رشد شکننده کم‌عمق

گروه اقتصادی- بررسی آخرین آمار اقتصادی منتشره توسط IMF
(صندوق بین‌المللی پول) از اقتصاد ایران، گزارش خود از نرخ رشد اقتصادی سال گذشته ایران را اصلاح کرده و از ۵/۲ درصد اعلامی پیشین، به ۵/۳ درصد برای سال گذشته تغییر داد و برای سال جاری (تا پایان سال ۲۰۲۳) رشد اقتصادی ایران را معادل ۵/۲ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی پیشین از رشد نیم درصدی حکایت دارد. به این ترتیب می‌توان در وهله نخست، از خروج ایران از رکود عمیق پیش‌آمده بر اثر بیماری هلندی، تحریم و پاندمیک شدن ویروس کووید۱۹، سخن گفت؛ با این حال کیفیت پایین و شکنندگی این نرخ رشد، به علت سقوط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور، باعث می‌شود که نتوانیم دل به پایداری این رشد در میان‌مدت ببندیم.
در شرایطی که ساختارهای اقتصادی و سیاستی ایران همچنان در شرایط غیربهره‌ور به سر می‌برند، بدیهی است که نتوان به نرخ رشدهای ولو کوچک و عبور از رکود تورمی دل خوش کرد. یارانه‌های سنگین پیدا و پنهان انرژی که بر اقتصاد کشور تحمیل شده و به‌مثابه یک دمل چرکین نشتر نخورده، همچنان باعث خونریزی داخلی جوارح اقتصادی کشور شده است، بر سرجای خود استوار است. قیمت‌های دستوری و نرخ بهره سرکوب‌شده در کنار کاهش شدید سهم بودجه عمرانی از لایحه بودجه همراه با افزایش استمراری نرخ استهلاک در کشور، باعث می‌شود که در نگاهی ثانویه، این آمار خوش‌بینانه، اغراق شده و غیرواقعی به نظر برسد. در واقع باید این رشد را ناشی از افزایش فروش نفت دانست که البته جای خشنودی دارد، اما وقتی با اصلاح ساختارها همراه نباشد، صرفا به یک رونق زودگذر کم‌عمق شباهت دارد.
رکود تورمی از کجا سبز شد؟
دلیل وقوع رکود در اقتصاد ایران را می‌توان به مانند همه جای جهان، منبعث از افت فشار تقاضا دانست که در دوره‌های متناوب و حسب سیاست‌های اقتصادی یا اتفاقات نظامی مرتبط با قدرت‌های بزرگ جهانی، در بازه‌های یک یا چند دهه‌ای رخ می‌دهد و جای شگفتی ندارد، اما در ایران برای بیش از یک دهه، رکود همراه با تورم بالا بوده است که اصحاب اقتصاد از آن تحت عنوان بیماری هلندی یا رکود تورمی سخن می‌گویند. در واقع بخش عمده‌ای از شرایط بروز رکود در ایران و ناپایداری رشدهای عمدتا نفتی اقتصاد، به علت فشار تورمی وارده بر تقاضا در کشور بوده است. تورم‌های مزمن و ساختاری تحمیل‌شده بر اقتصاد کشور باعث شده در ایران تقاضا برای کالاهای مختلف افت کند و بخش‌های تولیدی مرتبط با این کالاها و خدمات، رو به نزول و انهدام بگذارند. به طور مثال، با حذف خشکبار از سفره شهروندان و شدت گرفتن دشواری‌های صادراتی، باغات پسته، بادام، فندق، بادام زمینی و گردو با چالش‌های عدیده مواجه شدند و واحدهای مربوط به بسته‌بندی و فرآوری محصولات اصلی یا جانبی آجیل و خشکبار بسیاری در کشور به سوی تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید میل کردند. همین را می‌شود برای گاوداری‌های حائز امکان پرواربندی گاو و گوساله گوشتی در نظر گرفت. با حذف گوشت قرمز و سقوط تقاضا برای این کالا، بسیاری از گاوداری‌ها مجتمع‌های فرآورده‌های گوشتی رو به تعطیلی یا سقوط ظرفیت نهادند. کاهش چشمگیر تعداد رستوران‌ها، مراکز خدماتی دایر بین‌راهی، مراکز ارائه خدمات زیبایی و دندانپزشکی، هتل‌ها و مراکز اقامتی، در کنار افزایش قابل‌توجه خرید و فروش کالاهای استوک (که در GDP محاسبه نمی‌شوند)، باعث شده تا آمار افزایش رشد اقتصادی در این شرایط به چشم نیاید و این رشد ناملموس، همپای رکود تلقی شود. در واقع بخش عمده رکود حاکم بر اقتصاد ایران، نه ناشی از عدم امکان فروش نفت توسط دولت، بلکه ناشی از انهدام قدرت خرید مردم نسبت به سال ۱۳۹۰ و پیش از آن یعنی ۱۳۸۶ است که باعث‌شده قدرت خرید بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور به زیر
۲ دلار در روز برسد.
دهه طلایی و عصر یخبندان
دهه چهل خورشیدی را باید طلایی‌ترین دهه رشد اقتصادی در ایران در نظر گرفت زیرا که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰، معادل ۳/۱۱ درصد به شکل میانگین است و دهه ۹۰ خورشیدی بدترین دهه اقتصاد ایران در سده گذشته به جهت برجای گذاشتن نرخ‌های رشد عمدتا بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰، به شکل متغیر از ۴/۱ تا منفی ۷/۰ درصد ارزیابی می‌شود که امکان اطلاق عنوان دهه سوخته یا از دست رفته به این بازه زمانی را فراهم می‌کند. سقوط شدید سطح بهره‌وری در کنار افزایش غیرقابل اغماض بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی، همزمان با تشدید شوک‌های ارزی و تصمیمات خلق‌الساعه دولت در اقتصاد، باعث خروج سرمایه سنگین از اقتصاد ایران (به روایت اتاق بازرگانی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران طی ۵ سال اخیر خارج شده است) شد. سرکوب قیمت‌ها و تعیین حداقل دستمزد در کنار طمع‌کاری مالیاتی بهت‌آور کابینه‌ها، باعث شد تا افراد به جای سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد ایران، به خروج سرمایه از اقتصاد کشور دامن بزنند.
شوربختانه هنوز سیاستگذاران فکر می‌کنند برای افزایش ظرفیت مشغول به کار بنگاه‌ها، باید تامین مالی ارزان را در دستور کار خود قرار دهند، یعنی به بانک‌ها تکلیف کنند که تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت طولانی‌مدت و امکان استمهال مجدد را برای واحدهای تولیدی فراهم کنند، تا هم ظرفیت غیرفعال خطوط تولید دوباره فعال شود و هم نرخ اشتغال و نرخ رشد تولید بهبود یابد!
سیاستگذاران ارشد می‌گویند که پس از بازدید از واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان تاکید داشتند خط تولیدشان استندبای و آماده به کار است و فقط به نقدینگی احتیاج مبرم دارند و اگر به آنها نقدینگی تزریق شود، طی مدت کوتاهی، حتی با ۳ شیفت کاری، فعالیت می‌کنند و می‌توانند تقاضا و نیاز بازار را پاسخ دهند. تصمیم‌گیرندگان، حین بازدید از تمام واحدهای تولیدی همین حرف‌های مشابه را می‌شنوند. قاعدتا درخواست نقدینگی هم عجیب نیست و حتی اگر از ما هم سوال کنند و بگویند دوست داری چه کمکی به شما بشود خواهیم گفت تامین مالی ارزان! -که عبارت است از همان نقدینگی- اما مساله این است که نقدینگی به مثابه ترافیک عمل می‌کند. هر کسی می‌گوید می‌توانم از این جاده عبور کنم و زودتر به مقصد برسم، اما وقتی همه می‌خواهد از آن جاده عبور کند، ترافیک سنگینی ایجاد می‌شود. اگر سیاستگذار تنها به یک واحد تولیدی پول بدهد، شاید آن واحد بتواند با قیمت موجود مواد اولیه، کسب‌وکارش را راه بیندازد، اما اگر این تصمیم به صورت یک سیاست دربیاید و قرار باشد به همه واحدهای تولیدی پول داده شود، جاده اقتصاد بر اثر فروریزش بهمن نقدینگی مسدود می‌شود. در نتیجه ایده‌های ناپایدار افزایش رشد در این سال‌ها (که عمدتا مبتنی بر تامین مالی ارزان بوده است) نتوانسته کیفیت رشد اقتصادی را بهبود ببخشد و در نتیجه باعث شده که رشدهای کم‌عمقی از این دست، امکان تکرارشوندگی نداشته باشند و اقتصاد ایران همچنان در تله رشد پایین و رکود تورمی گرفتار بماند.
درمان با اعمال شاقه
این درد البته بی‌درمان نیست و کافی است سیاستگذاران روی لزوم رشد اقتصادی و اولویت بخشیدن به آن، با تمام ارکان دارای قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اجماع کنند و پس از آن، با مقررات‌زدایی از اقتصاد و تلاش برای کاهش تورم به عنوان نخستین اولویت اقتصاد کشور، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کنند؛ بودجه کشور را به سمت بودجه عمرانی بازتنظیم کنند و سهم بودجه جاری با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی به شدت کاهش یابد و در مقابل، بودجه عمرانی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در تامین کیفی زیرساخت‌ها افزایش پیدا کند. در کنار آن، یارانه‌های سیاه مبتلا به اقتصاد ایران نیز روند تعدیلی و حذف را توسط دولت بپیمایند تا امکان رقابت و سرمایه‌گذاری به طور جدی در اقتصاد ایران فراهم شود، همچنین در کنار اجرای سیاست‌های یاد شده، دولت باید تعدیل مالیاتی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد، زیرا افزایش مالیات با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و اشتغال، رابطه معکوس اثبات شده دارد.