رسیدگی دوباره به پرونده متهمان بانک مرکزی

«جهان‌صنعت»- تازه‌ترین اخبار اعلامی در خصوص پرونده بانک مرکزی حاکی از رسیدگی‌های بیشتر به وضعیت متهمان ارزی دارد. آنطور که رییس دیوان‌عالی کشور اعلام کرده، قرار است پرونده بانک مرکزی به دادگاه دیگری ارجاع شود تا در مورد بررسی‌های بیشتر قرار گیرد. بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان‌عالی کشور می‌تواند درخواست اعاده دادرسی محکومین را در مواردی که عمل ارتکابی جرم نباشد، نقض بلاارجاع اعلام کند. در خصوص پرونده متهمین ارزی بانک مرکزی نیز شواهد و قرائن نشان می‌دهد برخی متهمین در این پرونده جرمی مرتکب نشده‌اند و هرگونه مداخله آنها در بازار ارز تنها به قصد سیاستگذاری و حفظ آرامش در این بازار انجام گرفته است. مباحث اعلام شده از سوی رییس دیوان‌عالی کشور نیز نشان می‌دهد که درخواست اعاده دادرسی محکومین این پرونده پذیرفته شده و احکام صادره از سوی دیوان‌عالی کشور نقض شده است.
روز ۲۴ مهرماه سال جاری بعد از رسیدگی به پرونده موسوم به اخلالگران ارزی، سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که ۱۰ نفر از عوامل این پرونده به جرم بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه‌‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز، مجرم شناخته شده‌اند. بر اساس این حکم، ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی و سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دولت روحانی به ترتیب به تحمل ۱۰ و ۸ سال حبس محکوم شدند. اما رییس اسبق بانک مرکزی در حالی به مداخله در بازار ارز و ایجاد اخلال در این بازار متهم شده که این شیوه سیاستگذاری در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده و همه روسای پیشین بانک مرکزی نیز در موارد مشابه اقدام به تزریق ارز به بازار کرده تا جلوی التهابات بیشتر در بازار ارز را بگیرند.
نکته مهم‌تر آنکه تزریق ارز به بازار در دوره ریاست سیف درست در شرایطی اتفاق افتاد که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران به اوج خود رسیده بود و رییس بانک مرکزی با رای و دستور مقامات دولتی قصد داشت آرامش را به بازار ارز بازگرداند. اما ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌قضاییه در زمان اعلام حکم و در توضیح احکام صادر شده گفته بود: «این حکم قطعی و لازم‌الاجراست و امکان درخواست تجدیدنظر برای متهمان وجود ندارد.» اما اخیرا خبری منتشر شد که نشان می‌داد متهمین اصلی این پرونده درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌اند تا این پرونده بار دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرد. حتمی بودن بازنگری در پرونده متهمین ارزی را از آنجا می‌توان فهمید که رهبر انقلاب در هفته نخست آذرماه و خطاب به رییس قوه‌قضاییه دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کردند. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که داوود دانش جعفری، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رهبر انقلاب به التهابات قیمتی در بازار ارز در سال‌های بعد از انقلاب اشاره و گفته بود که روسای بانک مرکزی در واکنش به این التهابات در بازار ارز دخالت کرده‌اند.
وی این را نیز گفته بود که در سال ۹۶ مسوولین بانک مرکزی با توجه به درخواست مقامات بالاتر در بازار دخالت کرده‌اند. این نامه موجب آن شد که رهبر انقلاب به رییس قوه‌قضاییه تاکید کنند که «مبادا حکم جائرانه‌ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.» به نظر می‌رسد دستور رهبر انقلاب شامل حال ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی و همکاران ایشان که در ارتباط با مدیریت کنترل بازار ارز فعالیت می‌کردند و همچنین دو تن از معاونین ایشان می‌شود.
در واکنش به دستور رهبری نیز ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌قضاییه اخیرا گفته بود که «در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادرکرده، همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود. در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود تاکید شد.
محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند و پرونده در دیوان‌عالی مطرح می‌شود و ما منتظریم که دیوان‌عالی چه تصمیمی اتخاذ می‌کند. می‌دانید اگر دیوان‌عالی اعاده دادرسی را وارد دانست رای نقض می‌شود و اگر وارد تشخیص ندهد رای تایید و اجرا می‌شود.» تازه‌ترین اخبار اعلامی نشان می‌دهد که دیوان‌عالی کشور این پرونده را در معرض رسیدگی‌های بیشتر قرار داده است.
آنطور که حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، رییس دیوان‌عالی کشور به‌تازگی گفته «ما به همان اندازه که وظیفه داریم با فساد برخورد کنیم، وظیفه داریم دقت کنیم که شخصی خدای نکرده بی‌گناه مجازات نشود یا بیش از آنچه قانون معین کرده است، مجازات نشود.
پرونده بانک مرکزی ۱۰ متهم دارد که هر ۱۰ متهم محکوم شدند و این پرونده، چون رای آن قطعی است، متهمان فقط می‌توانند از طریق دیوان‌عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را با شرایط خاصی داشته باشند. متهمان این پرونده با ادعا‌هایی که در اعاده دادرسی مطرح کردند، مدارکی را در توجیه ادعا‌های خودشان ارائه دادند که این قطعا و قهرا در دیوان‌عالی کشور باید مورد توجه قرار گیرد که اگر نیاز به بررسی مجدد داشته باشد این را تجویز کنند. نظر ما بر این است که یک سری اقدامات دیگری روی این پرونده انجام شود و آن را به دادگاه دیگری ارجاع خواهیم داد». حال با اعلام دیوان‌عالی کشور احتمالات در خصوص به جریان افتادن دوباره این پرونده تقویت شده و به نظر می‌رسد باید منتظر اعلام خبر در خصوص نقض احکام صادره برای متهمین این پرونده باشیم.
ابهام در آرای دادگاه
یک حقوقدان با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، در مواردی که جزئیاتی از پرونده در دست نیست نمی‌توان با قطعیت در خصوص آن اظهار نظر کرد.
با توجه به اینکه رییس دیوان‌عالی کشور اعلام کرده که پرونده بانک مرکزی به شعبه دیگری ارجاع می‌شود این احتمال به میان می‌آید که شاید برخی از محکومین این پرونده به انجام چند جرم متهم شده‌اند که نقض بلاارجاع شامل حال آنها نمی‌شود و در عین حال پرونده بعضی دیگر از آنها نیز قرار است در معرض رسیدگی‌های مجدد قرار گیرد.
بنابراین بدون اطلاع از جزئیات این طرح نمی‌توان با قطعیت در این خصوص صحبت کرد.
کامبیز نوروزی در خصوص وضعیت کلی این پرونده و اتهامات وارده به «جهان‌صنعت» گفت: برای مبارزه با فساد نمی‌توان از مسیر فعلی عبور کرد.
بدیهی است زمانی که مدیری مرتکب اشتباهی می‌شود لازم است که پاسخ اشتباهش را بدهد اما در ایران هیچ‌گاه مدیران مواخذه نمی‌شوند حال آنکه تعداد بسیار زیادی از مدیران در حوزه‌های مختلف کشوری مرتکب اشتباهاتی شده‌اند که مستحق مواخذه هستند.
وی در خصوص پرونده بانک مرکزی اظهار کرد: مساله نخست در خصوص پرونده این است که دادگاه آن به صورت علنی برگزار نشده و مساله دوم نیز این است که آرای آن به طور کامل منتشر نشده است. همین است که افکار عمومی در خصوص اتهامات وارده و حکمی که صادر شده اقناع نشده است.
این دادگاه هم از منظر شرط عدالت و هم از منظر قواعد حقوقی باید به صورت علنی برگزار می‌شد اما ما هنوز از جزئیات این دادگاه و حکمی که صادر شده بی‌خبریم و جز یک نتیجه که از دادگاه این پرونده که محل ابهام بسیار است اطلاع دقیقی از جزئیات این پرونده در دست نداریم.
نوروزی خاطرنشان کرد: ارائه تحلیل حقوقی در خصوص این پرونده دشوار است و تنها باید به این جمله بسنده کرد که این روش‌ها برای مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد و حل مساله مدیریت اقتصادی کشور به این شیوه نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.