رشد ۹۵ تکرار نمی‌شود

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از آینده اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی را برای سال ۲۰۱۷ میلادی پیش‌بینی کرده است که این پیش‌بینی برای اقتصاددانان ایرانی نیز امری پذیرفته شده است .
اقتصاد ایران در سال ۹۵ تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی به ویژه در حوزه صادرات نفت‌، با یک جهش قابل توجه به رشد ۶/۱۱ درصدی- در ۹ ماهه سال‌- دست یافت، به عقیده کارشناسان از آنجایی که این رشد ناشی از بازپس‌گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بود، قابل تکرار در سال ۹۶ نیست.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که در آستانه اجلاس بهاره این صندوق در تارنمای این نهاد بین‌المللی منتشر شد، آمده است: رشد اقتصادی ایران از ۵/۶ درصد در سال گذشته، به شدت افت خواهد کرد و به رقم ۳/۳ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول علت کاهش رشد اقتصادی در ایران را در سال ۲۰۱۷ را ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولید‌کننده نفت به پایین نگهداشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت دانسته است .
لغو تحریم‌های نفتی
مروری بر اظهارات دست‌اندرکاران اقتصاد ایران نیز بیانگر آن است که این افت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان امری پذیرفته شده و قابل پیش‌بینی بوده است.واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال ۹۵ بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی به ویژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست‌اندرکاران صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات این محصول و رسیدن به سطح تولید پیش از تحریم‌ها، موجب شد سهم نفت با سرعت بالایی جایگاه خود را در رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.
در کنار آن، مستثنا شدن ایران از طرح فریز نفتی سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده ۵۰ دلار به دلیل اجرای این طرح، سبب رشد درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران که به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد، در این دوره و به قیمت پایه سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی ۶/۱۱ درصدی در اقتصاد ایران ثبت شد اما بخش نفت به تنهایی ۴/۶۵ درصد رشد داشت به شکلی که رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت ۹/۱ درصد برآورد شده است.
رشد اقتصادی سال ۹۵ قابل تکرار نیست
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است: رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس‌گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می‌کند در سال آینده رشد بخش‌های غیرنفتی را افزایش دهد.
وی افزود: از این رو رشد اقتصادی ثبت شده در سال ۹۵ در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشد‌های بالا باید بخش‌های غیرنفتی را فعال و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد.
تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان نیز در این باره گفته است: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود‌ و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت.
برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود‌ زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود.
اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، با وجود کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.
به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران که اسفند‌ماه سال گذشته منتشر شد، با تمجید اقدام‌های انجام شده توسط دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ خورشیدی (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی) را ۶/۶ درصد پیش‌بینی کرده بود.
اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در روزهای ۲۱تا ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ (۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶) در شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار می‌شود و از ایران نیز هیاتی به سرپرستی غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست شرکت می‌کند.