رشد اقتصادی با افزایش فروش نفت مشکلات را حل نمی‌کند

اقتصاد ما سال‌هاست که دچار شرایط رکود تورمی است، یعنی تقاضا کاهش پیدا کرده، انگیزه سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در نتیجه نرخ بیکاری بالا رفته و نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کرده است.
در شرایط رکود تورمی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و همزمان بیکاری و تورم با هم افزایش می‌یابند.این فرآیند طی سال‌های مختلف به وجود آمده و تنها در دو کفه ترازوی رکود و تورم یکی بالا رفته و دیگری پایین آمده است.
ریشه رکود تورمی در رکود بخش تولید است و دولت اگر بتواند به این بخش رونق ببخشد، کل اقتصاد را به حرکت واداشته است.در شرایط رکود تورمی، بخش‌های تولیدی از تمام ظرفیتشان استفاده نمی‌کنند و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و در نهایت در شرایطی که فشار تقاضا وجود دارد کاهش تولید منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود.رفع موانع تولید هم به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد و هم اشتغال را افزایش خواهد داد.رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت به خودی خود نمی‌تواند اقتصاد را از شرایط رکود تورمی خارج و اشتغال و تولید ایجاد کند.در ترازوی شرایط رکود تورمی ایران در سال‌های مختلف، وزن تورم در مقابل وزن رکود کاهش یا افزایش داشته است اما هیچ‌وقت هر دو به طور متوازن کاهش نیافته‌اند.اگرچه رشد اقتصادی ممکن است رکود را تکان دهد اما تورم را افزایش خواهد داد.به نظر من بسته خروج از رکود دولت برای رفع‌تکلیف نوشته شده و اجرای آن شرایط رکود تورمی را بهبود نخواهد داد.
بسته ضد رکود دولت حتی با تناقض‌هایی هم روبه‌روست و در شرایطی که بندهایی از آن خواستار هدایت منابع مالی به سمت صنایع کوچک می‌شود اما بندهای دیگری هم در این بسته وجود دارد که کمک به صنایع کلیدی را تشویق می‌کند، این یک تناقض است چرا‌که صنایع کلیدی سرمایه‌بر هستند.
در « بسته ضد رکود» دولت بر استفاده از صادرات و بازارهای خارجی برای شکستن رکود تاکید شده در حالی که تقاضای موثر در داخل کشور است و تقاضای خارجی در کنترل ما نیست.اتکا به صادرات خارجی در « بسته ضد رکود» اشتباهی کلیدی است. آنچه به طور مشخص در بسته به عنوان کالای صادراتی عنوان شده محصولات پتروشیمی است که این محصولات از گذشته صادر می‌شده و صادرات آنها چیزی را به وزن اقتصاد ما اضافه نخواهد کرد.
در صادرات محصولات پتروشیمی از گذشته به صورت جزیره‌ای عمل می‌شده و صادرات آنها در بهبود وضعیت اقتصادی و شکستن رکود تورمی تاثیر محسوسی نخواهد داشت.بی‌توجهی به ریشه‌های داخلی رکود تورمی از مهم‌ترین ضعف‌های بسته ضد رکود دولت است و به این موضوع توجه نشده که در خوشبینانه‌ترین حالت، ۸۰ درصد خرید محصولات تولیدی در بازار داخلی انجام می‌شود و کمتر از ۲۰ درصد آن می‌تواند به بازارهای خارجی صادر شود.با کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی، بخش وسیعی از فعالان اقتصادی بازار را ترک خواهند کرد و در نتیجه بیکاری افزایش می‌یابد.توسعه اقتصادی با کمک دلارهای نفتی بیکاری را کاهش نخواهد داد و رفاه آنان را افزایش نمی‌دهد.درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها باید به رفع موانع تولید و بهبود وضعیت اشتغال اختصاص یابد وگرنه همه از تبعات سیاسی اجتماعی آن همه متضرر خواهند شد.
یکی از مواردی که دولت یازدهم بر آن تاکید دارد واگذاری شرکت‌های دولتی زیانده است اما من معتقدم این شرکت‌ها به عنوان اموال مردم نباید برای حل مشکلات دولت فروخته شوند.در نهایت و در صورت نیاز، دولت باید شرکت‌ها را در فضای رقابتی و شفاف واگذار کند و‌گرنه دچار فساد خواهد شد.یکی از مواردی که در بسته ضدرکود به آن پرداخته شده، معافیت مالیاتی سرمایه‌گذارانی است که با دولت کار می‌کنند این کار هم به خودی خود فسادآور است.
دولت برای فروش شرکت‌ها در یک فضای سالم می‌تواند سهام آنها را در بازار سرمایه به فروش برساند و برای کوچک‌سازی دولت هم لازم نیست حتما شرکت‌ها را بفروشد بلکه باید از ورود به تصدی‌گری‌های جدید خودداری کند.
* استاد دانشگاه و اقتصاددان