رضایت مردم؛ کلید رفع ناترازی‌ها

مجید سلیمی‌بروجنی*
در اقتصاد ایران سازوکارهایی به وجود آمده که تورم می‌سازند و موجب استمرار آن می‌شوند. محوریت این سازوکارها به طور عمده بودجه دولت و قسمتی هم نظام بانکی است. ایجاد تورم و استمرار آن باعث می‌شود، دولت وارد عمل شود تا تورم را مهار کند.
سازوکارهای برخورد با تورم که از سوی دولت به کار گرفته می‌شوند مبتنی بر مقصر جلوه دادن بنگاه‌های اقتصادی و برخورد با آنها با سیاست کنترل قیمت‌هاست که خود این سازوکار دومینووار تعامل بین دولت و بنگاه اقتصادی، بنگاه اقتصادی و بانک و بانک و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چرخه معیوب ایجاد تورم فرض فزاینده را شکل می‌دهد.
این ناترازی به دیگر حوزه‌ها مانند انرژی هم سرایت می‌کند و در نهایت مجموعه‌ای از ناترازی‌ها را پدید می‌آورد که هماهنگ و منظم با هم حرکت می‌کنند و استمرار می‌یابند. تجربه گذشتگان در مورد رفتار مالی دولت‌ها گویای این واقعیت است که وقتی در دوره‌های افزایش قیمت نفت قرار می‌گیرند، همه درآمد را به شکل «واردات» و «هزینه‌های بیشتر بودجه» خرج می‌کنند اما وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند چون نمی‌توان مخارج بودجه را کم کرد، کسری ایجاد می‌شود و کسری هم افزایش بیشتر حجم نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.
دولت در هر بخش که وارد شده و مداخله کرده است، ناترازی می‌بینیم. این موضوع از بازار گندم و خودرو و انرژی گرفته تا قیمت ارز. در نتیجه شاهد مهم‌ترین مساله در مواجهه با ترازی‌ها درک درست از رفتار دولت یا همان اقتصاد سیاسی است چون باید مشخص شود دولت براساس چه مبانی و اصولی وارد برخی بازارها شده و از ورود به برخی دیگر اجتناب کرده است. این مساله فقط در اقتصاد سیاسی توضیح داده می‌شود که سیاستمدار انگیزه‌هایش در تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، چیست. هر مداخله دولت در بازار، ذی‌نفعانی دارد که در آن ذی‌نفعان خرد و کسانی که معیشت خودشان را به خاطر استمرار این شرایط تامین می‌کنند، در کنار ذی‌نفعان کلان و رانتی قرار می‌گیرند که ثروت‌های بسیار بزرگی از طریق این مداخله به
دست می‌آورند.
در یک قاب بلندمدت، ذی‌نفعان معیشتی فقط نفع کوتاه‌مدت دارند و بازنده‌های بلندمدت این شرایط هستند چون در نهایت چیزی در اقتصاد نمی‌ماند که این دسته از آن بهره‌مند شوند بنابراین در عمل تداوم این روش نوعی توزیع فقر است.
در کشورهای نفتی، حکومت کانون اصلی ثروت و قدرت است در حالی که در جوامع مدرن، کارآفرینان و ثروتمندان کانون اصلی ثروت و قدرت هستند بنابراین در کشورهای نفتی گروه‌های ذی‌نفع حول حکومت تشکیل می‌شوند در صورتی که در جوامع مدرن حول کارآفرینان و ثروتمندان شکل می‌گیرند. در کشور ما حکمرانان به یک فرمول برای کار کردن با مردم رسیده‌اند که رانت سیاسی یعنی قدرت را می‌گیرد و در مقابل یارانه منابع طبیعی به مردم می‌دهد. قدرت سیاسی از مردم می‌خواهد که در کارش مداخله نکنند و در مقابل منابع را با قیمت پایین توزیع می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. اینجا بازنده نسل آینده کشور است که در صحنه حضور ندارد. در این رویکرد منابع طبیعی کشور به تدریج خرج سیاست می‌شود و برای آینده نه منابعی می‌ماند و نه سیاستی. در اقتصاد ما نوعی تعادل ترس میان بازیگران اقتصاد برقرار شده است. نظام حکمرانی رو به بی‌عملی آورده و از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها با اجبار به آن تن می‌دهد. بنگاه هم که در تامین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است.تقاضای محصولاتش کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز جهان نیز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که فشار مضاعفی بر او تحمیل نکند و خانوار هم با توجه به کاهش دستمزد حقیقی، مشاغل بی‌کیفیت و نداشتن چشم‌اندازی برای تامین رفاهش، از اصلاحات اقتصادی هراس دارد. نتیجه اینکه هیچ‌کسی مشتاق نیست به وضع موجود دست بزند. خانوار و بنگاه نارضایتی انباشته دارند و دولت هم گرفتار کسری است بنابراین در حالی که بهینه اجتماعی این است که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد اما در ادامه وضع موجود گرفتار شده‌ایم. نیاز امروز اقتصاد ایران یک تغییر مسیر و در واقع یک تغییر بزرگ است. امروز ناترازی‌ها خودش را به حاکمیت و سیاستگذار تحمیل کرده و آنها دیگر نمی‌توانند نسبت به این ابر چالش‌ها بی‌تفاوت باشند. چنانچه دولت چهاردهم موفق شود در شش ماه پایانی امسال با کنترل تورم و تنش در سیاست خارجی یک‌سری فعالیت‌های عملی کم‌هزینه در جهت رضایت مردم انجام دهد و بار دیگر مردم به حکومت نگاه بهتری پیدا کنند و متخصصان، نخبگان و روشنفکران مورد اعتماد مردم را سازماندهی و بسیج کنند در ابتدای سال آینده از موقعیت بهتری برای اعمال برخی اصلاحات بهره‌مند خواهند شد و در ادامه موقعیت‌های مناسب‌تری برای تصمیم‌های سخت به وجود خواهد آمد.
* کارشناس اقتصادی