رشد اقتصادی به ۴ درصد رسید

سهم عمده بخش‌های نفت و صنعت در رشد اقتصادی

گروه اقتصادی- بانک مرکزی روز گذشته در گزارشی رشد اقتصادی نیمه نخست سال‌جاری را چهار درصد اعلام کرد که طبق این گزارش رشد اقتصادی از ۵/۴ درصد سه ماهه نخست سال در پایان شش ماهه حدود ۵/۰ درصد کاهش داشته است.
پیش از این رییس‌جمهور اعلام کرده بود تا پایان سال ۹۳ رشد اقتصادی کشور به رقم ۵/۳ درصد می‌رسد. رییس کل بانک مرکزی نیز در اظهارنظری جداگانه رقم رشد اقتصادی تا پایان امسال را سه درصد اعلام کرده بود. در همین حال روز گذشته بانک مرکزی عدد رشد اقتصادی شش ماه اول امسال را چهار درصد اعلام کرد.
براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به میزان مشابه شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ به میزان چهار درصد رشد نشان می‌دهد.
آخرین رقم رشد اقتصادی در دولت گذشته از سوی بانک مرکزی ۸/۶ درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی چهار درصدی که از سوی دولت اعلام شده، نسبت وضعیت اقتصادی ایران در شش ماه اول امسال به شش ماه اول سال گذشته را نشان می‌دهد. براین اساس طی شش ماه اول سال‌جاری وضعیت صنایع و اقتصاد کشور در قیاس با شش ماه اول سال گذشته بهبود یافته است. در این دوره زمانی سیاست‌های خروج از رکود برای بهبود فضای کلی اقتصادی ایران اجرایی شده بود. پیش از این هم بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان ۱۰ ماه سال ۹۳ به رقم ۵/۱ درصد می‌رسد. براین اساس اعلام نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد عدد رشد اقتصادی پایان سال ۹۳ در قیاس با اطلاعات بانک جهانی دو درصد فاصله دارد. علاوه بر این برنامه پنجم توسعه نرخ رشد متوسط اقتصاد ایران را هشت درصد در نظر گرفته بود.
تحولات اقتصادی نیمه نخست سال
بانک مرکزی همزمان با انتشار گزارش خود از شاخص رشد اقتصادی نیمه نخست سال، تحولات اقتصادی کشور در این مدت را نیز منتشر کرد. طبق گزارش این نهاد، نتایج اولیه نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۹۳، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ از ۹۸ هزار و ۳۲۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تومان در نیمه نخست سال ۹۲ به حدود ۱۰۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان در نیمه نخست امسال افزایش یافته است.
بر این اساس نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی چهار درصدی برای نیمه نخست امسال است. از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال ۹۳ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق به ترتیب ۷/۳، ۳/۳، ۸/۱۵، ۱/۱۰ و ۵/۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در مجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۴ درصد افزایش یافته است.
اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از ادامه روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده زیرگروه نفت، صنعت، ساختمان و بازرگانی و رستوران و هتلداری به ترتیب با سهمی معادل ۰/۱، ۶/۰، ۹/۰ و ۵/۰ واحد درصد، نقش عمده‌ای را در رشد ۷/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل دوم سال‌جاری ایفا کرده‌اند.
سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصادی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در میان سه گروه کشاورزی، نفت و صنایع و معادن در شش ماهه نخست سال‌جاری، بالاترین درصد رشد مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است. در نیمه نخست امسال، سهم رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۳/۰ درصد، گروه نفت ۹/۰ درصد و گروه صنایع و معادن هم ۷/۱ درصد از کل رشد اقتصادی چهار درصدی بوده است.
براین اساس اعلام شد تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱ و ۹/۵ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۱/۹ درصد افزایش یافته است.
در حوزه نفت هم بانک مرکزی اعلام کرد که در نیمه نخست امسال به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ با رشد ۲/۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل روبه‌رو بوده‌ایم. در این بخش افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و همچنین افزایش تولید و صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی از جمله علل اصلی رشد ارزش‌افزوده این گروه بوده است.
بخش صنایع و معادن در شش ماه نخست امسال از نرخ رشد ۲/۷ درصدی برخوردار شد و در نتیجه ۷/۱ واحد درصد از نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد. در این گروه ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «ساختمان» و «آب، برق و گاز» به ترتیب با نرخ‌های رشد ۵/۶، ۵/۱، ۵/۷ و ۳/۱۰ درصدی بوده‌اند.
رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال به ۳ درصد می‌رسد
انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی چهار درصدی با برخی تردیدها در محافل کارشناسی همراه شده است اما سعید لیلاز، اقتصاددان اعتقاد دارد این رقم صحیح است. لیلاز با تاکید براینکه بانک مرکزی بهترین و قانونی‌ترین مرجع برای انتشار آمار رسمی اقتصادی است، گفت: من قبول ندارم که مرجعی بهتر و معتبرتر از بانک مرکزی برای اعلام شاخص‌های اقتصادی کشور وجود دارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی به این ترتیب برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی چهار درصدی را مبتنی بر واقعیت دانست و در عین حال تشکیک در این آمار را غیرکارشناسانه خواند. وی با اذعان به اینکه پیش از این رشد اقتصادی شش ماهه را حدود چهار درصد پیش‌بینی کرده بودم، تصریح می‌کند: براین اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ۹ ماهه سال‌جاری هم به حدود سه درصد برسد که بخشی از این کاهش رشد به واسطه کاهش قیمت نفت خواهد بود.
لیلاز اظهارات خود را این‌گونه تکمیل می‌کند: باتوجه به تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، در صورتی که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن روند کنونی خود را طی کند، رشد اقتصادی کشور در پایان امسال بین ۲ تا ۵/۲ درصد خواهد بود.
تناقض رکود تورمی با رشد اقتصادی
همچنین ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» مبنی بر اینکه اعلام نرخ رشد اقتصادی چهار درصدی در شش ماهه نخست امسال توسط بانک مرکزی مبتنی بر واقعیت است، گفت: آمار و ارقام بانک مرکزی باید با اسناد دقیق و مشخص پشتیبانی و ارایه شود و استدلال‌هایی که بدون اسناد پشتیبان ارایه شود، نمی‌تواند رسمیت داشته باشد.وی افزود: متاسفانه در ایران ارایه، تحلیل و تبیین آمار و ارقام اقتصادی انحصاری و به طور کلی اقتصاد کشور دولتی است و به علت نبود موسسات ناظر بر عملکرد شاخصه‌های اقتصادی و ارایه آمار در کشور این آمارها در هاله‌ایی از ابهام قرار می‌گیرند.
ندیمی بیان کرد: در شرایطی که رکود تورمی وجود دارد و تمام تلاش دولت برای خروج از رکود تورمی است، نمی‌توان رونق و رشد اقتصادی را شاهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیش‌بینی روند اقتصادی تا پایان سال گفت: در حال حاضر تمام فکر دولت برای کاهش تورم است و از نظر بنده دولت باید با توجه به مدیریت شاخصه‌های مختلفی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بیکاری، منابع نفتی و همچنین توجه به سیاست خارجی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.