رشد صنعت دلیل اصلی رشد اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر رشد مثبت اقتصاد ایران پس از هشت فصل گفت که بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است به طوری که بخش‌های خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز به ترتیب با سهم‌های ۰/۱ و ۷/۰ واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. برخلاف فصل اول سال ۱۳۹۲ که بجز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها رشد منفی داشتند در فصل اول سال‌‌جاری، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند، البته باید توجه کرد که در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیت‌های از دست رفته طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در بخش‌های مختلف است.
پیمان قربانی با مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دو سال اخیر اظهار کرد: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سال‌های ۹۱ و اوایل سال ۹۲، مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت بنابراین بعد از روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چراکه بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایه‌گذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.
قربانی گفت: با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه‌ به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان ساخت در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره‌برداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد بنابراین برای نیل به این هدف با دنبال کردن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: تجدیدنظر در سیاست‌های پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. به‌طور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاست‌های پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارایی‌ها بود که باعث زدودن هرچه بیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری به سمت سرمایه‌گذاری و تولید حرکت کرد. در نتیجه اقدامات انجام شده، تورم در شهریورماه امسال به ۱/۲۱ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴/۱۴ درصد کاهش یافته است. امید است در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از ۲۰ درصد باشیم و طی ماه‌های باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر ۲۰ درصد را دنبال کنیم. تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از هشت فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت ۶/۴ درصدی با احتساب نفت و ۴/۴ درصدی بدون احتساب نفت بود.
وی همچنین اشاره کرد: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی به سمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.
قربانی افزود: در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۳ مجموعا ۱۱۳ هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده است که ۳/۵۹ درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده است. حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی ۱/۴۷ درصد بوده است بنابراین مشاهده می شود که هدف
۶۰ درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال‌جاری که در بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده عملا محقق
شده است.