خبر

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ‌

رشد اقتصادی ایران منفی ۶ درصد می‌شود

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی و ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی اعلام کرده که رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد یافت و منفی بودن رشد اقتصادی ایران نیز قطعی است.
بر اساس گزارش جدیدی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت و به عدد ۳/۳ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کاهش رشد اروپای نوظهور و کشورهای در حال توسعه اصلی‌ترین عامل این کاهش رشد اقتصادی خواهند بود.
طبق ارزیابی‌های صورت گرفته کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا با افزایش سرعت رشد اقتصادی در قیاس با گذشته مواجه هستند اما بسیاری از دیگر مناطق جهان میزان رشدشان در قیاس با سال قبل میلادی با کاهش سرعت مواجه می‌شود. در این میان اقتصاد ایران که سال ۲۰۱۸ میلادی را با رشد منفی ۹/۳ درصد به پایان رسانده، در سال‌جاری میلادی نیز با کاهش رشد مواجه شده و رکود در اقتصاد ایران به منفی شش درصد خواهد رسید که این عدد فاصله میان اقتصاد ایران و میانگین جهانی را به ۹ درصد افزایش می‌دهد.
تولید ناخالص سرانه داخلی در بسیاری از کشورهای جهان مثبت خواهد بود و همچنان سهم اصلی در این میان به اقتصادهای توسعه‌یافته و اتحادیه اروپا اختصاص می‌یابد اما در ایران رقم سرانه از حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ دلار به مرز ۱۶ هزار دلار کاهش خواهد یافت.
آخرین شاخص مهمی که در این گزارش بررسی شده شاخص تورم است که بر این اساس ایران که در سال ۲۰۱۸ با تورم بیش از ۳۱ درصدی روبه‌رو بود در سال ۲۰۱۹ باید خود را آماده تورم ۳۷ درصدی کند. این در حالی است که سطح تورم در آسیای نوظهور و کشورهای در حال توسعه ۸/۲ درصد پیش‌بینی شده است.

افزایش تعداد یارانه‌بگیران در سال ۹۶
دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد‌ سال ۹۶ حدود ۴/۴ میلیون نفر به یارانه‌بگیران افزوده شد و در مجموع ۴۱ هزار ۵۶۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است.
به گزارش ایبِنا، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ اعلام کرد: در این سال در مجموع به صورت تجمعی سالانه بیش از ۹۱۳ میلیون نفر یارانه دریافت کردند. در اسفند سال ۹۶ بالغ بر ۷۶ میلیون و ۷۱۶ هزار نفر یارانه گرفتند.
طبق این گزارش بالغ بر ۴۱۵۶۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد. همچنین بیش از چهار میلیون و ۳۹۸ هزار نفر به جمع یارانه‌بگیران اضافه شدند. این اطلاعات نشان می‌دهد سه هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان بابت افزایش حداقل مستمری پرداخت شد. در مجموع یارانه نقدی و غیر‌نقدی ۴۶ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بوده است.

کاهش سپرده قانونی می‌تواند تورم‌زا باشد
کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایده‌ای است که وزیر اقتصاد برای حمایت از تولید در این شرایط خاص اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد اما در این باره یک اقتصاددان معتقد است افزایش قدرت بانک‌ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوما منجر به افزایش فعالیت‌های تولید نمی‌شود و احتمال تشدید تورم در صورت اجرای این سیاست نیز وجود دارد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر روابط مالی در اقتصاد برای کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم یا رکود، ابزارهای مالی بسیار جدی را در اختیار دارد که نرخ سپرده قانونی یکی از این ابزارهاست.در این باره فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین اظهارنظر خود به بانک مرکزی پیشنهاد کرد نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد کاهش دهند تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هدایت شود.
در این رابطه امیرحسین خالقی، اقتصاددان با تاکید بر تفاوت عملکرد برخی نظریه‌های انتزاعی در واقعیت اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی بتواند در شرایط فعلی با تغییر نرخ سپرده قانونی حجم پول در گردش را کنترل کند یا آن را در جهت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند مورد تردید است.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قدرت بانک‌ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوما منجر به افزایش فعالیت‌های تولید نمی‌شود، ادامه داد: از این احتمال هم نباید غافل بود که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و دست بانک‌ها هم برای دادن تسهیلات بیشتر باز شود اما اگر این تسهیلات به سمت حوزه‌های تولیدی نرود باعث ایجاد تورم بیشتر می‌شود.