رشد 13‌درصدی معدن در گرو 55‌میلیارد یورو

گروه معدن- در حالی که اکنون سهم معدن در اقتصاد کشور ۳درصد است اما رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. در این خصوص برخی کارشناسان مطرح می‌کنند که رسیدن به این میزان از رشد شدنی است اما الزامات خاص خود را می‌طلبد. بسیاری از فعالان معدنی نیز بر این باورند که موانع موجود از جمله کمبود انرژی، سیاست‌های یک‌شبه، حقوق دولتی، ضعف سرمایه‌گذاری خارجی و… باعث شده که رسیدن به رشد 13‌درصدی آرمانگرایانه باقی بماند.
همواره توسعه همراه با یک طرح، برنامه زمان‌بندی و بودجه‌بندی بوده و این مهم زیرساخت‌های خاص خود را می‌طلبد. در این بین بحث قوانین، منابع مالی، حمایت‌ها، چالش‌ها و مشکلاتی که گریبان‌گیر صنعت معدن است، مطرح می‌شود. کارشناسان باور دارند که باید تلاش کرد این چالش‌ها رفع شود و به این سمت برویم که فعال معدنی به فکر این باشد که توسعه را گسترش و تولیدات را افزایش دهد که در نهایت می‌تواند در رشد 13‌درصدی شریک باشد. در ادامه کارشناسان باور دارند که مهم‌تر از داشتن زیرساخت، بحث اهمیت داشتن یک نگاه حمایتی است. در واقع مطرح می‌شود که ما مشکل فنی و مالی نداریم بلکه بیشتر مشکل حاکمیتی و مدیریتی داریم. در واقع منابع مالی بسیاری هستند که باید مدیریت شوند و با یک سازوکار کارآمد می‌توان آنها را وارد بخش معدن کرد.
اما در ادامه باید پرسید رشد 13‌درصد با چه ابزار و بر چه اساسی ممکن می‌شود؟ در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد 13‌درصدی در بخش معدن برسیم؟ در این خصوص بسیاری باور دارند که با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد 13‌درصدی در بخش معدن بیشتر یک شوخی است. مساله دیگر همکاری سازمان‌هاست. در دنیا همه سازمان‌ها با هم و هماهنگ در حوزه‌ای عمل می‌کنند ولی در ایران جزیره‌ای عمل می‌شود. این در حالی است که برای رشد 13‌درصدی در بخش معدن باید همه سازمان‌ها هماهنگ با هم عمل کنند. برای توسعه معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم؛ این مساله نیازمند پیوستن به FATF است. باید تحریم‌ها برداشته شود و تعاملات مالی و بانکی با دنیا برقرار شود وگرنه توسعه ممکن نیست. هرچند فهمی از توسعه در کشور وجود دارد ولی فساد و رانت مانع این پیشرفت شده است، بنابراین این مساله نیز باید حل شود.
ضمن اینکه اگر فعالان معدنی به عنوان بخش خصوصی می‌خواهند سهمی در 13‌درصد رشد و توسعه سالانه داشته باشند باید بدانند که کجای کار هستند، چه ماموریتی دارند و در قبال آن چه مزایا و حمایت‌هایی دارند. این در حالی است که تصمیم‌گیران موضوعات را برای فعالان معدنی باز نمی‌کنند و در نتیجه بیشتر فعالان سرگردان هستند. مساله دیگر اینکه برای تحقق رشد 13‌درصدی بخش معدن، دولت باید توجه جدی به نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد داشته باشد. بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشد و این مبنای توسعه قرار گیرد. بنابراین تحقق رشد 8‌درصدی اقتصاد و رشد 13‌درصدی بخش معدن بدون استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و معدنی غیرممکن است. به این تریتب بدون این مهم به نظر می‌رسد که رشد 13‌درصدی که در برنامه هفتم برای بخش معدن در نظر گرفته‌اند محقق نخواهد شد.
آرمانگرا نیستیم
در این خصوص رییس خانه معدن ایران با اشاره به پیش‌بینی رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و اینکه رسیدن به این رشد شدنی است، گفت که ما می‌گوییم شدنی است، الزامات آن را هم تعریف کرده‌ایم. محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه کشور ما دارای نعمت‌های خدادادی بسیاری همچون نفت و گاز و سایر مواد معدنی است، اظهار کرد: اگر می‌گوییم سایر مواد معدنی، به این معناست زمانی که مواد معدنی به طور معمول می‌خواهد پروسه فرآوری یا ارزش ‌افزوده را طی کند، نیاز به انرژی دارد. هر کجا که نیاز به انرژی وجود دارد ما یک مزیت ویژه در دنیا شناخته می‌شویم. یک‌درصد از جمعیت، یک‌درصد از مساحت و هفت‌درصد از ذخایر معدنی دنیا در اختیار کشور ماست؛ از همین رو می‌گوییم ما باید سهم ۱۳‌درصدی در بخش معدن داشته باشیم. امروز در بخش معدن رشد حدودا سه‌درصدی داریم که می‌خواهیم به ۱۳‌درصد برسانیم. هر آنچه که الزامات آن است را در قالب گزارش و سند مربوطه تهیه و ارائه کرده‌ایم.
وی در پاسخ به اینکه این ۱۳‌درصد رشد شدنی در نظر گرفته‌ شده یا آرمانگرایانه است، تصریح کرد: ما می‌گوییم شدنی است چراکه قاعدتا باید بشود اما الزامات آن را هم تعریف کرده‌ایم و می‌گوییم باید چه کاری انجام شود. فقط یک رقم می‌گویم، اگر ما بخواهیم رشد فعلی را به رشد ۱۳‌درصدی تبدیل کنیم، ۵۵‌میلیارد یورو در برنامه‌ریزی پنج ساله نیازمند هستیم اما نه اینکه دولت این نیاز را تامین کند، بلکه بخش خصوصی باید خود را تطبیق دهد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سند تهیه شده، مشخص شده که چه مسیرهایی را باید طی کنیم. در اکتشاف چه کنیم، در بخش تجهیز، در بخش استفاده فناوری‌های نو، در بخش حفاری‌ها باید چه عملیاتی انجام دهیم، باید در بازار چگونه فعالیت کنیم. وقتی بازار خارجی می‌خواهیم، سرمایه‌گذار خارجی هم می‌خواهد و این اجتناب‌ناپذیر است. باید در پروسه‌ای به نیاز جوامع داخلی و جوامع بیرونی ورود کنیم. مواد معدنی تامین‌کننده، مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند، برای همین است که ویژگی‌های خاص خود را دارد. در سال ۲۰۲۳ یک کاهش سرمایه‌گذاری در تمام دنیا داشتیم اما همزمان در آن سال ۱۱‌درصد رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن داشتیم.
بهرامن ‌خاطرنشان کرد: اگر به راحتی اعلام کنیم که ما نمی‌رسیم همین وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین باید بگوییم می‌رسیم و به همین نسبت توقع‌مان را بالا ببریم و راهکار برای رسیدن ارائه دهیم. در تمام بخش‌ها، اولین راهکار این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم. بخش خصوصی ایران بزرگ شده است و نظر رهبر معظم انقلاب کاملا روی این بخش مثبت است. باید بخش خصوصی را در جریان مسائل و موارد اقتصاد کشور در نظر بگیریم.
رییس خانه معدن ایران مدعی شد: اقتصاد معدنی ما امروز بخش خصوصی قوی دارد. امروز با ۲۰ سال گذشته شرایط بسیار فرق کرده است. امروز ما این توانمندی را داریم که در تمام زمینه‌ها از اکتشاف تا بازار تمام مراحل را طی کنیم اما چرا نرسیده‌ایم؟ در حال حاضر 7/‏7‌درصد از سرزمین ما در اختیار ظرفیت معدنی است؛ این بخش بزرگ، چالش‌های مختص خود را دارد. مسائلی وجود دارد که به سبب عدم نظارت‌های دائم، نتوانسته‌ایم متولی بخش معدن را به معنای واقعی به اهداف واقعی خود برسانیم. اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است، انفال و نهایتا گفته است که متولی، وزارت معدن و فلزات و امروز، وزارت صنعت معدن و تجارت است، در دنیا می‌گویند ذخایر معدنی، نگاه حاکمیتی دارد؛ اینجا هم شرایط به همین صورت است.
این فعال بخش معدن کشور تصریح کرد: ما 7‌درصد از ذخایر دنیا را داریم اما 7/‏7‌درصد از سرزمین ما در اختیار بخش معدن است؛ در صورتی که ساختار زمین‌شناسی ما اجازه می‌دهد که بخش بزرگی از شرایط کشور را زیر پوشش اکتشافات ببریم. اینکه نتوانسته‌ایم، نشان می‌دهد که متولی حمایت نشده است. صحبتی هم که با رییس‌جمهور داشتیم این بود که متولی را تقویت کنید تا ما بتوانیم به اهداف خود برسیم. به متولی هم می‌گوییم مسائل را به بخش خصوصی بدهد. آنها هم اعلام می‌کنند می‌خواهند به بخش خصوصی بدهند اما سیستم نظارتی این اجازه را نمی‌دهد.
بهرامن ادامه داد: ما چرا باید شرایطی داشته باشیم که امروز بخشی از ثروت ملی ما روی زمین مانده باشد؟ درخواست به کرات وجود دارد، یک نمونه بارز اینکه در سال ١٣٩٧، پروژه‌ای بزرگ آغاز شد، بخش خصوصی وارد عمل شد و پس از ۷۰ سال، یک پروژه خوابیده را مجدد با شرایط مطلوب‌تر راه‌اندازی کرد. برآورد شده بود که 4/‏1‌میلیارد دلار برای اتمام پروژه نیاز است اما بخش خصوصی با ۳۰۰‌میلیون دلار پروژه را با بهترین کیفیت تمام کرد. چرا ما امروز از این ظرفیت‌ استفاده نکنیم؟ بخش خصوصی آمادگی دارد بتواند با سرمایه خود
(نه به مفهوم استفاده از سیستم بانکی، بلکه با اتکا به ظرفیت اعتباری) امور را پیش ببرد و دولت هم نظاره‌گر باشد. در همه دنیا هم به همین صورت است که بخش معدن نظارت را به دولت داده و فعالیت را به بخش خصوصی سپرده است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مفهموم ما از نظارت در بخش معدن، دقیقا درست است، نظارت در بخش معدن این است که عملکرد را روی مواد معدنی برداریم و از منظرهای فنی و ایمنی و غیره مدیریت لازم را داشته باشیم.
اقتصاد دانش‌بنیان
در ادامه مسعود پورجولا، فعال بخش خصوصی در صنعت گاز پیرامون موضوع چشم‌انداز رشد هشت‌درصدی بخش اقتصاد، وضعیت فعلی اقتصاد و زیرساخت‌های موجود و همچنین مشکلات پیش‌روی بخش‌های مختلف کشور، اظهار کرد: زمانی که یک سرمایه‌گذاری کمتر از مقدار مدنظر اقتصاددان‌ها است، راهکار حل چالش، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است چراکه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری، ارزش ‌افزوده بیشتری را داخل کشور ایجاد کند، ضمن اینکه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند داخل کشور سرمایه‌های خرد را هم به کار بگیرد. اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زنجیره تامین بالاتری را داخل کشور به گردش دربیاورد که هر کدام از اینها دارای زیرمجموعه‌هایی است که ما باید به آن بپردازیم.
به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، زمانی که کشور یک برنامه‌ریزی مشخص برای یک مسیر دارد، ما مجری آن برنامه‌ریزی هستیم. در حقیقت ما حلقه‌های چرخ دنده یک تصمیم بزرگ هستیم؛ بنابراین باید ببینیم جایگاه ما داخل آن تصمیم کجاست. باید سعی کنیم و خودمان را باور داشته باشیم؛ طی ۱۰ سال اخیر، ‌مفهوم دانش‌بنیان واقعی شکل گرفته است؛ دانش‌بنیان واقعی یعنی کسی که به اقدامات ‌هایتک و مسائل سخت فکر می‌کند، یک نیاز روز کشور یا یک علم نافعی را برای خود رقم می‌زند. ما این هدف را گذاشتیم و توانستیم موفقیت‌هایی هم در این مسیر داشته باشیم. پورجلا در رابطه با چالش‌های موجود برای ایجاد یک راهبرد مشترک در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: وقتی صحبت از حمایت از دانش‌بنیان‌ها می‌شود، متاسفانه خیلی از مسوولان ما بحث صدقه به ذهن‌شان می‌رسد و فکر می‌کنند بخش دانش‌بنیان کشور، بخشی است که نیازمند مباحث مالی است؛ اصلا اینطور نیست؛ نیروی انسانی نخبه ما که اگر امروز جغرافیایش را عوض کنیم و داخل یک شرکت خارجی قرارش بدهیم، بهترین محصول را به ما تحویل می‌دهد، صدقه نمی‌خواهد. آنچه که در حقیقت از ما می‌خواهد، تعریف نیاز واقعی و حل آن نیاز واقعی است.
این فعال بخش گاز در رابطه با اولویت‌های کشور در حوزه دانش‌بنیان و در حوزه صنعت گاز خاطرنشان کرد: اولویت تقریبا مشخص است؛ از جمله این اولویت‌ها همین رفع ناترازی انرژی است. رفع ناترازی سه پایه دارد؛ یا شما باید ازدیاد تولید کنید یا باید صرفه‌جویی در مصرف داشته باشید یا به یک راهکاری دیگر که کمتر هم به آن پرداخته می‌شود و همان بحث ذخیره‌سازی است بیندیشیم. ما باید بیاییم این نیاز را درست تعریف کنیم. آنچه که از دولت می‌خواهیم، اولا؛ تعریف درستی از این نیاز است. سپس نیاز به اعتماد و تسهیل‌گری در سپردن این نیاز به بخش خصوصی و بخشی‌هایی که می‌توانند این مشکل را حل کنند (دانش‌بنیان‌ها) وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر گویا این اعتماد به بخش خصوصی توسط دولت وجود ندارد؛ دغدغه بسیاری از فعالان که با رهبری دیدار داشتند، بحث واردات است. ما در بحث واردات فناوری و حتی واردات محصول نهایی به واردکنندگان خود تسهیلات، وام ارزان و ارز ترجیحی می‌دهیم اما حاضر نیستیم همین مساله را به یک شرکت دانش‌بنیان بسپاریم؛ رقابتی که در حال حاضر میان فناوری خارجی و فناوری داخلی شکل گرفته، یک رقابت ناعادلانه است. پورجلا در تشریح اینکه چگونه می‌توان با سرمایه کمتر به رشد بالاتر رسید، گفت: یک راهکار آن همان بحث ورود به اقتصاد دانش‌بنیان است که ارزش ‌افزوده بالاتری دارد. شرکت‌های بزرگ دنیا از حدود ۲۰سال گذشته تاکنون، یک تغییر پارادایمی برایشان اتفاق افتاده و آن، تغییر نگاه از یک نگاه برپایه منابع نگاه برپایه خلاقیت نیروی انسانی است که در آن، ارزش‌ افزوده‌ای که نیروی انسانی ایفا می‌کند نشان می‌دهد یک راهکار دومی هم وجود دارد. راهکار دوم این است که اگر نمی‌توانیم سرمایه عظیم جذب کنم، بر روی شرکت‌های ابعاد کوچک (مجتمع‌های کوچک) به جای ساخت پالایشگاه، پالایشگاه کوچک بسازید؛ البته این تجربه جهانی موفقی هم در یک دهه اخیر پشت سرش دارد کشور چین یکی از نمونه‌های موفق ساخت این مجتمع‌های کوچک است که در وهله اول؛ سرمایه‌های خرد را می‌تواند به خود جذب کند و ثانیا؛ زنجیره تامین آن داخل کشور به راحتی انجام می‌شود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: یک مساله دیگر بحث صندوق‌های نوآوری است؛ صندوق نوآوری طرح‌های بسیار خوبی همچون طرح لیزینگ دارند اما اکنون سقفی که برای اقتصاد دانش‌بنیان در طرح توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته‌اند، مناسب حجم سرمایه‌گذاری که ما می‌خواهیم، نیست.