رشد پایه پولی، افزایش تورم

گروه اقتصادی- حجم بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته با نوسان‌های شدید و بعضا رو به رشدی همراه بوده است و با توجه به این که تسهیلات تکلیفی، سهم عمده‌ای در شکلگیری بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی دارد، دولت‌ها در مقاطع مختلف سعی داشته‌اند نسبت به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی اقدام کنند اما در این امر تا‌کنون موفقیت چشمگیری به دست نیاورده‌اند.
بانک مرکزی که عامل ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و از طرف دیگر مسوول کنترل حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، در این بین دچار تضاد مسوولیت شده است زیرا از یک سو به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از سوی دیگر بانک‌ها را به علت اضافه‌برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند.
این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها خارج از ضابطه اغلب با اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه شده است. به طوری که این برداشت‌ها خود عاملی موثر در رشد پایه پولی و به دنبال آن تحریک تورم خواهد بود.
در واقع باید گفت با حجیم‌تر شدن این بدهی‌ها که در سال‌های گذشته با رشد همراه بوده‌اند، خطر بازگشت تورم در بلندمدت و تاثیرات مخرب آن بر پیکره اقتصادی کشور به شدت احساس می‌شود و این بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند دستاورد مهم دولت یازدهم یعنی کنترل تورم را به سادگی از بین ببرد.
بر همین اساس از ابتدای سال‌جاری دوباره روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای در بدهی‌های بانکی دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد بود. این در حالی است که طی سال‌جاری حجم تسهیلاتی که باید بانک‌ها پرداخت می‌کردند در کنار وام‌های معمول در شرایطی خاصی قرار گرفت و در مواردی وجود تسهیلات تکلیفی به آنها موجبات اضافه برداشت را با توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه بودند، فراهم آورد. از سویی دیگر با اینکه در سال گذشته بازار غیربانکی تا حدودی کنترل و سود در آن از حدود ۲۹ تا ۱۸ درصد به‌طور متوسط کاهش یافته بود اما در سال‌جاری این سود نه تنها کاهش نداشت بلکه گاهی متزلزل شده و متوسط آن به بالای ۱۹ درصد هم در برخی ماه‌ها رسید.
بنا به گفته مدیران بانک مرکزی گرچه این نرخ متوسط سود تسهیلات استقراضی بانک‌ها از یکدیگر محسوب می‌شود اما به هرحال پرداخت تسهیلات بیش از حد پیش‌بینی شده و خارج از توان بانک‌ها برای تامین نقدینگی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.
بانک‌ها ۳۰ درصد بدهکارتر شدند
در همین راستا و بنابر اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها در پایان ۱۰ ماهه امسال تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به بانک مرکزی بدهکار شدند. رقمی که در آن افزایش تسهیلات‌دهی و همچنین تسهیلات تکلیفی و اعتباری در سال‌جاری بی‌تاثیر نیست.
به گزارش «جهان صنعت» براساس آمارهای متغیرهای پولی و بانکی منتشر شده توسط بانک مرکزی، مجموعه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و برداشت‌های آنها تا بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال پیش رفته که نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰ درصد نسبت به اسفندماه سال قبل است. براین اساس بدهی بانک‌ها از حدود ۸۳ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۵ هزار میلیاردی همراه بوده است.
این رشد در حالی اتفاق افتاده که از پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ تاکنون می‌توان گفت بیشترین نوسان‌ها را داشتیم، چراکه این رقم تا اسفندماه همان سال به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان سال بعد حتی در دوره‌ای با کاهشی هرچند اندک، همراه شده و بانک‌ها حدود‌ دوهزار میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کردند.
براساس گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها منتشر کرده از این بدهی تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۶۰ هزار میلیارد به بانک‌ها تخصصی و تا ۳۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی اختصاص دارد. باید یادآور شد که بدهی بانک‌های تخصصی تا بیش از ۱۷۰ درصد از پایان سال قبل تا دی‌ماه رشد داشته است.
کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
از سوی دیگر با بررسی آمارهای متغیرهای پولی و بانکی، مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال‌جاری ۳۳۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۰ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵/۴ درصد کاهش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان درج شده که در ۱۰ ماهه منتهی به دی‌ماه ۳/۱۴ درصد و در یک سال منتهی به دی‌ماه ۷/۱۰ درصد افزایش داشته است.
بدهی دولت ۳۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان است که در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۷/۳۷ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه امسال ۲۷ درصد افزایش داشته است. البته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در این ماه نسبت به آذرماه حدود دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۵ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان درج شده که ۸/۵ درصد در یک سال اخیر و ۴/۶ درصد در ۱۰ ماهه امسال کاهش داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همان‌طور که در طول ماه‌های سال‌جاری روند رو به رشد خود را طی کرد، در ماه مورد بررسی هم افزایش یافت به طوری که در پایان این ماه میزان بدهی به رقم ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این عدد در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ۶/۳۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۳۰ افزایش داشته است.
سایر دارایی‌های بانک مرکزی هم در ۱۰ ماهه امسال ۳/۳۶۱ درصد و در ۱۲ ماهه ۴/۳۸ درصد رشد کرده است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی ۱۲۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده که سهم سپرده قانونی ۱۲۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان و سهم سپرده دیداری شش هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان است.
رشد سپرده قانونی در این مدت و در ۱۰ ماهه امسال ۸/۱۹ درصد و رشد سپرده دیداری ۸/۹ درصد بوده است.
سپرده‌های بخش دولتی ۳۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درج شده که در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه امسال ۶/۰ درصد و در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۲/۸ درصد افزایش یافته است.
حجم سپرده دولت نزد بانک مرکزی هم در سال‌جاری ۸/۹ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۶/۰ درصد افزایش داشته و به رقم ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
انفجار بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی
براساس نماگرهای بانک مرکزی، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی از ۱۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در اسفند‌ماه سال گذشته به ۳۴ هزار و ۱۳۰میلیارد تومان در دی‌ماه امسال رسیده است.
بر‌اساس این گزارش بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به رقم بی‌سابقه ۳۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷/۱۷۳ درصد (۲۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان) افزایش یافته است.
همچنین بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی از ۲۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان در آذرماه امسال به ۳۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش ۷۹۸۰ میلیارد تومانی در یک ماه است.
این گزارش حاکی است در واقع سهم بانک‌های دولتی و تخصصی از رشد بدهی به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال فقط سه هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بوده است.
ارقام بالا نشان می‌دهد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافته است.
تنگنای مالی بانک‌ها، افزایش معوقات، کاهش سود حاصل از تسهیلات اعطایی، عدم امکان فروش اموال مازاد و نرخ سود بالای ۲۰ درصد از عوامل این رشد بدهی است.
در دی‌ماه امسال اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مشمول محدودیت‌های شدیدی شد تا این روند عجیب رشد بدهی ادامه نیابد.
نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان
طبق اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان دی سال‌جاری به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ۶/۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در دی‌ماه سال‌جاری ۱/۳۲۴ هزار میلیارد ریال است که در
۱۰ ماه سال‌جاری ۸/۴۷ درصد کاهش داشته است این رقم در دی‌ماه ۹۵ نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با ۹/۱۲ درصد کاهش مواجه شده است.
همچنین میزان پول در دی‌ماه سال‌جاری ۷/۱۵۰۹ هزار میلیارد ریال است که تغییرات ۱۰ ماهه آن ۷/۱۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است بر همین اساس درصد تغییرات از اسفندماه ۹۴ تا دی‌ماه ۹۵ نیز ۴/۱۰ درصد بوده است.
میزان شبه پول نیز در دی‌ماه امسال به ۳/۱۰۴۵۶هزار میلیارد ریال رسیده که تغییرات ۱۰ ماهه آن ۵/۱۶۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است درصد تغییرات از اسفند‌ماه سال ۹۴ تا دی‌ماه سال ۹۵ نیز معادل ۷/۱۸ درصد بوده است.
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) ۰/۷۹۳۹ هزار میلیارد ریال بوده که بر این اساس در ۱۰ ماهه نخست سال با تغییرات ۷/۱۲۸۳ هزار میلیارد ریالی مواجه شده بر همین اساس این رقم در دی‌ماه سال ۹۵ نسبت به اسفندماه سال ۹۴ با ۳/۱۹ درصد رشد مواجه شده است.
براین اساس میزان پول به ۷/۱۵۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ افزایشی ۴/۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان دی‌ماه سال‌جاری میزان شبه پول با ۷/۱۸ درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۳/۱۰۴۵۶ هزار میلیارد ریال رسید.
میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری با ۹/۴ درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ عدد ۱/۶۰۴ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
مالیات‌ستانی به پیش‌بینی‌ها نرسید
دولت در ۱۰ ماهه نخست امسال ۴/۸۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده بود که از این رقم ۹/۷۴۶ هزار میلیارد ریال محقق شد.
بررسی گزارش ۱۰ ماهه بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی) نشان می‌دهد که از ۷/۳۳۵ هزار میلیارد ریال درآمد مالیات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده در سال‌جاری، طی ۱۰ ماه نخست امسال ۴/۲۴۵ هزار میلیارد ریال محقق شده و در این بخش طی امسال ۳/۲۳ درصد رشد پیش بینی شده است.
همچنین ۷/۱۴۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر درآمد در سال‌جاری با ۲/۲۶ درصد رشد پیش‌بینی شده که تا دی‌ماه به میزان ۵/۱۱۸ هزار میلیارد ریال محقق شده است. مالیات ستانی از حقوق کارکنان بخش عمومی در ۱۰ ماه اول امسال ۱/۴۲ هزار میلیارد ریال بوده و در این بخش کارکنان بخش‌خصوصی ۵/۳۷ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخته‌اند.
بر پایه این گزارش، جمع مالیات‌های مستقیم اخذ شده تا دی‌ماه امسال رقم ۳۸۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب ۴/۴۲۰ هزار میلیارد ریال ۱۰ ماهه، عقب افتادگی دارد. به طور کلی برای سال‌جاری در این بخش ۵/۵۰۱ هزار میلیارد ریال مالیات‌ستانی پیش‌بینی شده است.
جمع کل عملکرد مالیات‌های غیرمستقیم در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری رقم ۸/۳۶۱ هزار میلیارد ریال و رقم مصوب در این دوره ۴۵۰ هزار میلیارد ریال است. جمع کل مالیات ستانی دولت در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری ۹/۷۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت ۴/۸۷۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده، کسری درآمد مالیاتی وجود دارد.