17 - 12 - 2022
رشد منفی اقتصاد ایران در ۲۰۱۲
گروه اقتصاد- اجلاس بهاره ۲۰۱۲ صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی از سراسر جهان طی هفته گذشته به واشنگتن سفر کردند تا در این اجلاس شرکت کنند.
این اجلاس در حالی آغاز به کار کرد که بانک جهانی در پی صندوق بینالمللی پول گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان و ایران را منتشر کرد.
این نهاد در گزارشی اختصاصی به بررسی چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی چند سال آینده پرداخته و طی آن در حالی رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۱۲ را منفی ۸/۰ درصد اعلام کرد که صندوق بینالمللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود این رقم را مثبت ۴/۰ درصد پیشبینی کرده بود.
بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «توسعه و دورنمای اقتصادی در جدول دورنمای اقتصاد کلان» رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را طی سال ۲۰۱۱ معادل ۴/۳ درصد اعلام کرده و پیشبینی میکند این رقم طی سال ۲۰۱۲ به ۴/۵ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۱۳ به ۶/۳ درصد کاهش بیابد این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در منطقه منا طی سال ۲۰۱۱ معادل ۴/۲ درصد اعلام شده و انتظار میرود این رقم طی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به ۸/۲ و ۴ درصد افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱/۳ درصد بوده و انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۸/۴ درصد و در سال ۲۰۱۳ به ۷/۳ درصد برسد. بانک جهانی در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را دو درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن ۹/۰ درصد کاهش داشته است.
همچنین پیشبینی شده است رشد اقتصادی ایران در سالجاری میلادی به منفی ۸/۰ درصد و در سال ۲۰۱۳ نیز به منفی
۷/۰ درصد برسد.
در حالی این نهاد بینالمللی انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی شود که قیمت نفت از ابتدای این سال حدود ۱۵ درصد رشد داشته است و بر اساس پیشبینی همین سازمان رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه از ۴/۳ درصد در سال ۲۰۱۱ به۴/۵ درصد در سال ۲۰۱۲ میرسد. بخش قابلتوجهی از اقتصاد ایران را بخش نفت و گاز دربر میگیرد.
به عقیده کارشناسان، پیشبینی بدبینانه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران با توجه به تحریم نفتی غرب علیه این کشور انجام شده است بنابراین تحقق این پیشبینی منوط به کاهش شدید صادرات نفت ایران و ناتوانی ایران در پیدا کردن جایگزینهای جدید برای مشتریان نفتی خود است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تراز مالی ایران در سال ۲۰۱۱ برابر با ۸/۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۶/۱ درصد و در سال ۲۰۱۳ به منفی یک درصد میرسد. تراز حسابهای جاری ایران نیز از ۹/۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶/۰درصد در سال ۲۰۱۲ و منفی ۸/۰ درصد در سال ۲۰۱۳ میرسد.
بر اساس این گزارش، بحرین که با یک سال انقلاب مردمی مواجه شده است رشد منفی ۲/۱ درصدی را در سال ۲۰۱۱ تجربه کرد. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۰ به ۱/۴ درصد رسیده بود و پیشبینی میشود در سال ۲۰۱۲ به ۵/۲ درصد برسد. رشد اقتصادی لیبی در سال ۲۰۱۱ نیز منفی ۹/۵۹ درصد بود اما پیشبینی شده است این رقم در سالجاری به مثبت ۳/۶۳ درصد برسد.
رشد پیشبینی شده برای سایر کشورها در سال ۲۰۱۲ عبارت است از کویت ۵/۵ ، عمان ۹/۴ ، قطر ۴/۶، عربستان ۹/۵، امارات ۸/۳، الجزایر ۱/۳، عراق ۱/۱۱، سوریه منفی شش، یمن منفی ۹/۰، جیبوتی ۸/۴، مصر ۵/۲، اردن سه، لبنان ۸/۳، مراکش سه، تونس ۴/۲ درصد و فلسطین ۲/۶ درصد.
تحریم ایران عامل بالا رفتن قیمت جهانی نفت
اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مراسم رونمایی از گزارش جدید این سازمان در رابطه با چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، تحریمهای آمریکا علیه ایران را یک دلیل افزایش قیمت جهانی نفت دانست و نسبت به رشد شدید قیمت موادغذایی به عنوان پیامد این مساله هشدار داد.
کارولین فروند تاکید کرد: تحریمهای آمریکا علیه ایران یکی از دلایل افزایش قیمت نفت به سطح کنونی بوده است. وی تصریح کرد: تحریمها علیه ایران باعث ایجاد «تقاضای احتیاطی» در بازار نفت شده و این مساله قیمت جهانی نفت را افزایش داده است.
وی در ادامه گفت: قیمتهای بالای نفت میتواند باعث طغیان دوباره قیمت موادغذایی شود، چراکه در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت قیمت کود شیمیایی، خدمات حملونقل و ماشینآلات کشاورزی نیز افزایش مییابد و تقاضا برای سوختهای فسیلی نیز بالا میرود.
این مقام بانک جهانی با اشاره به گزارش جدید این سازمان در مورد خاورمیانه گفت که کشورهای این منطقه از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲ در دو گروه جای میگیرند. کشورهای صادرکننده نفت رشد ۴/۵ درصدی را در این سال تجربه خواهند کرد اما رشد کشورهای واردکننده نفت نصف این رقم خواهد بود. کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۱ نیز رشد ۴/۳ درصدی و کشورهای واردکننده رشد ۴/۲ درصدی را تجربه کردند.
وی همچنین مدعی شد تحریمها در حال ضربه زدن به رشد اقتصادی ایران هستند.
دیدار بهمنی با مدیرعامل
صندوق بینالمللی پول
هیات بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی به منظور شرکت در اجلاس بهاره ۲۰۱۲ صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز برای شرکت در اجلاس بهاره ۲۰۱۲ در واشنگتن حضور دارند. بهمنی روز سهشنبه با کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول دیدار کرده و طی این دیدار درباره مسایل پولی، بانکی و همچنین تحریم به ناحق بانک مرکزی و تحریمهای مالی و نفتی کشورمان مذاکره کرد.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارایه مهمترین نکات و تحولات اقتصادی متاثر از قیمت نفت که کل کشورهای مصرف کننده نفت را متاثر کرده به موضوع هدفمندسازی یارانهها، مالیات بر ارزشافزوده و به ویژه اصلاحات ساختاری سیستم بانکی و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد جهانی اشاره کرد.
وی اظهارداشت: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از بدو تاسیس صندوق، روابط خوبی با این نهاد مالی و پولی بینالمللی داشته است و انتظار دارد صندوق بینالمللی پول نیز نقش حمایتی از تمام کشورها به خصوص موسسین را همواره در دستور کار قرار دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد