسرای تهران دارد که در حال اجراست و به موجب آن به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع باید مبلغ ۱۹ میلیارد تومان و ۹ میلیون دلار به بانک‌های کشاورزی و سپه بپردازد.