رفراندوم اقتصادی منتفی شد

حمیدرضا طهماسبی‌پور- بحث حذف چهار صفر از پول ملی ایران موضوعی است که با توجه به وجود مشکلات تورمی و اقتصاد ایران با نقد کارشناسی در این حوزه روبه‌رو است اما با این وجود با پذیرش منافع این حذف و در نظر نگرفتن مشکلات موجود اگر تنها بخواهیم به روش اجرا و وعده‌های داده شده از سوی دولت و بانک مرکزی به موضوع چگونگی تعیین واحد تازه پول ملی بنگریم یک نکته برجسته این روزها بیشتر از باقی وقایع خودنمایی می‌کند.
پیش از این بانک مرکزی وعده برگزاری رفراندوم برای اجرای این طرح را داده بود اما دیروز رییس کل بانک مرکزی خبر داد که این رفراندوم منتفی است و بانک مرکزی حذف صفرها را انجام خواهد داد و تنها برای انتخاب نام واحد پولی از مردم نظرسنجی خواهد کرد اما نظرسنجی یادشده مقرر است تا بر سایت‌ مرکزی انجام شود و با توجه به آنکه ضریب نفوذ اینترنت در ایران بین ۲۲ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود این روش با ابهام‌هایی مواجه است.بر این اساس در آخرین اعلام رییس کل بانک مرکزی مقرر است تا آمارگران به میان مردم بروند و نظر آنان را جویا شوند. با این حال باز هم یک نکته مبهم وجود دارد که تعداد این آمارگران و نسبت اخذ نظر عمومی تا کجا پیش خواهد رفت و آیا می‌توان به چنین نظرسنجی مطمئن بود که رای عمومی را به تصویر بکشد یا خیر.
به هر حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی این اقدامش را چگونه هدایت می‌کند اما در عین حال باید به ایشان یادآور شد که رای‌گیری از مردم با عنوان نظرسنجی، بدون شمول قرار دادن اکثریت جامعه نوعی تحکم را در پی خواهد داشت و بدون مقبولیت عمومی، کلیت این تغییر به زیرسوال خواهد رفت.

رییس کل بانک مرکزی از نظرخواهی به جای برگزاری رفراندوم برای حذف چهار صفر پول ملی و تعیین نام جدید واحد پولی کشور خبر داد و گفت که ایران نیز همچون سایر کشورها دو واحد پولی خواهد داشت.
محمود بهمنی در پاسخ به ‌سوالی مبنی بر اینکه شما وعده برگزاری رفراندوم برای حذف صفرهای پول ملی را داده بودید، آیا این کار قرار است انجام شود، گفت: رفراندوم شرایط خود را دارد ولی نظرخواهی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به آغاز نظرسنجی درباره تغییر نام پول ملی در سایت این بانک‌‌ اظهار داشت: منتظریم، ببینیم ملت چه نامی را دوست دارند و اگر اکثریت یا تعداد قابل توجهی هر نامی را پیشنهاد کنند همان را انتخاب می‌کنیم.
بهمنی با بیان اینکه مردم می‌توانند با ورود به سایت بانک مرکزی نظرات خود را در این باره ارایه کنند، تصریح کرد: همچنین تعداد قابل توجهی از آمارگران ما به میان مردم می‌روند و از آنان در این باره نظرخواهی خواهند کرد.
اعلام نرخ تورم
وی گفت: با بررسی مجموع نظرات مردمی در این باره نام جدید پول ملی را انتخاب و اعلام می‌کنیم و آن را به مجلس می‌دهیم‌ زیرا می‌خواهیم از مجلس هم در این باره کمک بگیریم.
بهمنی گفت: شاید در برخی موضوعات نیازی به این کار نباشد اما خواستیم پشتوانه مجلس را هم داشته باشیم‌ زیرا این موضوع مربوط به پول ملی است و نخستین بار چنین موضوعی را می‌خواهیم، تجربه کنیم به همین علت نمی‌خواهیم هیچ عیب و نقصی در آن باشد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگر گفت: ما هم همچون سایر کشورها دو واحد پولی خواهیم داشت و از آنجایی که واحد کسر پول ما از اعتبار ساقط شده، آن را نیز احیا خواهیم کرد.
‌رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، مجلس شورای اسلامی، مرکز آمار را متولی اعلام نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی تعیین کرده است.
بهمنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی معتقدند حالا که نرخ تورم افزایش یافته است بانک مرکزی آن را اعلام نمی‌کند، گفت: از بدو تاسیس بانک مرکزی اعلام نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی به عهده ما بود اما مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه این اختیار را از ما گرفت و به مرکز آمار داد.
وی افزود: ما آمارها را برای خود تولید می‌کنیم و کسانی که این آمارها را بخواهند باید به طور کتبی از ما مطالبه کنند تا به شکل موردی و خاص در اختیارشان بگذاریم اما از این پس اعلام آمارها به عهده مرکز آمار است.
رییس کل بانک مرکزی صریح کرد: اخیرا نیز در دولت مقرر شد، شورای عالی آمار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و مرکز آمار به ریاست این مرکز در نشستی نتیجه نهایی آمارها را ارایه کنند.
قیمت‌ها گرد نمی‌شوند
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز که از سوی رییس کل این بانک ماموریت یافته طرح اصلاح پول را اجرایی کند با بیان اینکه نیازی به گرد کردن قیمت‌ها با طرح حذف چهار صفر از پول ملی نخواهد بود، گفت که این طرح را تورم نمی‌دانیم.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قضاوی حذف چهار صفر را اقدام روبنایی خواند که هیچ تغییر ماهوی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.
وی با اتکا به مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری موجود، هرگونه افزایش تورم را رد و خاطرنشان کرد: شواهد تجربی در افزایش تورم به قدری ناچیز است که می‌شود از آن چشم‌پوشی کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد:‌ حجم نقدینگی تحت تاثیر عوامل دیگری است که البته در این مسیر باید دو اثر ناشی از اجحاف قیمتی و رند کردن قیمت‌ها را با دقت لحاظ کرد.
وی افزود:‌ وقتی که واحد پول اصلاح می‌شود ممکن است برخی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات قیمت را به واحد جدید بالاتر ببرند که در چنین شرایطی عرضه‌کنندگان باید قیمت‌ها را از چند ماه قبل به دو گونه به واحد جدید و قدیم روی اتیکت‌ها نصب کنند.
قضاوی گفت: سایت‌های اطلاع‌رسانی نیز باید همه قیمت‌ها را به دوگونه به مردم اطلاع‌رسانی و نهادهای نظارتی نیز بر اجرای اصلاحات پولی و جلوگیری از اجحاف قیمتی نظارت کنند.
قضاوی درباره احتمال رند کردن قیمت به سمت بالا نیز افزود: این امکان نیز در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که سکه و اسکناس یا ترکیب سکه و اسکناس نتواند پاسخگوی قیمت معین باشد که فروشنده ناچار می‌شود به سمت قیمت بالا رند کند، دستورالعمل‌های بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که کوچک‌ترین واحدهای پولی بتواند عموم قیمت‌ها را پاسخ دهد بنابراین نیاز به گرد کردن قیمت‌ها به سمت بالا اتفاق نمی‌افتاد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی وجه نقد، بانکداری الکترونیکی و انواع چک را سه ضلع مثلث نظام پرداخت برای سهولت مبادلات برشمرد و گفت:‌ در طول زمان میل نقدینگی خواهی مردم کاهش یافته و در حال حاضر به ۱۰ درصد رسیده است.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶ حدود هشت میلیارد قطعه اسکناس در جریان بود به طوری که سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس تولید می‌شد و این مساله با هزینه بالا به اسراف در ثروت ملی منتهی می‌شد.
ذخایر طلا و ارز
قضاوی در تعیین علل دیگر رویکرد بانک مرکزی به حذف چهار صفر گفت: با وجود افزایش دستگاه‌های خودپرداز ATM از ۷۴۰۰ دستگاه در سال ۸۵ به ۲۱ هزار دستگاه در سال ۸۹ مردم همچنان راحت نیستند، این در حالی است که حجم مبادلات شکل گرفته در سال ۸۹ نیز براساس چک‌های عادی به ۱۰ تریلیون ریال افزایش پیدا کرد.
قضاوی افزود: ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی به مراتب بیشتر از اسکناس منتشر شده و ایران‌چک در اختیار مردم است که این مساله نشان‌دهنده آن است که اسکناس‌های موجود با پشتوانه و دارایی می‌باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: حذف چهار صفر در شرایطی است که یک واحد فرعی برای پول وجود دارد و این به آن معناست که دو رقم اعشار در ستون‌های حسابداری به پول اضافه می‌شود.
وی گفت: کوچک‌ترین واحد فرعی پول ۱۰ تومان است و این در حالی است که در کشور ما کالایی به قیمت ۱۰ تومان وجود ندارد بنابراین واحد فرعی پول باید طوری باشد که براساس آن بتوان مبادله‌ای را صورت داد.
قضاوی افزود: اگر سه صفر حذف می‌شد و قرار بود واحد فرعی برای پول بگذاریم دیگر واحد فرعی مفهومی نداشت و نقض غرض بود.