رشد اقتصادی در فاز اشتغالزایی

گروه اقتصادی- با ثبت رشد اقتصادی ۷/۱۵ درصدی در سال گذشته در صورت تداوم روند رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست‌.
نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ و تجربه شش سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی‌ثباتی سال‌های نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال ۱۳۶۸ در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت‌.
اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال ۱۳۸۶ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و‌.‌.‌. آغاز شده است‌.
در پایان سال ۱۳۹۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال ۱۳۸۶ نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی ۹/۸ درصدی برای سال ۱۳۹۵ می‌توان عنوان کرد که در پایان سال ۱۳۹۵، تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال ۱۳۸۶ بیشتر شده و به سطح سال ۱۳۸۹ رسیده است‌.
برهمین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده در سال ۱۳۹۵ و به‌ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست‌.
علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد‌. یکی از شاخص‌هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است‌. در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد به خصوص در کشورهایی که دارای منبع طبیعی هستند، رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده که موجب بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی می‌شود‌.
بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال ۱۳۸۵ به بعد (از زمانی که داده‌های مربوطه موجود است) نشان می‌دهد که رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۳ را می‌توان رشد غیراشتغالزا نامید‌.
دولت یازدهم،رکوردشکن رشد اقتصادی
از سویی اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر، چه در بخش درآمدهای ارزی و چه منابع بودجه عمومی دولت، وابستگی بالایی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت پیدا کرده است‌.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در بین دولت‌های پنجم تا یازدهم بهترین عملکرد به لحاظ بهره‌برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به‌ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند‌.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان دلاری صادرات نفت و گاز به نحو قابل توجهی در دولت‌های نهم و دهم بیش از دولت‌های قبل و بعد از آن است‌.
از سوی دیگر، همواره نرخ رشد اقتصادی ایران متاثر از درآمد نفت و گاز بوده است‌. به عبارت دیگر، در زمان‌های افزایش درآمدهای نفت و گاز، رشد هم افزایش یافته است‌. با این حال، نسبت این دو متغیر در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است؛ به نحوی که در دولت پنجم میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی ۱۸/۴ میلیارد دلار و در دولت دهم ۱۷/۶۷ میلیارد دلار بوده است‌. در دولت یازدهم این میزان ۹۹/۱۳ میلیارد دلار بوده است‌.
داده‌های رشد اقتصادی از مرکز آمار استناد شده و نرخ رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است‌. در بین دولت‌های پنجم تا یازدهم بهترین عملکرد به لحاظ بهره‌برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به‌ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند‌. هر چند رشد اقتصادی بالای سال ۱۳۶۸ که ناشی از رشد منفی قابل توجه در سال ۱۳۶۷ بوده، عامل اصلی بهبود عملکرد دولت پنجم محسوب می‌شود‌.
بر اساس جدول فوق، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است‌. رشد منفی شدید اقتصادی در سال ۱۳۹۲ موجب افزایش این مقدار در سال ۱۳۹۳ و رشد بالای اقتصادی سال ۱۳۶۸ نیز موجب کاهش برای دولت پنجم شده است‌.