رصد مسیر خودروسازی تا 2029

«جهان‌صنعت»- بنا به پیش‌بینی موسسه اعتباری فیچ، میزان تولید خودرو در ایران در
سال 2025 به یک‌میلیون و 60‌هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. بر این ‌اساس، در سال‌های 2026، 2027، 2028 و 2029 تولید خودروهای داخلی به ترتیب به 09/‏1میلیون، 12/‏1میلیون، 15/‏1‌میلیون و 18/‏1‌میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. میزان فروش خودرو در ایران نیز اگر چه روندی صعودی دارد اما با حجم بسیار بیشتر به گونه‌ای که طی سال‌های یادشده (2025 تا 2029) به ترتیب 71/‏1میلیون، 1/‏2میلیون، 63/‏2میلیون، 34/‏3‌میلیون و 32/‏4‌میلیون دستگاه خواهد بود.
به گزارش «جهان‌صنعت»، این پیش‌بینی به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تقاضا (فروش) بسیار فراتر از میزان تولید خودرو در کشور است به گونه‌ای که در سال 2029 میزان تقاضا تقریبا چهاربرابر میزان تولید خودرو در کشور خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش علمی با درنظر گرفتن حدود 200 شاخص وضعیت صنعت خودروی ایران را بررسی کرده و در نهایت به مدلی از تاثیر و تاثر عوامل مختلف در سیستم خودروسازی کشور رسیده است. در بخشی از این گزارش نیز صنعت خودرو آسیب‌شناسی و برخی از شاخص‌های آن با خودروسازی سایر کشورها مقایسه شده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه اعتبارسنجی فیچ در یکی از گزارش‌های خود در سال ۲۰۱۹ از صنعت خودروسازی ایران به بررسی چشم‌انداز ۱۰ساله این صنعت پرداخته بود باوجود گذشت حدود چهارسال از تاریخ انتشار این گزارش پیش‌بینی‌های صورت گرفته خطای بسیار کمی و در بعضی مواقع موارد ناچیزی با آنچه که در واقعیت رخ داده است؛ داشته و از این‌رو، می‌توان نگاهی به پیش‌بینی سال‌های پیش‌رو که در این گزارش عنوان شده است، انداخت. این موسسه اعلام می‌دارد: «با توجه به اینکه ایران درگیر بحران کووید-۱۹ تحریم‌های آمریکا و کاهش قیمت نفت است، وضعیت صنعت خودروسازی دولتی کشور تا سال ۲۰۲۱ بدتر خواهد شد. سال ۲۰۲۱ سومین سالی است که تولید خودروی ایران کاهش می‌یابد. در بازگشت تحریم‌های آمریکا، تولید خودروی ایران در سال 2018، 8/‏37‌درصد کاهش یافت. ایران همچنین شاهد افت 3/‏10‌درصدی تولید خودرو در سال ۲۰۱۹ و 2/‏29‌درصدی در سال ۲۰۲۰ بود؛ به موازات کاهش تولید، سال ۲۰۱۹، 5/‏14‌درصد از فروش خودرو در ایران کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ 1/‏21‌درصد کاهش فروش داشته است. براساس اطلاعات گزارش مورد اشاره، بخش تولید قطعات با بدهی‌های هنگفتی مواجه بوده و متحمل فشار زیادی است به‌گونه‌ای که به سختی بتواند به حیات خود بدون حمایت دولت ادامه دهد؛ دولت نیز به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند یا کمتر توانسته از این بخش حمایت کند.
براساس این گزارش، همزمان با کاهش تولید، فروش خودرو در ایران طی سال ۲۰۲۰ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد. این کاهش به دلیل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های آمریکا، کاهش قیمت نفت و وخامت اوضاع اقتصادی بود. بر این اساس، پیش‌بینی‌های موسسه فیچ میزان فروش خودرو در ایران را در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل 1/‏21‌درصد کاهش را نشان داد؛ رقمی که در واقعیت حدود ۱۷‌درصد بود. فروش خودروهای سواری در سال ۲۰۲۰، 09/20‌درصد و خودروهای تجاری ۲۴‌درصد کاهش یافت. به استناد گزارش اعلام شده توسط موسسه فیچ، در چند سال آینده وضعیت خودروسازی ایران بهتر خواهد شد و تا سال ۲۰۲۹ این صنعت با رشد دورقمی مواجه می‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود فروش خودرو در ایران تا سال ۲۰۲۶ با رشد 7/‏22‌درصدی افزایش یابد. علاوه‌براین این رقم در سال ۲۰۲۹ به میزان 3/‏29‌درصد پیش‌بینی شده است.
اثر تحریم بر خودروسازی
پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸ شاهد فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی از صنعت خودروسازی بودیم. پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت لغو شد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین خودروسازان داخلی و خارجی کنار گذاشته شد.
به استناد گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ، روند تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۱ رو به کاهش بوده است.
صنعت خودروی ایران با کمبود قطعات ضروری مواجه بوده و تحریم‌ها مانعی اساسی برای دسترسی ایران به قطعات موردنیاز صنعت خودرو است. این منجر به تجمع گسترده وسایل نقلیه ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان و کاهش شدید تولید خودرو در سال ۲۰۲۰ شد. علاوه‌براین شیوع ویروس کرونا زنجیره تامین بخش‌هایی از چین را با مشکل مواجه کرده بود که منجر به وخامت بیشتر در تولید خودرو شد. پس از تحریم‌های آمریکا چین تقریبا تنها کشور صادراتی در این حوزه به ایران است؛ در دو سال گذشته تولید خودرو در ایران تقریبا به نصف کاهش یافته است.
از طرف دیگر، کاهش واردات قطعات خودرو یکی از عوامل مهم در زیان تولید خودرو در ایران است. در سال ۲۰۱۸ کل واردات ایران ۲۶‌درصد و در سال ۲۰۱۹ کل واردات ۲۹‌درصد کاهش یافت. حدود ۳۷‌درصد واردات ایران ماشین‌آلات و محصولات پیچیده صنعتی مانند قطعات خودرو است؛ به همین دلیل، خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند به قطعات موردنیاز دست پیدا کنند و بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از ۱۰۰‌هزار خودروی ناقص در برخی کارخانه‌ها پارک شده است. با توجه به این موضوع و سطح بالای تقاضای خودرو در ایران و به استناد گزارش‌های بین‌المللی و مقاله‌های پژوهشی ارائه شده در این حوزه مرتبط با خودروسازی کشورمان این اعتقاد وجود دارد که صنعت خودروی ایران در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند به سرعت جایگاه خود را به‌دست آورد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تولید طی چند سال آینده در ایران افزایش یابد و موسسه اعتبارسنجی فیچ میانگین رشد سالانه 4/‏12‌درصدی تولید خودرو در ایران طی ۱۰سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۹ را پیش‌بینی کرده است.
استفاده چین و روسیه
براساس این گزارش،‌ چین و روسیه از نبود شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کنند و در ایران تولید خود را بیش از پیش افزایش خواهند داد. خودروسازان ایرانی همچنین می‌توانند زنجیره‌های تامین جدیدی برای تکمیل خودروهای خود پیدا کنند.
بزرگ‌ترین خودروساز روسیه اتوواز در دسامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد قصد دارد سهام جنرال‌موتورز ایالات‌متحده را در یک سرمایه‌گذاری مشترک خریداری کند. آنها بر این باورند که جدایی از جنرال‌موتورز راه را برای ورود اتوواز به بازار ایران و تولید خودرو در این کشور باز خواهد کرد. این شرکت طی دو سال گذشته برای تولید خودرو در ایران ابراز علاقه کرده است. خودروسازان چینی مانند چری، لیفان دانگ‌فنگ، برلیانس و ‌هافی‌موتورز نیز تمایل خود را برای گسترش فعالیت‌های خود در ایران اعلام کرده‌اند.
در گزارش موسسه فیچ، مجموع تولید خودروی ایران در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۸۶۰‌هزار دستگاه برآورد شده است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۹ به 18/‏1‌میلیون دستگاه برسد. این موسسه پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۴ تولید خودروی ایران به بیش از یک‌‌میلیون دستگاه در سال خواهد رسید.
جایگاه خودرو در صنعت ایران
صنعت خودروی ایران طی سال‌های مختلف دارای سهم 15 تا 20‌درصدی از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت و حدود دو تا چهار‌درصدی از تولید ناخالص داخلی بوده که در این میان از جایگاه حیاتی در اقتصاد کشور برخوردار است. بیش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو در ایران می‌گذرد، این در حالی است که در مقایسه با سایر کشورها در این صنعت پیشرفت قابل‌قبولی حاصل نشده است. صنعت خودروی ایران ظرفیت بالقوه تولید حدود دو‌میلیون دستگاه خودرو یعنی حدود ۶‌هزار دستگاه خودرو در روز را دارد که 60 صنعت بزرگ و کوچک مانند فولاد پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم، شیشه نساجی، رنگ مواد شیمیایی و… را رونق می‌دهد. صنعت خودرو با ایجاد بیش از ۹۰۰‌هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و بیش از ۲۲۰۰ واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور شبکه لجستیک و محرک حمل‌و‌نقل بزرگ‌ترین مشتری اعتبارات بانک‌هاست.
فقدان راهبرد در صنعت خودرو
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک راهبرد بلندمدت در صنعت خودرو که مورد مفاهمه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران بخش خودرو در کشور باشد وجود ندارد و هنوز تصمیمات اساسی در خصوص مدل توسعه این صنعت گرفته نشده است. از همین‌رو است که طی سه دهه گذشته دائما این صنعت شاهد نوسان مداوم در حرکت میان توسعه برند داخلی و مونتاژ خودروهای بین‌المللی است و سیاستگذاران نتوانسته‌اند یک مسیر مشخص را هدف‌گذاری و خودروسازان را به آن هدایت کنند. به طور مثال در دهه ۷۰ سیاست افزایش عمق داخلی‌سازی در خودروهای پژو ۴۰۵ پیکان و پراید و پس از آن طراحی و تولید خودروی سمند در دستور کار قرار گرفت اما بلافاصله اندکی بعد از آن استراتژی خودروسازی کشور در ابتدای دهه ۸۰ به سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی تغییر جهت داد و مونتاژ پژو۲۰۶ و رنو ال‌۹۰ به کارویژه اصلی خودروسازان تبدیل شد. سپس در نیمه دوم دهه ۸۰ ایران خودرو به سمت طراحی موتور داخلی حرکت کرد و در ابتدای دهه ۹۰ طراحی و تولید دو خودروی تیبا و دنا به هدف خودروسازان تبدیل شد؛ اما در ادامه و پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۶ مجددا هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرارداد بلندمدت مونتاژ خودرو را با پژو سیتروئن به امضا رساندند که البته این دو قرارداد نیز به دلیل خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ به نتیجه نرسید و مجددا از اواخر همان سال هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجددا به سمت طراحی و تولید خودروی داخلی گام برداشتند و در سال ۱۳۹۹ شرکت سایپا خودروی شاهین را روانه بازار کرد و از خودروی آریا رونمایی نمود و ایران خودرو نیز اقدام به رونمایی از خودروی تارا کرد.
ماهیت سیاسی صنعت خودرو
نظام سیاستگذاری صنعتی خودرو در ایران هم از منظر ساختار تصمیم‌گیری و هم محتوای تصمیمات اتخاذ شده دارای ایراداتی است که باعث شده با وجود گذشت چند دهه از شروع فعالیت این صنعت در ایران همچنان عقب‌ماندگی قابل‌توجهی میان خودروسازان داخلی و رقبای خارجی آنها مشاهده شود. بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های تدوین شده پس از انقلاب ۲۹ نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو توان تصمیم‌گیری دارند که این مساله موجب شده که امکان راهبردی واحد برای این صنعت وجود نداشته باشد.