رشد اقتصادی منفی ۵/۲ درصدی برای امسال

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش‌بینی کرد‌ حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۸/۲۷ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۲ درصد است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درون‌زا و برون‌زا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.
در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به متغیرهای پیش‌رو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.این پژوهشکده به پیش‌بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۷ بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را در بازه ۴/۲۴ تا ۸/۲۷ درصد پیش‌بینی کرده است.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با لحاظ نرخ رشد ۴/۰ درصدی شش ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه ۱/۱‌- تا ۵/۲-درصد نوسان داشته باشد.رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه امسال وضعیت مناسبی نداشته است‌ به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۷ دارد.
به گزارش فارس، این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۶/۱- درصد و ۸/۲۳ درصد و صندوق بین‌المللی پول حدود ۵/۱-درصد و ۶/۲۹ درصد پیش‌بینی کرده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریوی مختلف رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ را پیش‌بینی کرده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریوی اول ۵/۴‌- درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریوی دوم ۵/۵‌- درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش‌بینانه ۶/۲- و در سناریو بدبینانه ۵/۵- است.
در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود- تورمی قرار دارد، زیرا از یک‌سو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش داشته و چشم‌انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان می‌دهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.