رشد اقتصادی تنها راه نجات مصر

آنچه موج ناآرامی‌ها را تا براندازی دولت مرسی پیش برد، نارضایتی اقتصادی مردم بود و تنها مساله‌ای که می‌تواند شرایط را بهبود بخشد رشد اقتصادی است‌. شرایط اقتصادی مصر بد بود و اتفاقات اخیر بر وخامت آن افزوده است‌. رشد اقتصادی این کشور آنقدر سرعت نداشت که بتواند زمینه شغلی افراد بیکار را فراهم کند‌. بیکاری جوانان بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و این رقم به پیش از انقلاب سال ۲۰۱۱ و سرنگونی حسنی مبارک باز می‌گردد‌. اقتصاد مصر سالانه پنج تا شش درصد رشد داشت اما پاسخگوی جمعیت رو به افزایش این کشور نبود‌.
به گزارش واشنگتن پست، پیش از انقلاب سال ۲۰۱۱ نرخ بیکاری مصر ۱۰ درصد بود و این رقم در مورد جوانان به ۲۵ درصد می‌رسید بنابراین مصر پیش از آغاز انقلاب در بحران اقتصادی فرو رفته بود‌. مسایل اقتصادی بسیاری با هم در آمیخته و نوعی زندان سیاسی در این کشور به وجود آورد. مدت مدیدی بود که دولت مصر از مشاغل بخش دولتی استفاده می‌کرد تا مردم را راضی نگه دارد تا در نتیجه آن، مردم حکومت استبدادی را بپذیرند این اقدام برای مدتی خوب بود اما جمعیت در نهایت به این روند لطمه زد دولت نمی‌توانست با سرعت مناسب رشد کند تا همه استخدام شوند و همین امر نگرانی را وارد زندگی مردم کرد‌.
مردم به معنای واقعی برای دستیابی به یک شغل دولتی خوب صف می‌کشیدند و این درحالی بود که بخش‌خصوصی جایی نبود که مردم بخواهند در آن مشغول شوند‌. مصر گام‌های بزرگی برای آموزش‌وپرورش مردم برداشت اما مردم هنوز هم برای مشغول شدن در بخش‌خصوصی و تبدیل شدن به موتور رشد اقتصادی مهارت‌های اشتباه را می‌آموختند‌.
در چنین شرایطی مساله یارانه سوخت است؛ کمک دیگری که از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود‌. دولت قیمت سوخت را پایین نگه می‌دارد و این امر باعث افزایش مصرف سوخت، قاچاق، تعلق یارانه به ثروتمندانی که بزرگ‌ترین خودروها و منازل را دارند، شده است‌ اما از سویی نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی‌بر که استخدام چندانی ندارند، شده و بر مشکلات افزود‌.
مساله سوم بخش‌خصوصی مصر است که به درستی تنظیم نشده و کار در آن آسان نیست‌. سرمایه‌گذارانی وجود دارند که در صورت راه‌اندازی یک شرکت خصوصی گام‌های عملی برمی‌دارند اما موانع بوروکراتیک در این مسیر زیاد است‌ و همین امر مانع رشد و ایجاد شغل در بخش‌خصوصی مصر شده است‌.
این شرایط یک سال پیش، پس از روی کار آمدن اخوان‌المسلمین بدتر شد‌ با وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی، هیچ پیش‌بینی سیاسی وجود نداشت‌. سرمایه‌گذاران اعتماد خود به بازار را از دست داده و تصمیم گرفتند صبر کنند‌. به دلیل مشکلات امنیتی، روند ورود گردشگران که نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تامین می‌کنند، متوقف شد‌.
از زمان کودتای نظامی که سرنگونی دولت مرسی را به دنبال داشت، برخی اقتصاددانان تحلیل‌های خوشبینانه اما محتاطانه‌ای را ارایه کردند‌. بازار بورس این کشور پس از کودتا هفت درصد افزایش داشت‌. چندین اقتصاددان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ابراز امیدواری کردند که مصر در نهایت می‌تواند با تقویت مالی خود و خرید زمان برای انجام اصلاحات ساختاری، شرایط دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول را فراهم کند اما به همین آسانی‌ها هم نیست‌ این اصلاحات دردآور خواهند بود باید سریع اجرایی شوند در غیر این صورت مصر از بحرانی به بحران دیگر خواهد رفت‌.