رفتار بانک‌ها با فعالان اقتصادی درست نیست

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را به صورت شفاف برای پنج سال آینده اعلام رسمی کند، ضمن اینکه دولت باید در تغییر نرخ حامل‌های انرژی، سه فاکتور «تدریجی، غیر شوک‌آور و مستمر» را مدنظر قرار دهد تا دورنمای کار مشخص شود.
یحیی آل‌اسحاق با ارایه نسخه‌ای در خصوص مدیریت اقتصاد در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مهر گفت: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‌ مهم‌تر از پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید، برداشتن موانع است‌ ضمن اینکه برای تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی نیز باید فکری کرد.
به اعتقاد آل‌اسحاق، در حوزه سلامت هم‌اکنون ۷۰ درصد هزینه را مردم و ۳۰ درصد را دولت پرداخت می‌کند، در حالی که این نسبت باید برعکس باشد‌ بنابراین با توجه به جهت‌گیری دولت و دستورات مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد آشفتگی بیش از حد در قیمت‌گذاری و کیفیت خدمات درمانی در مسیر اصلاح قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: البته در کنار این، دولت باید به حوزه‌های سرمایه‌گذاری نیز توجه داشته باشد‌ به خصوص اینکه قرار است قیمت حامل‌های انرژی که نقش زیادی در تولید و اقتصاد دارد، تغییر کند. در این میان به نظر می‌رسد که جهت‌گیری دولت در رابطه با نرخ حامل‌های انرژی باید شفاف باشد.
شفافیت قیمت
آل‌اسحاق در توضیح این مطلب افزود: دولت باید به صراحت نرخ حامل‌های انرژی را برای پنج سال آینده مشخص کند چراکه در این صورت، فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری پیش روی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با شفاف شدن قیمت در پنج سال آینده، سرمایه‌گذاری بالایی در اقتصاد شکل می‌گیرد و این نقطه مثبت برای دولت است، در حالی که به ظاهر از آن به عنوان یک پاشنه آشیل یاد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: البته دولت باید در تغییر نرخ حامل‌های انرژی، سه فاکتور تدریجی، غیر شوک‌آور و مستمر را مدنظر قرار دهد تا دورنمای کار مشخص شود.
وی افزود: آنچه هم‌اکنون برای فعال اقتصادی مشکل ایجاد کرده، ابهام و مشخص نبودن چگونگی جهت‌گیری دولت است‌ بنابراین دولت باید شهامت به خرج داده و صراحتا اعلام کند که برنامه اش برای گران کردن قیمت حامل‌های انرژی ظرف پنج سال آینده چگونه است و باید برنامه خود را با عدد و رقم قیمتی ارایه دهد.
هشدار به دولتمردان
آل‌اسحاق تصریح کرد: دولت یک گرفتاری رکود تورمی را پیش رو داشت که توانسته بخش مرتبط با تورم را به خوبی کنترل کند‌ البته ترکیب رکود و تورم بسیار خطرناک است ولی تاکنون دولت موفق شده رکود تورمی را به رکود تبدیل کند، یعنی از حالت صعب‌العلاج به قابل علاج تبدیل کرده است، ضمن اینکه دولت نباید اجازه دهد فضای کاهش تورم جای خود را به تورم جهشی دهد.
وی افزود: هم‌اکنون موانع پیش روی تولید مشخص است و موضوع سرمایه در گردش، روابط با نظام بانکی و سرمایه‌گذاری از جمله معضلات این بخش است‌ بنابراین باید هرچه سریع‌تر نظام بانکی را متقاعد کرد که بانک روی فعالیت‌های اصلی بانکی و خدماتی خود تمرکز کند و پس انداز را تبدیل به تسهیلات برای بخش‌های مختلف اقتصاد کند.
آل‌اسحاق افزود: بانک‌ها باید تسهیلات را به سمت واحدهایی ببرند که بهره‌وری بالایی دارند و البته توجه به واحدهای کوچک و متوسط جزو ضرورت‌های نظام بانکی است‌ البته دولت در رابطه با معوقات بانکی نیز باید دسته‌بندی صورت دهد و تفاوت میان متخلفان و بدهکاران که از شرایط اقتصاد به این وضعیت دچار شده‌اند، قائل شود.
وی همچنین در خصوص چگونگی حمایت از تولید در اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اینکه تولید مورد توجه قرار گیرد، بدون شک موضوع مهمی است‌ البته تولید نیز به صورت غیرمستقیم از سیاست‌های اقتصادی دولت متاثر می‌شود.
به گفته آل‌اسحاق، مساله اصلی این فصل از کار دولت، مساله رکود است و رکود نیز با تولید ارتباط نزدیک دارد‌ اما اینکه موانع پیش‌روی تولید از میان برداشته شود و حمایت‌های تولید چگونه باید باشد، بخشی در سطح کلان اقتصاد و بخشی در سطح خرد اقتصاد است.
وی اظهار داشت: حتی در مورد نرخ سود بانکی که بحث‌های زیادی مطرح است، باید گفت که رابطه نزدیکی بین نرخ سود و تورم وجود دارد، به این معنا که اگر تورم پایین آید، نرخ سود نیز کاهش می‌یابد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان عملکرد دولت در کلان‌های اقتصادی نمایان شده، مشخص است که دولت خوب پیش رفته و توانسته در جهت ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی به خوبی گام بردارد و انتظارات مثبت در سطح جامعه ایجاد کند.
وی افزود: البته دولت اقدامات مناسبی نیز در جهت شفافیت و کم کردن نوسانات موجود در اقتصاد صورت داده و نمونه آن نیز صادرات غیرنفتی است که یکی از عوامل رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود، چراکه خاصیت ارزآوری، رونق تولید و اشتغالزایی دارد.
آل‌اسحاق گفت: در مقابل، در بخش خرد اقتصاد، هنوز مشکلاتی وجود دارد‌ البته در این رابطه عمده ترین مشکل، نظام بانکی است. به این معنا که در مجموعه روابط نظام بانکی با فعالان اقتصادی و نیز نظام بانکی با بانک مرکزی‌ همچنان مشکلاتی وجود دارد.
وی اظهار داشت: البته بانک مرکزی برای تقویت پایه پولی و کنترل نقدینگی موجود در جامعه که خود یکی از عوامل تورم است، ارتباطات خود با بانک‌ها را سخت کرده و البته در مقابل، بانک‌ها نیز رابطه خود با فعالان اقتصادی را به مرز بحران رسانده‌اند.
آل‌اسحاق گفت: در این رابطه ضرورت دارد تا نگاه جدیدی نسبت به نظام مدیریت بانک‌ها و عملکرد آنها رخ دهد‌ به نحوی که برخورد بانک‌ها به ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی و نیز وصول مطالبات معوق، رفتاری ناصحیح است.
معوقات بانکی مربوط به واحدهای بزرگ است
آل‌اسحاق در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: اگرچه بانک مرکزی اعلام می‌کند حجم تسهیلات ارایه شده از سوی بانک‌ها، چند برابر حد استاندارد شده است اما با ورود به ترکیب ارایه تسهیلات، می‌شود میزان تسهیلاتی که بانک‌ها به واحدهای بزرگ تولیدی با بهره‌وری پایین داده‌اند، به مراتب پایین‌تر از میزان تسهیلاتی است که به واحدهای کوچک با بهره‌وری ارایه کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در مقابل، در پیگیری مطالبات معوق، بانک‌ها فشار بیشتری را به واحدهای متوسط و کوچک وارد می‌آورند، در حالی که بالای ۵۰ درصد از حجم معوقات بانکی مرتبط با واحدهای بزرگ است.
بانک‌ها رقیب بخش‌خصوصی شدند
آل‌اسحاق با بیان اینکه هم‌اکنون بانک‌ها رقیب بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، تاکید کرد: بانک‌ها با تاسیس شرکت‌هایی‌ در یک رقابت نابرابر با تولید قرار گرفته‌اند‌ بنابراین مجموعه نظامات بانکی باید تجدیدنظر شود و اگر این کار صورت نگیرد، بالاخره اقتضائات آنها را عوض می‌کند بنابراین‌ باید طرحی نو در رابطه با مسایل بانکی در انداخت.
وی در ادامه، بروکراسی و ضرورت مدیریت جهادی در فعالیت‌های اقتصادی را نیز موضوع مهم دیگر عنوان و خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و نظام حاکمیتی باید مدیریت جهادی را به گونه‌ای پیاده سازی کنند که میزان بوروکراسی به حد معقول و متناسب است.
وی ادامه داد: اگر بحث مدیریت جهادی است‌ مدیریت ریسک، قدرت تصمیم، پیش‌بینی، جسارت، ابداعات و ابتکارات نیز باید در عمل از سوی بخش‌خصوصی و دولت مدنظر قرار گیرد‌ چراکه نمی‌شود دست و پای فعالان اقتصادی را بست‌ همانند شرایط فعلی، رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۳۴ به ۱۵۲ تنزل می‌یابد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح دو رویکرد نسبت به فضای اقتصادی کنونی کشور گفت: دو رویکرد در این زمینه وجود دارد، یک نگاه مدیریتی و یک نگاه مهندسی که تفاوت نگاه مهندسی با مدیریتی این است که نظام مدیریتی جهت‌گیری و رویکرد‌ها را بحث می‌کند و مهندسی چیدمان است.
وی افزود: در ارتباط با رویکرد مدیریت، جهت‌گیری دولت درست است و هم‌اکنون قطار مدیریت اقتصادی روی ریل قرار گرفته است و دولت نسخه مدیریتی دارد‌ اما در جهت مهندسی مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها همچون یک پروژه نگاه کرد.