رشد آمار تولید تنها به دلیل تورم بود

محمدرضا ستاری- ارائه آمار و ارقام سالانه و چشم‌انداز احیای واحدهای تولیدی و صنعتی در سراسر ایران از سوی وزارت صمت، اکنون چند سالی است که از سوی این وزارتخانه به یک رسم تبدیل شده است؛ اینکه هر سال گفته می‌شود قصد بر این است با ارائه تسهیلات و رفع موانع تولید، صنعت داخلی را به رشد و شکوفایی برساند.
این امر امسال گویا با توجه به نامگذاری سال جهش تولید با شدت بیشتری دنبال می‌شود. طبق اعلام وزارت صمت برنامه‌ریزی شده تا پایان امسال دو هزار واحد صنعتی راکد یا نیمه‌تعطیل در سراسر کشور احیا شوند. در این راستا گفته می‌شود اکنون حدود هزار واحد نیز احیا شده و قرار است تا پایان سال به چشم‌انداز دو هزار واحد هم برسد! در این شرایط همچنین همه‌روزه اخبار و اطلاعاتی نیز از رفع مشکلات واحدهای تولید و ارائه تسهیلات برای رونق تولید از سوی مسوولان منتشر می‌شود؛ اخباری مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری صنعتی، رشد صدور مجوزهای صنفی و تولید و نیز تشکیل سامانه‌ای ۲۴ ساعته برای پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی، تنها گوشه‌ای از اقدامات دولت و نهادهای ذی‌ربط در این خصوص است.
سوال مهم در خصوص احیای واحدهای تولیدی
با این حال وقتی پای صحبت تولیدکنندگان و کارشناسان می‌نشینیم، اکثر آنها مشکلات صنایع کشور را در مسائلی همچون سیاست‌های ارزی دولت، کمبود و گرانی مواد اولیه، عدم به‌روز بودن ماشین‌آلات و تجهیزات، مشکل سرمایه در گردش، چالش تعامل با بانک‌ها و قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار مشترک می‌دانند. در واقع سوال مهمی که آنها مطرح می‌کنند، این است که با وجود ارائه آمار و ارقام در جهت رفع مشکل واحدهای تولیدی و احیای صنایع راکد و نیمه‌تعطیل، چرا تاثیر این موارد در رشد اقتصادی و اشتغال کشور ملموس نیست؟
طبق برآوردها اکنون بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند و بنا بر گفته محمود بنانژاد عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران، افزایش صدور پروانه‌های کسب به معنای رونق کسب‌و‌کار نیست و علت آن، این است که در این مدت افرادی که بدون پروانه کسب اشتغال داشتند، راحت‌تر این مجوز را دریافت کرده‌اند.
۱۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی در سال جاری
اگر بخواهیم در این خصوص به صورت موردی وضعیت صنایع کشور را به عنوان نمونه در استان همدان در نظر بگیریم، دو روز قبل معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به مجوزهای خوبی که در زمینه صنعت، کشاورزی و معدن در سطح استان صادر شده، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست برای رفع موانع پیش‌روی طرح‌های اشتغالزا و توسعه‌آفرین همت بیشتری داشته باشند.
همچنین در حالی که از ابتدای سال‌جاری ۵۲ بار اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان گرد هم آمده‌اند، اوایل این هفته رییس سازمان صمت همدان از اجرای طرح توسعه در هفت واحد صنعتی این استان خبر داد و گفت که این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲۵۰ میلیارد تومان به ثمر نشسته و تا پایان سال به صورت رسمی به بهره‌برداری می‌رسد. وی در تشریح این سرمایه‌گذاری‌ها به ایرنا گفته است: در شرکت «ارابه نسیم» یک واحد ذوب با هدف تولید میلگرد فولادی اضافه شده که اکنون در مرحله نصب ماشین‌آلات است و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح توسعه این واحد صنعتی سرمایه‌گذاری شده است. وی همچنین به اجرای طرح توسعه شرکت‌های بافتینه و بافتسان اشاره کرد و افزود: این صنایع پارچه «ملت بلون» تولید می‌کنند که در تولید ماسک مصرف می‌شود و از محصولات استراتژیک کشور است و تا ۲۲ بهمن به صورت رسمی به بهره‌برداری می‌رسد.
به گفته این مقام مسوول، برای اجرای طرح توسعه دو شرکت بافتینه و بافتسان حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و هر دو طرح توسعه‌ای همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین طرح توسعه «فروسیلیس آذرخش» نیز با ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی نصب ماشین‌آلات است.
مقررات بانک‌ها منطبق با شرایط تحریمی کشور نیست
در همین رابطه و در حالی که گفته می‌شود بیش از ۱۰۶۰ واحد صنفی و تولیدی در سطح استان همدان فعال هستند، مسعود توتونچیان فعال صنعتی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مشکل اصلی واحد‌های صنعتی کشور را نداشتن ابزار کافی مدیریت مانند فقدان دانش کافی‌، سرمایه مورد نیاز و مکفی و نیروی انسانی متخصص و به روز عنوان و تصریح می‌کند: موضوع چالش‌های صنعتی کشور بارها توسط کارشناسان در سطوح مختلف مطرح شده و عموم مدیران مرتبط با صنایع نیز از آن مطلع هستند. این چالش‌ها که از گذشته هم وجود داشته، امسال با تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور، فشار مضاعفی را روی اقتصاد و صنایع کشور وارد کرده که البته معتقدم این موارد با تعامل میان دستگاه‌های متولی و بنگاه‌های تولید قابل مدیریت است.
وی خاطرنشان می‌کند: در سال جاری با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی، موضوع تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی بسیار اهمیت دارد که متاسفانه زیرساخت آن در سیستم بانکی کشور به طور کامل فراهم نیست. به همین دلیل است که بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی امروز با مشکل تامین به موقع نقدینگی مواجه هستند. این موضوع البته در ارتباط با واحد‌های صنایع تبدیلی کشاورزی اهمیت بیشتری دارد که عدم توجه به آن می‌تواند موجب هدررفت تمامی زحمات کشاورزان و اتلاف منابع کشور باشد.
توتونچیان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید می‌کند: هر چند بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی‌، توسعه صادرات‌، صنعت و معدن و بانک ملی تاکنون سعی در همکاری‌های لازم جهت ارائه تسهیلات و رفع مشکل نقدینگی داشته‌اند اما متاسفانه ضوابط و مقررات حاکم بر سیستم بانکی منطبق با شرایط تحریمی کشور نیست. به همین دلیل معتقدم تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی که از فیلتر‌های کنترلی استانی مانند سازمان صمت‌، سازمان امور اقتصادی و دارایی‌، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی عبور می‌کنند، می‌تواند امروز برای احیا و توسعه صنایع استان ضروری باشد.
وی همچنین می‌گوید: از آنجا که حفظ و توسعه بنگاه‌ها منجر به تولید ثروت برای اقشار مختلف جامعه خواهد شد، لازم است برای تحلیل آمارها به یک نکته مهم توجه شود؛ اینکه رشد ریالی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی هنری محسوب نمی‌شود زیرا این رشد ناشی از افزایش تورم در کشور است. در اینجا مهم رشد وزنی تولیدات صنایع بوده که ناشی از عملکرد مثبت واحد تولیدی است. البته لازم به ذکر است با توجه به وضعیت کنونی هستند واحدهایی که با تمامی چالش‌ها توانسته‌اند در سال جاری حداقل ۱۰ درصد رشد وزنی را تجربه کنند.