رشد بازار با دست فرمان خودرو!

گروه بورس- روز گذشته، بازار سرمایه شرایطی متفاوت را تجربه کرد که در آن نقش نماد خودرو به‌عنوان یک محرک کلیدی بیش از هر زمان دیگری نمایان شد. این نماد توانست در لحظات حساس، مانع از تکمیل الگوهای نزولی شده و روند بازار را تغییر دهد. علاوه‌بر این، آرامش در بازارهای موازی، انتشار اخبار مثبت و اصلاح قیمتی اخیر، همگی از عواملی بودند که تاثیر بسزایی در ایجاد شرایط جدید بازار داشتند. با این‌ حال، نمی‌توان از نقش برجسته خودرو و افزایش سرمایه آن چشم‌پوشی کرد چراکه این نماد، چه به‌عنوان علت اصلی رشد و چه به‌عنوان بهانه‌ای برای آن، تاثیر قابل‌توجهی بر معاملات داشت. برخلاف انتظارات اولیه که احتمالا فشار عرضه بیشتری را در بازار روز گذشته پیش‌بینی می‌کردند، به نظر می‌رسد جریان پول بار‌دیگر فعال شده و گردش نقدینگی در بازار را بهبود بخشیده است. این روند مثبت، موجب شد تا معاملات در فضایی با جو روانی مناسب‌تری دنبال شود. عوامل مختلفی در این تغییر نقش داشتند که در ادامه به برخی از آنها پرداخته خواهد شد. یکی از نکات قابل‌توجه بازار در روز گذشته، صف خرید خودرو بود که نگاه بسیاری از فعالان بازار را به خود معطوف کرده بود. این نگرانی وجود داشت که در صورت عرضه ‌شدن صف این نماد، فشار فروش بر کل بازار افزایش یابد. اما ایستادگی محکم و تقاضای پایدار در این نماد، موجب شد تا اعتماد و هیجان بیشتری در میان معامله‌گران ایجاد شود. از سوی دیگر، انتشار برخی اخبار و تحولات مثبت، شرایطی را فراهم کرد که بازار نسبت به روز ماقبل، قوی‌تر و پرحجم‌تر ظاهر شود.
تقابل دیدگاه‌های تحلیلی و اثرات آن بر بازار
همچنان در فضای کلی بازار، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که هنوز اصلاح بازار به پایان نرسیده و تکمیل الگوی سروشانه نزولی ضروری است. در مقابل، تحلیلگران بنیادی به گزارش‌های منتشر شده در بورس کالا، ارزش دلاری شرکت‌ها و داده‌های مالی اشاره دارند که نشان می‌دهد بازار در نقطه‌ای جذاب برای رشد قرار گرفته است. علاوه بر این، آرامش نسبی در بازارهای طلا و سکه نیز می‌تواند زمینه‌ای برای هدایت بخشی از نقدینگی این بازارها به سمت بازار سرمایه باشد.
در نهایت، بازار روز گذشته با ثبت ارزش معاملات 7147‌میلیارد تومان نشان داد که میزان نقدینگی ورودی در حال افزایش است. این روند در کنار عوامل دیگر می‌تواند مسیر حرکتی بازار را در روزهای آینده تعیین کند.
عوامل کلیدی در مسیر
رشد بازار
بازار همچنان تحت‌تاثیر سه دسته تحول مهم قرار دارد که می‌توانند جهت حرکت آن را مشخص کنند. اولین عامل، منطقی شدن نرخ نیماست که نقش مستقیمی در بهبود سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور و صنایع وابسته دارد. طی روزهای اخیر، بحث‌های مختلفی پیرامون نرخ نیما مطرح شده و به نظر می‌رسد که اصلاحاتی در این حوزه در راه باشد. اگر این روند تثبیت شود و نرخ نیما به تعادلی پایدار برسد، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی جدید به بازار داشته باشد.
دومین فاکتور کلیدی، گزارش‌های ماهانه مطلوب شرکت‌ها و تغییرات مثبت بورس کالاست. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهند که با وجود محدودیت‌هایی مثل قطعی‌های برق و گاز بسیاری از شرکت‌ها افزایش نرخ‌های مناسبی را تجربه کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و برخی تولیدکنندگان داخلی مشهود است. افزایش حجم معاملات در بورس کالا و رشد نرخ برخی محصولات، نشانه‌ای از تداوم این روند است. چنانچه این تحولات به‌طور مستمر در گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها منعکس شود، می‌توان انتظار داشت که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بهبود یافته و قیمت سهام نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد.
سومین مؤلفه تاثیرگذار، اخبار مثبت پیرامون صنایع مختلف از جمله خودروسازی، تغییرات در فرمول قیمت‌گذاری بنزین و تسعیر ارز بانک‌هاست. هر یک از این موارد به‌تنهایی می‌توانند جریانی از نقدینگی را به بازار تزریق کنند اما تاثیر همزمان آنها می‌تواند روند صعودی پرقدرت‌تری را برای شاخص‌ها رقم بزند. از طرف دیگر، در شرایطی که برخی از صنایع به دنبال بهره‌مندی از اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری‌های جدید هستند، توجه به اخبار و تحولات مرتبط با آنها ضروری خواهد بود.
در کنار این سه عامل بنیادی، فضای سیاسی و مذاکرات بین‌المللی نیز نقشی تعیین‌کننده در وضعیت بازار دارد. آرامش نسبی در فضای سیاسی و احتمال ناموفق بودن استیضاح برخی مقامات اقتصادی، موجب شده تا بازار با ریتمی آهسته اما مطمئن به حرکت خود ادامه دهد. هرچند فضای سیاسی هنوز دارای ابهاماتی است اما تا زمانی که این آرامش نسبی حفظ شود، بازار فرصت خواهد داشت که مسیر صعودی خود را با ثبات بیشتری دنبال کند.
علاوه‌براین، ثبات در بازارهای رقیب، به‌ویژه بازار دلار و سکه و همچنین اصلاح قیمتی اخیر، شرایط مناسبی را برای جذب نقدینگی ایجاد کرده‌اند. این ثبات نسبی در بازارهای موازی، به سرمایه‌گذاران این پیام را می‌دهد که فرصت‌های بهتری در بازار سرمایه وجود دارد. در چنین شرایطی، نقدینگی که پیشتر به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی از بازار خارج شده بود، می‌تواند بار دیگر به سمت سهام‌های ارزنده بازگردد.
در نهایت، نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که تحلیل‌های تکنیکال مبتنی بر تکمیل الگوهای نزولی مانند سروشانه، در شرایط فعلی ممکن است کمتر مورد توجه بازار قرار بگیرد. ورود جریان نقدینگی جدید، رشد معاملات بورس کالا و بهبود گزارش‌های ماهانه، می‌تواند موجب تغییر این الگوها شده و بازار را به مسیر صعودی هدایت کند. همین مساله باعث شده که بسیاری از تحلیلگران، روزهای آینده را حیاتی برای ادامه روند فعلی بازار بدانند. اگر بازار بتواند مسیر مثبت خود را ادامه دهد، این بدان معنا خواهد بود که یک موج صعودی جدید آغاز شده است و سرمایه‌گذاران بیشتری به آن اعتماد خواهند کرد.
از همین رو، دیروز تاکید شد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حقوقی‌ها و نهادهای مالی باید با محوریت بررسی گزارش‌های ماهانه و تحلیل شرایط بنیادی شرکت‌ها، در این بازار فعال باشند چراکه به نظر می‌رسد یک دوره جدید از توجه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در حال شکل‌گیری است و این می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود نقدینگی و رشد بیشتر بازار باشد.
بازنگری سیاست‌های ارزی و تاثیر آن بر بازار
در میان اخبار روز گذشته، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی که شاید تحت‌تاثیر فضای مثبت بازار کمتر مورد توجه قرار گرفت، عقب‌نشینی دولت از سیاست ارز 38500تومانی و بازگشت به تخصیص ارز 28500تومانی برای کالاهای اساسی بود. این تصمیم در نگاه اول شاید یک تغییر فنی در سیاست‌های ارزی به نظر برسد اما در واقع ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای دارد که مستقیما با مسیر آینده بازار نیز مرتبط است.
به نظر می‌رسد این اقدام دولت بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، یک واکنش سیاسی و امنیتی در برابر نگرانی‌های تورمی است. سیگنال‌های افزایشی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، خطر تشدید فشارهای معیشتی را افزایش داده و دولت با اتخاذ این سیاست تلاش دارد از موج گرانی‌های احتمالی و تبعات اجتماعی آن جلوگیری کند اما مساله اینجاست که آیا این سیاست واقعا مؤثر خواهد بود یا خیر؟
تجربه‌های گذشته چه می‌گویند؟
اگر سرکوب نرخ ارز می‌توانست تورم را کنترل کند، دلار ۴۲۰۰تومانی نیز باید این مأموریت را به سرانجام می‌رساند اما در عمل، سیاست‌های سرکوب ارزی همواره منجر به افزایش تقاضای سفته‌بازی، بیش‌مصرفی و حتی قاچاق کالاها شده است. نمونه‌های آن را بارها مشاهده کرده‌ایم، از قاچاق گسترده شکر تا خروج دام زنده از کشور برای سودجویی از تفاوت نرخ ارز. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها بازار داخلی را به‌هم می‌ریزد، بلکه مسیر رانت و فساد را هموار می‌کند و به‌جای حمایت از مصرف‌کننده نهایی، سود اصلی را به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر می‌کند.
راه‌حل واقعی چیست؟
بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مدت‌هاست که راه‌حل بهتری را پیشنهاد داده‌اند، راهی که اگرچه ممکن است کابوس رانت‌خواران باشد اما منطقی‌ترین و کارآمدترین گزینه برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. این راه‌حل نه سرکوب نرخ ارز است و نه تخصیص یارانه‌های پنهان به واردکنندگان، بلکه انتقال مستقیم یارانه ارزی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی است. پرداخت مستقیم این یارانه به شهروندان با وجود تمام ایراداتی که به سیستم توزیع یارانه وارد است، همچنان از توزیع رانت میان واسطه‌ها و ایجاد بازارهای دوگانه فسادزا به مراتب منطقی‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
اگر این سیاست‌های نادرست ادامه پیدا کند، با اولین شوک ارزی در سال ۱۴۰۴ بازار بار دیگر شاهد کمبود گسترده کالاهایی خواهد بود که با ارز 28500تومانی وارد می‌شوند. روندی که در نهایت نه‌تنها به ثبات اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه زمینه بحران‌های بزرگ‌تری را در آینده فراهم خواهد ساخت. اکنون پرسش اساسی این است که آیا دولت از تجربه‌های گذشته درس خواهد گرفت یا همچنان به آزمون و خطا در مسیرهای شکست‌خورده ادامه خواهد داد؟
بررسی سیاست‌های ارزی و تاثیرات آن بر اقتصاد و جامعه
سیاست‌های اقتصادی، به ویژه در حوزه توزیع منابع و مدیریت ارز، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر مستقیم دارند، بلکه می‌توانند به عاملی برای گسترش فساد، رانت‌خواری و ناکارآمدی در سیستم اقتصادی تبدیل شوند.
تجربه هند: یارانه‌های ناکارآمد و گسترش فساد
در سال‌های اخیر، هند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای در حال توسعه با چالش‌های جدی در زمینه توزیع یارانه‌ها مواجه شده است. دولت هند برای حمایت از کشاورزان و اقشار کم‌درآمد، سیاست‌های یارانه‌ای گسترده‌ای را در پیش گرفت. این سیاست‌ها شامل توزیع کود، سوخت و گندم به قیمت‌های بسیار پایین بود. با این حال، بررسی‌ها نشان داد که بخش عمده‌ای از این یارانه‌ها به دست افراد نیازمند نرسید و در عوض، به دلیل نبود سیستم‌های نظارتی کارآمد، به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد.
این مساله نه‌تنها به افزایش فساد انجامید، بلکه باعث شد منابع مالی دولت به‌طور مؤثر در اختیار بخش‌های نیازمند جامعه قرار نگیرد. به عنوان مثال، در برخی مناطق، کودهای یارانه‌ای به جای استفاده در مزارع، در بازار سیاه به فروش می‌رسیدند. این تجربه هند، مشابه چالش‌هایی است که در ایران نیز با سیاست‌های یارانه‌ای و تخصیص ارز ترجیحی مشاهده می‌شود.
سیاست ارز ترجیحی در ایران: تکرار یک اشتباه تاریخی
در ایران، تخصیص ارز 28500تومانی با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد. با این حال، این سیاست نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه به عاملی برای گسترش فساد، رانت‌خواری و هدررفت منابع ارزی کشور تبدیل شد. اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ واقعی بازار، فرصتی طلایی برای سودجویان فراهم کرد تا با واردات کالاهای اساسی و فروش آنها در بازار آزاد، سودهای کلانی به دست آورند.
به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از سوءاستفاده از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری منتشر شده است. این مساله هم به افزایش فشار بر منابع ارزی کشور منجر شد و هم باعث شد کالاهای اساسی با کمبود مواجه شوند و قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت افزایش یابد.
پیشنهاد جایگزین: پرداخت مستقیم یارانه‌ها
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی این است که دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت نرخ ارز 28500تومان و نرخ واقعی بازار (مثلا 70هزار تومان) را به صورت مستقیم به حساب شهروندان واریز کند. این روش نه‌تنها شفاف‌تر و عادلانه‌تر است، بلکه از هدررفت منابع ارزی کشور نیز جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال، در برزیل، برنامه‌های انتقال نقدی مستقیم مانند «Bolsa Família» موفقیت‌های چشمگیری در کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد داشته‌اند.
این برنامه‌ها با استفاده از سیستم‌های شناسایی دقیق، کمک‌های مالی را مستقیما به حساب افراد نیازمند واریز می‌کنند و از این طریق، از سوءاستفاده و فساد جلوگیری می‌شود. در ایران نیز، اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند به بهبود توزیع منابع و افزایش رفاه عمومی کمک کند.
آزادسازی بازار و نقش بخش خصوصی
یکی دیگر از راه‌حل‌های پیشنهادی، آزادسازی بازار و حذف محدودیت‌های غیرضروری در واردات کالاهای اساسی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش خصوصی نقش اصلی را در واردات و توزیع کالاها ایفا می‌کند. به عنوان مثال، در ترکیه دولت با کاهش دخالت در بازار و ایجاد فضای رقابتی توانسته است قیمت‌ها را کنترل کرده و کیفیت کالاها را بهبود بخشد.
این رویکرد نه‌تنها به کاهش رانت‌خواری کمک می‌کند، بلکه باعث رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی می‌شود. در ایران نیز، آزادسازی بازار و کاهش دخالت دولت در واردات کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک کند.
تاثیرات منفی سیاست‌های ارزی بر بازار سرمایه
سیاست‌های ارزی نادرست، تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر بازار سرمایه نیز داشته‌اند. در ایران، تکرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی، نشان‌دهنده عدم اولویت‌دهی به عقلانیت اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان است. این مساله باعث شده است که بازار سرمایه به جای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد، به بازاری بازنده در مقایسه با سایر بازارها تبدیل شود. به عنوان مثال، در آرژانتین، سیاست‌های نادرست ارزی و کنترل قیمت‌ها، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه‌ها از بازار سهام شد. این تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی برپایه رانت و فساد استوار باشد، بازار سرمایه نیز نمی‌تواند به رشد و توسعه پایدار دست‌یابد.
سیاست‌های اقتصادی نادرست، نه‌تنها به هدررفت منابع ملی منجر می‌شود، بلکه باعث گسترش فساد و کاهش رفاه عمومی می‌شود. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که پرداخت مستقیم یارانه‌ها، آزادسازی بازار و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی کمک کند. برای دستیابی به این اهداف، ضروری است که دولت با استفاده از سیستم‌های نظارتی دقیق و شفاف از سوءاستفاده و فساد جلوگیری کند و سیاست‌های اقتصادی را برپایه عقلانیت و کارایی استوار سازد. تنها در این صورت است که می‌توان به رشد پایدار اقتصادی و افزایش رفاه عمومی دست یافت.