28 - 11 - 2022
رشد صنعت باید مثبت شود
گروه صنعت- مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون اول رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و صنعتگران برگزار شد. این مراسم در حالی برگزار شد که وزیر سابق تمام مشکلات به‌وجود‌آمده در دوران مدیریت خود را به گردن دیگران انداخته و سال‌های آخر عمر دولت دهم را در آمپاس (تنگنا و فشار کار) اعلام کرد.
در این مراسم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور طی سخنانی خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد با زد و بند و با فساد به اسم بخش‌خصوصی کار کند، بداند که فضا برایش ناامن است.
اسحاق جهانگیری اظهار کرد: همه دوستان می‌دانستند که انتخاب آقای مهندس نعمت‌زاده با استقبال گرم بخش صنعت مواجه می‌شود ولی وقتی در این جلسه نمایندگان اصلی بخش‌خصوصی صحبت کردند و مراتب استقبال خود را از حضور آقای نعمت‌زاده در وزارتخانه عنوان کردند، خوشحالی ما مضاعف شد.
وی با بیان اینکه «هنر وزارت صنعت و معدن سیاست‌گذاری‌های مطلوب برای بخش‌خصوصی است و این بخش نقطه اتکای فعلی کشور برای حل مشکلات قلمداد می‌شود» افزود: استفاده از توانمندی‌های فضای محیطی و مهیا کردن فضای فعالیت بخش‌خصوصی بحث قابل توجهی است و باید بگویم که این دولت با قاطعیت از بخش‌خصوصی در همه عرصه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اصل «۴۴» حمایت می‌کند.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه «این حمایت صرفا زبانی نیست» گفت: فعالان بخش‌خصوصی انسان‌های فهیمی هستند و می‌دانند که وقتی درباره حمایت از بخش‌خصوصی صحبت می‌شود، چقدر این بحث جدی است و چقدر جدی نیست.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه «اقتصاد کشور با فعال شدن بخش‌خصوصی در هر سطح می‌تواند سرمایه‌گذاری کند» تاکید کرد: ما باید برای این بخش رقابت سالم ایجاد کنیم نه اینکه به شرکت‌های دولتی بگوییم با شرکت‌های خصوصی وارد برخی رقابت‌ها شوند.
معاون اول رییس‌جمهور، درگیر نکردن بخش‌خصوصی در چارچوب پیچ و خم‌های اداری و نیز شفاف‌سازی سیاست‌ها را از جمله موارد قابل توجه در این راستا عنوان کرد و افزود: امروز تنها ابزار حمایتی از بخش صنعت و معدن، تعرفه‌هاست ولی نباید دیوار تعرفه‌ها اینقدر بلند باشد که مواردی چون قاچاق کالا شکل بگیرد. اگر دولت قادر باشد فضای اطمینان‌بخش به وجود بیاورد، بخش‌خصوصی به صورت جدی وارد این عرصه می‌شود و باید دانست که در این راستا دولت در سیاست‌های اقتصاد کشور به دنبال تغییر است.
معاون اول رییس‌جمهور در عین حال تاکید کرد: کسی که بخواهد با زد و بند و با فساد به اسم بخش‌خصوصی وارد شود، باید بداند که فضا برایش ناامن است. در همین راستا حتما از هفته آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را فعال می‌کنیم.جهانگیری در پایان تاکید کرد: ما از بخش‌خصوصی سالم با تمام قدرت حمایت می‌کنیم ولی جایی که احساس کنیم زد و بندهای ناسالم وجود دارد، جلوی آن گرفته می‌شود.
در این مراسم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس آمار چهار ماهه تولید در سراشیبی است و باید ترمز را بکشیم.
نعمت‌زاده در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در آمار چهار ماهه‌ای که به دست من رسیده است هیچ‌گونه افزایش تولیدی نداشته‌ایم و وضعیت تولید در شرایط سراشیبی قرار گرفته است.
وی افزود: باید اقداماتی صورت گیرد تا از کاهش تولید جلوگیری کرده و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه پیدا نکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با رشد اقتصادی صفر نمی‌شود اشتغالزایی کرد، گفت: اگر کسی مدعی این مساله شود، مشکل آماری دارد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر جدید صنعت اظهار داشت: رشد منفی بخش صنعت باید مثبت شود و رشد اقتصادی زیر صفر یا صفر نیز باید به رشدی مثبت تبدیل شود.وی با بیان اینکه با رشد اقتصادی صفر نمی‌شود اشتغالزایی کرد، گفت: اگر کسی مدعی این مساله شود، مشکل آماری دارد.
وزیر صنعت توضیح داد: یکی از مواردی که در مورد نرخ بیکاری مطرح می‌شد این بود که ورودی‌ها به بازار کار مشخص شده بود ولی خروجی‌های این بازار حساب نشده بود، در حالی که ممکن است تعدادی نیروی کار در یک استان جذب شوند و در عین حال، عده‌ای نیز برکنار شوند که برای تعیین میزان اشتغالزایی باید برآیند این دو عدد را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: با رشد منفی اقتصاد و صنعت هیچ وقت اشتغال جدید به وجود نمی‌آید.
باید جلوی سراشیبی سرمایه‌گذاری در صنعت گرفته شود
وزیر صنعت در خصوص آمارهایی که بانک مرکزی روز گذشته از کاهش ۶۵ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی منتشر کرده است نیز اظهار داشت: این خبر خوبی نیست و باید به طور جدی جلوی سراشیبی کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را بگیریم.
وی تاکید کرد: همان‌طور که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تاکید شده است، ۲۰ درصد از هزینه حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و بر اساس اطلاعاتی که من دارم در حال حاضر صندوق توسعه ملی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار موجودی دارد.
وی افزود: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شده است، ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صنعت و ۱۰ درصد در اختیار کشاورزی قرار می‌گیرد اما ۸۰ درصد باقیمانده آن از طریق بانک‌های عامل به بخش‌خصوصی و تعاونی داده می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این خصوص انجام شود.
تولید و تنظیم بازار با هم
نعمت‌زاده در ادامه و پس از پایان مراسم تودیع و معارفه با خبرنگاران حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که اولویت شما تولید است یا تنظیم بازار گفت: این دو مکمل یکدیگر هستند. باید کالایی باشد تا بتوان بازاری را تنظیم کرد.
وی افزود: یک راه برای تنظیم بازار صرفا از طریق واردات است که این موضوع جزو سیاست‌های دولت نیست. تولید و تنظیم بازار یک گردونه است و باید اولویت را به تولید داد و در کنار آن بازار را تنظیم کرد.
وی افزود: تامین کالاهای اساسی در اولویت کاری ما‌ست و در این زمینه با رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشته و در مورد تامین ارز کالاهای اساسی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی خوب است و بخش‌خصوصی می‌تواند سهم عمده‌ای در این زمینه داشته باشد، تصریح کرد: در مورد ارز قرار شده است که نرخ آن ۲۵۰۰ تومان باشد ولی برای اینکه قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند قرار شده مابه‌التفاوت ارز ۲۵۰۰ و ۱۲۲۶ تومانی از سوی دولت پرداخت شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات با شرایط قبلی انجام می‌شود و نرخ ارز همان ۲۵۰۰ تومان است ولی کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی تامین و مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.
جلسه ویژه خودرو خواهیم داشت
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو چه می‌شود و در نهایت شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری آن را برعهده می‌گیرد یا سازمان حمایت بیان کرد: جلسه ویژه راجع به خودرو خواهیم داشت ولی باید تاکید کنم که صنعت خودرو نیز نظیر سایر صنایع باید فعال شود.
جزییات برنامه ۱۰۰ روزه دولت
نعمت‌زاده درباره توجه به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که در برنامه ۱۰۰ روزه خود به آن اشاره کرده است، گفت: یکی از برنامه‌ها کمک به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است. ما چند راهکار را طی هفته آینده با وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهیم کرد. راه‌های مختلفی تاکنون مطرح شده و اولویت آنها این است که گشایش اعتبار به حالت قبل بازگردد.
وی افزود: مجلس مصوب کرده بود که هر ساله ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و ۱۰ درصد آن به بخش کشاورزی تعلق گیرد و ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از کل منابع صندوق توسعه صادرات در ۱۰۰ روز آینده ۱۰ درصد را به بخش صنعت و ۱۰ درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها این است که جلوی سراشیبی تولید گرفته شود، خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های تولیدی که توسط مقام معظم رهبری ارایه شده، مقرر شده است سالانه ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. فکر می‌کنم که در حال حاضر باید ۱۰ درصد از کل منابع این صندوق به تولید اختصاص یابد و ۸۰ درصد باقیمانده مختص سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موجودی فعلی صندوق توسعه ملی ۵۰ میلیارد دلار از ابتدای تاسیس آن تاکنون است، گفت: ولی نسبت به این میزان ذخیره پرداخت بسیار کم بوده است. در حال حاضر منابع به بانک‌های عامل به سرعت در حال تزریق است و این بانک‌ها آماده ارایه تسهیلات می‌شوند.
دپوی کالا در گمرک درست نیست
وی درباره اولویت‌بندی کالاها و اینکه آیا این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از تاریخ خاصی ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای گروه ۱۰ متوقف شده است یکسری افراد اقدام به خرید این کالاها کرده‌اند بنابراین کالای آنها در گمرک دپو شده است. قرار شده گزارش مشخصی از کالاهای دپو شده در گمرک به من ارایه شود که چه کالایی در چه تاریخی وارد شده و با مطالعه این گزارش در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
نعمت‌زاده تاکید کرد: ولی در نهایت درست نیست که این کالاها در گمرک بماند بلکه یا باید به مبدا خود بازگشته یا در شرایط خاص ترخیص شود.
واگذاری کنترل بازار به اتحادیه‌ها به یک شرط
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه یکی از کارهایی که برای تنظیم بازار باید انجام شود، عرضه بیشتر است، اظهار کرد: در مواردی هم نظیر لبنیات که تنظیم بازار آن ناشی از شیر و قیمت شیر نیز ناشی از نهاده‌های دامی است، برای کنترل قیمت لبنیات تصمیم گرفته‌ایم نرخ نهاده‌های دامی تا آخر سال تغییر نکند و دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز این کالاها را پرداخت کند اما در خرده‌فروشی آنچه که می‌دانم این است که دولت قبل برای کنترل بازار کار را به اتحادیه صنایع لبنیات واگذار کرده است. اگر این اتحادیه خوب عمل کند ادامه کار را به آنها واگذار می‌کنیم و در غیر این صورت کنترل خرده فروشی لبنیات به دولت باز می‌گردد.
باید تحریم‌ها را کاهش دهیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تحریم‌ها و اثرات آنها چیست، اظهار کرد: همه ما باید به کاهش تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آنها کمک کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پایگاه اقتصادی می‌تواند در این روند موثر باشد.
نعمت‌زاده ادامه داد: ما دستگاه مسوول نیستیم، باید منتظر بمانیم که دستگاه‌های مسوول در این زمینه چه تصمیم‌گیری می‌کنند و ما نیز با آنها همکاری کنیم.
وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر این بسته‌ها را ایجاد کرده و امکان سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی فراهم کنیم، این شرکت‌ها خود به دولت برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران فشار وارد می‌کنند.
لایحه واگذاری نمایشگاه پس گرفته می‌شود
وی درباره واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و اینکه تصمیم دولت در این زمینه چیست، گفت: واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی با دو فوریت در روزهای آخر کار دولت دهم به مجلس رفته است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که موارد دو فوریتی مسایل ضروری و ملی است که اگر سریعا در مورد آنها تصمیم‌گیری نشود یک ضرر ملی را ایجاد می‌کند.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه واگذاری یک دستگاه به دستگاه دیگر آن قدر مهم نیست که در یک قالب دو فوریتی به مجلس برود، گفت: امروز یا فردا دولت از مجلس درخواست استرداد این طرح را می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه بیان کرد: این موضوع یکی از برنامه‌های جدی دولت است در مورد کالاهای اساسی و نهاده‌ها همین که تا پایان سال قیمت واردات آنها تغییر نمی‌کند کمک به اقشار کم درآمد است.
معادن بزرگ قابل واگذاری نیستند
نعمت‌زاده درباره واگذاری معادن گفت: موضوع معادن جزو انفال است خود آنها واگذار نمی‌شود بلکه حق بهره‌برداری از آنها را واگذار می‌کنیم.
تغییرات مدیریتی در وزارت صنعت
نعمت‌زاده درباره انتصاب مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتخاب معاونان و مدیران براساس شایسته‌سالاری است. اگر تغییری ایجاد شود به این معنا نیست که معاونان قبلی مناسب این کار نیستند بلکه ما باید سیاست‌های خود را تغییر دهیم و مدیرانی را منصوب کنیم که همسو با این سیاست‌ها باشند.
احتمال پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم، گفت: با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمی‌شود.
روایت غضنفری از دورانی که وزارت صنعت در «تنگنا و فشار کار» بود
همچنین در این مراسم وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت در سال‌های آخر دهم در آمپاس (تنگنا و فشار کار) قرار داشت، گفت: در سال‌های آخر دولت دهم و با توجه به شرایط ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمپاس (تنگنا و فشار کار) قرار داشت، زیرا ارز نمی‌توانست منتقل شود، قیمت سکه و ارز بالا می‌رفت، نفت را نمی‌خریدند یا پولش را نمی‌دادند، مازوت را نمی‌خریدند و سیمانی‌ها مجبور بودند مازوت مصرف کنند و بحث‌هایی که هیچ‌یک اگر چه از وزارت صنعت شروع نمی‌شد ولی تمام آن به وزارت صنعت ختم می‌شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم افزود: کمبود منابع ارزی و ریالی به طور آشکار وجود داشت و فروش ارز نصف شده بود بنابراین شوک عظیمی به اقتصاد وارد شده چرا‌که اقتصاد جزیره مستقلی از مسایل اقتصادی نبود.
وی افزود: در این شرایط هر روز فشار تحریم بیشتر می‌شد و وزارت صنعت هر روز با پدیده جدیدی مواجه می‌شد بنابراین فضا خیلی پر استرس بود در حالی که همه شرایط را باید در نظر می‌گرفتیم.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی به مورد گروه‌بندی کالایی رسیدیم و سیستم تعرفه‌ای را نیز اصلاح کردیم، ضمن اینکه در این مدت ثبت سفارش ۲۲۰۰ ردیف کالایی که تولید داخلی داشتند، محدود شد.
غضنفری ادامه داد: در چنین شرایط سنگینی کارگروه تعطیل نشد اما زخم سنگینی بر دل صنعت بود چرا‌که آن زمان جبهه جنگ پیش روی تولید‌کنندگان قرار داشت و شرایط عادی نبود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماتریسی تصمیم‌گیری‌های خود را صورت داد که ستون‌های ماتریس ناشی از بحث ادغام و سطرهای آن ناشی از تحریم بود.
به گفته غضنفری، در این مدت مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین منابع ریالی و ارزی مدیریت تولید و سرمایه در گردش، مدیریت بازار و مدیریت تجارت خارجی صورت گرفت به نحوی که ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت و ۵۵ هزار پروانه برای احداث خطوط تولید جدید صادر شد.
وی ادامه داد: ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی بسیار پراهمیت بود چرا‌که تمام فرآیند کالاها در یک وزارتخانه مدیریت می‌شد در حالی که بدون ادغام نگاه یکپارچه ممکن نبود.
حضور نعمت‌زاده پشتوانه‌ای برای صنعت است
همچنین نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی گفت: بدون تردید ایران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک قطب قدرتمند اقتصادی در قاره آسیا و صحنه بین‌المللی تبدیل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد اضافه کرد: گمان می‌کنم در جمع حاضر فردی نباشد که بالاترین نمره در اشراف نسبت به مسایل کشور و آشنایی با نقاط قوت و آسیب را به این برادر بزرگوار ندهد بنابراین این سرمایه بالاترین سرمایه و پشتوانه برای صنعت کشور خواهد بود.
۵۶ هزار طرح صنعتی نیمهتمام در کشور
رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به وجود ۵۶ هزار پروژه نیمهتمام صنعتی در کشور گفت: پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی این طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد است.
رضا رحمانی اظهار داشت: وجود ۵۶ هزار پروژه نیمهتمام صنعتی به معنی خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی است.
وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در صنایعی که مورد نیاز کشور است، گفت: ۶۰ میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد و این در حالی است که برای تولید این محصول فکری نشده است.
رحمانی همچنین با اشاره به بازنگری و اصلاح چند باره استراتژی توسعه صنعتی گفت: طبق ماده «۲۱» قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود و این موضوع نیز در ماده «۱۵۰» قانون برنامه پنجم به عهده وزارت صنعت گذاشته شد.
اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به وزیر جدید صنعت گفت: اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد و هر کاری می‌کنید باید بدون ایجاد شوک در اقتصاد کشور باشد.
یحیی آل‌اسحاق اظهار داشت: رشد اقتصادی در این کشور امکان‌پذیر نیست مگر اینکه ثبات اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد و حل مسایل بین‌المللی در همه حوزه‌ها صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری همه فعالان بخش صنعت و تجارت تصریح کرد: اجرای فار اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی از جمله اقدامات مهم در دوران وزارت غضنفری بود که البته ممکن است با نارسایی‌هایی همراه باشد که باید برطرف شود.
معدنکاران آماده همکاری با نعمت‌زاده
همچنین رییس خانه معدن ایران گفت: با حضور محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن وتجارت تمام تشکل‌های صنفی، خانه‌های صنعت و معدن و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور آمادگی دارند با وی برای حل مشکلات اقتصادی و صنعتی همکاری کنند.
علا میرمحمدصادقی افزود: حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت همه صنعتگران و معدنکاران کشور را خوشحال کرده زیرا وی به خانه سابق خود بازگشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد