رشد هزینه‌های تولید مسکن

بازار- عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه هزینه‌های تولید مسکن در سال گذشته افزایش زیادی داشت،گفت: بازخورد افزایش نرخ عوارض و طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۳ چشمگیر است.
طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی و نبود نقدینگی لازم در بخش مسکن باعث شده تا اکثر سازندگان از تولید مسکن و حضور در بازار مسکن دلزده و خارج شوند.
سازندگان برتر و شاخص مسکن اگرچه در هر شرایطی به سختی خود را سر پا نگه داشته و از بخش مسکن خارج نمی‌شوند، اما اغلب سازندگان نه چندان قوی به لحاظ مالی در این اوضاع سخت و نفس‌گیر از بازار ساخت‌وساز خارج و سرمایه خود را در سایر بخش‌های اقتصادی وارد می‌کنند.
براساس گزارش جدید بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۸/۳درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.
این آمار گویای این است که حتی در بدترین شرایط به لحاظ معاملات هم قیمت مسکن افزایش می‌یابد. آگاهان بازار معتقد هستند که در چند سال اخیر قیمت تمام‌شده مسکن همواره بدون اینکه به میزان خرید و فروش و رکود معاملات توجه کند روند صعودی به خود گرفته است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تیر ماه سال گذشته طی نامه‌ای هزینه ساخت‌ ۷ گروه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ تا ۴۸درصد افزایش یافته است.
هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی ۱ و ۲ طبقه هر مترمربع ۳/۵میلیون تومان (افزایش ۴۷درصد نسبت‌به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه ۲/۶میلیون تومان
(افزایش ۶/۴۷درصدی)، ۶ و ۷ طبقه ۱/۷میلیون تومان (افزایش ۹/۴۷درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه ۸ میلیون تومان (افزایش ۱/۴۸درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه ۹/۸ میلیون تومان (رشد ۳/۴۸ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵طبقه ۸/۹میلیون تومان (۴/۴۸ درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۸/۳۸ درصدی) است.
اگر چه هنوز برای اعلام این گزارش در سال ۱۴۰۳ چند ماهی فرصت باقی است اما به نظر می‌رسد امسال نیز همانند سال گذشته هزینه‌های تولید مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
مسعود ارونقی عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان در پاسخ به این پرسش که قیمت تمام‌شده مسکن در سال گذشته چند درصد رشد داشته است؟ آیا امسال نیز رشد هزینه‌های تولید مسکن همانند پارسال خواهد بود؟ گفت: در خصوص افزایش قیمت تمام‌شده و نرخ مسکن باید گفت که به هر ترتیب یک تورم کلی داریم، اما باید مجلس و دولت و بخش‌خصوصی تلاش کنند.
او افزود: امروز بنده به عنوان بخش تخصصی اقتصادی نیستم، اما به هر ترتیب وقتی که با مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ عوارض ساختمانی، افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی که هیچ خدماتی هم سازندگان و کارگران دریافت نمی‌کنند رخ می‌دهد باید منتظر هرگونه اتفاقی در بخش مسکن و ساخت‌وساز بود.
ارونقی خاطرنشان کرد: افزایش سایر نرخ‌ها و طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی از یک سو و موانع پیش‌روی سازندگان و رشد نرخ‌های مالیاتی از سوی دیگر بازخوردی خواهد داشت که اثرات آن در سال ۱۴۰۳ به شکل چشمگیر دیده خواهد شد. اینها همه و همه گویای بالا رفتن نرخ تمام‌شده مسکن خواهد بود.
او در پاسخ به این پرسش که نتیجه می‌گیریم که وقتی قیمت تمام‌شده مسکن افزایش می‌یابد قیمت نهایی مصرف‌کننده نیز بالا خواهد رفت، گفت: قطعا وقتی هزینه تولید مسکن بالا می‌رود در نهایت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نیز گران می‌شود. این حالت در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان و رکود بیشتر بازار مسکن می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان افزود: رسالت ما این است که موانع برطرف شود. هدف ما جلوگیری از فرار سرمایه از این بخش که همانا صنعت ساختمان است خواهد بود تا اجازه ندهیم که سرمایه‌گذاران و سازندگان دلسرد شوند و سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر منتقل شود.
او ادامه داد: ما پلی خواهیم بود بین بخش دولت و متولیان و شهرداری و سازندگان مسکن که زبان آنها باشیم و خواسته آنها را منتقل کنیم. عمده مطالب و مواردی که شاهد هستیم این است که ما دنبال تغییر قانون نیستیم بلکه دنبال اجرای صحیح قانون هستیم.
ارونقی یادآوری کرد: باید بخش‌های قانونی و شهرداری تهران تمام و کمال قانون را اجرا کنند تا قانونمداری حاکم باشد. باوجود اینکه وعده‌هایی داده شد تا صدور پروانه ساختمانی به ۴ ماه کاهش یابد اما هنوز این وعده محقق نشده است.
او تصریح کرد: صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان و پیشرفت هرچه سریع‌تر و بهبود بخشیدن به زمان ساخت می‌تواند یادآور روزهای خوب برای بخش مسکن و متعادل شدن قیمت در بازار باشد. برداشتن موانع افزایش بی‌رویه عوارض ساختمانی که اثر غیر‌مستقیم روی قیمت تمام‌شده مسکن خواهد داشت باید به نحوی مرتفع شود.