رشد ۴/۳ درصدی اقتصادجهان در ۲۰۱۷

صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه با افزایش رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله چین و آمریکا در سال‌جاری و آینده میلادی درباره احتمال تضعیف شماری از اقتصاد‌های نوظهور هشدار داد‌.
به گزارش رویترز، رقم پیش‌بینی شده برای رشد جهانی در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول تغییری نکرده و همچنان رشد ۴/۳ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و ۶/۳ درصدی برای سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد‌.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که با سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت جدید آمریکا که مبتنی بر کاهش مالیات‌های پرداختی شرکت‌ها و صرف هزینه‌های زیرساختی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال‌جاری میلادی ۱/۰درصد و در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۴/۰ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم ۳/۲ و ۵/۲ درصد برسد‌.
حرکت دلار در مسیر صعودی، تثبیت قیمت نفت، افزایش فشار تورمی و شتاب عادی‌سازی سیاست‌های پولی در آمریکا از دیگر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای آینده اقتصاد بین‌المللی است‌. گزارش جدید این صندوق یادآور شده که با وجود افزایش قیمت نفت و کالا که به سود کشورهای صادرکننده نفت همچون نیجریه خواهد بود، افزایش شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا احتمالا اثری منفی در برخی بازارهای نوظهور همچون مکزیک خواهد گذاشت‌.
صندوق بین‌المللی پول رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی مکزیک برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را هر یک ۶/۰ درصد کاهش داده است‌. رشد اقتصادی هند در سال‌جاری میلادی نیز در گزارش جدید این نهاد پولی از ۶/۷ به ۲/۷ درصد کاهش یافته است‌. در سوی مقابل اما رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی با ۳/۰ درصد افزایش به ۵/۶ درصد رسیده اما شش درصد رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ میلادی تغییری نکرده است‌. در گزارش این صندوق در این خصوص آمده است که تکیه دولت چین به محرک‌های پولی، رشد سریع بدهی‌های دولتی و ناکامی در مدیریت بدهی شرکت‌های سهامی می‌تواند مانعی برای رشد اقتصادی چین در سال‌های آینده میلادی باشد‌. ژاپن، انگلیس و کشورهای منطقه یورو هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای آنها در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول افزایش یافته است‌. انگلیس از معدود کشورهایی است که رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی آن برای سال‌جاری میلادی افزایش ولی برای سال آینده میلادی (۲۰۱۸) کاهش یافته است‌.
انتظار می‌رود لندن به زودی مذاکرات دو ساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای خروج این کشور از این اتحادیه آغاز کند که این مساله می‌تواند بر تحولات اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده تاثیرگذار باشد‌. همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، افغانستان، پاکستان و شمال آفریقا هم در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول با کاهشی ۳/۰ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و ۱/۰ درصدی برای سال ۲۰۱۸ (نسبت به گزارش قبلی) به ترتیب ۱/۳ درصد و ۵/۳ درصد تخمین زده شده است‌.