رشد منفی در انتظار فعالیت‌های اقتصادی

گروه اقتصاد- بانک جهانی با هشدار نسبت به زیان اقتصاد جهانی از تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال ۲۰۱۲ را به ترتیب ۵/۲ و منفی یک درصد و متوسط قیمت نفت در این سال را ۱۰۷ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «دورنمای اقتصادی جهان»، رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲/۵ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به سال قبل اندکی کاهش خواهد داشت. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ به ۲/۷ درصد رسیده بود.پیش از این صندوق بین‌المللی پول تورم ۱۸ درصدی و نرخ رشد اقتصادی ۰/۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۲ پیش‌بینی کرده بود.با این حساب ایران از لحاظ رشد اقتصادی هفدهمین رتبه از ۲۰ کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را به دست آورده که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز در صحن علنی بعد از اشاره به بحران اقتصاد جهانی به عنوان دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور و اشاره به افت رشد اقتصادی در کشورهای جهان عنوان کرد: «ایران هفدهمین اقتصاد جهان است.»

اما جالب است بدانید که دقیقا در سال ۲۰۱۰، یعنی سالی که بنا بر شاخص مورد استناد وزیر اقتصاد ایران در رتبه هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارد، نرخ رشد اقتصادی ایران در رتبه ۵۹ قرار گرفته است و باز در همان منبع پیش‌بینی شده، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب در رتبه ۱۳۳ و ۱۶۶ بین ۱۸۴ کشور جهان قرار خواهد گرفت.
چشم‌انداز بدبینانه
با این حال بانک جهانی در گزارش تازه‌ای رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۲ منفی یک درصد پیش‌بینی کرده است.
بر‌اساس این گزارش، منطقه یورو که با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کند در سال ۲۰۱۲ با رشد منفی مواجه خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی این منطقه طی امسال به منفی ۰/۳ درصد می‌رسد. اقتصاد یورو در سال گذشته میلادی رشد ۱/۶ درصدی را تجربه کرده بود.
رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۱۲ نیز ۲/۱ درصد، ژاپن ۴/۲، چین ۸/۲، روسیه ۳/۸، هند ۶/۶، برزیل ۲/۹ و ترکیه نیز ۲/۹ درصد پیش‌بینی شده است.
این گزارش با ترسیم چشم‌اندازی بدبینانه و با مفروض گرفتن موفقیت تحریم‌ها علیه ایران رشد اقتصادی این کشور را در سال ۲۰۱۲ منفی یک درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول رشد ۰/۴ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ پیش‌بینی کرده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب رشد ۲/۹ و ۲ درصدی را تجربه کرده است، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز منفی ۰/۷ درصد و برای سال ۲۰۱۴ حدود ۱/۵ درصد پیش‌بینی شده است.
این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز معادل ۸/۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دانسته و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۷/۴ درصد برسد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با هشدار نسبت به تبعات تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و بر سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران نوشته است: تشدید تنش‌های سیاسی در خاورمیانه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند عرضه جهانی نفت را به خطر بیندازد و باعث افزایش قیمت شود و در نتیجه، این امر عواقبی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی در جهان داشته باشد.
این گزارش با اشاره به آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر اینکه صادرات نفت ایران در پی تحریم‌ها یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است برآورد خود از میزان کاهش صادرات نفت ایران را ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، اگرچه عربستان برای همراهی با تحریم‌ها تولید نفت خود را افزایش داده است اما ذخایر استراتژیک کشورهای صنعتی در اثر تحریم‌ها و با وجود بروز بحران اقتصادی در منطقه یورو کاهش یافته است. کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت نیز یکی از تبعات تحریم نفت ایران بوده که به آن اشاره شده است. بر این اساس ظرفیت مازاد اوپک در حال حاضر ۱/۳ میلیون بشکه در روز است که دو سوم این رقم مربوط به عربستان است.
بانک جهانی افزایش مجدد قیمت نفت به بالای ۱۲۰ دلار در آینده نزدیک را بعید دانسته و پیش‌بینی کرده است متوسط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۷ دلار در هر بشکه برسد.