رفرم بودجه

گروه اقتصادی- معادله سخت و پیچیده اقتصادی کشور در حالی سیاستگذار را به اصلاح ساختار بودجه‌ای خود وادار کرده است که بنا بر پیش‌‌بینی‌ها کسری بودجه دولت در سال‌جاری حتمی است. این مهم سیاستگذار را بر آن داشته تا برنامه دخل و خرج بودجه‌ای خود را به گونه‌ای اصلاح کند که کاهش هزینه‌های غیرضرور و استفاده بهینه از منابع را محور اصلی اصلاحات خود قرار دهد.
برنامه اصلاح ساختار بودجه سال‌جاری اما در شرایطی مطرح شده است که بنا بر گفته مسوولان امر برنامه دخل و خرج دولت با اشکالاتی همراه است؛ موضوعی که علی لاریجانی، رییس مجلس آن را مطرح کرده و می‌گوید مشکلاتی در ساختار بودجه کشور وجود دارد که باید با توافقات بین قوا برطرف شود.
برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور اخیرا در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده که با توجه به تصمیم‌گیری وضعیت بودجه کشور در این جلسه، باید همه دستگاه‌ها موضوع اصلاح ساختار بودجه را با محوریت کاهش هزینه‌های غیرضرور و همچنین صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع مدیریت کنند تا امکان انعطاف در مواقع لازم وجود داشته باشد. همچنین بر این اساس با برنامه تهیه شده در سازمان برنامه‌وبودجه جهت اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکرد قطع وابستگی به نفت، این مهم به جای مجلس در شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب خواهد شد.
جنگ اقتصادی
با نگاهی کلی به ارقام مندرج در سند مالی دولت در سال‌جاری می‌توان پی برد که در تدوین این سند مالی توجه چندانی به شرایط اقتصادی کشور نشده و بنا بر اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، بودجه ۹۸ برای شرایط جنگ اقتصادی تهیه نشده است.
این مهم در حالی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته که بنا بر اعلام دولت بودجه‌نویسی بر مبنای عملکرد تهیه شده است؛ موضوعی که رییس مجلس شورای اسلامی آن را رد می‌کند و می‌گوید این روش بودجه‌نویسی بر مبنای عملکرد نبوده و بسیاری از ردیف‌هایی که در لایحه بودجه ذکر می‌شود ضروری نیست.
این مهم اهمیت حذف هزینه‌های غیرضرور را به دولت گوشزد می‌کند تا ساختار بودجه کشور در سال‌جاری توان مقابله با هجمه نیروهای بین‌المللی را داشته باشد؛ موضوعی که در فرآیند اصلاح سند مالی دولت نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که بدنه سند مالی دولت در سال‌جاری را هدف گرفته است، کاهش شدید فروش نفت است، به گونه‌ای که درآمدهای نفتی دولت طی چهار دهه گذشته به کمترین میزان خود رسیده و صندوق ذخایر ارزی دولت را دستخوش ناملایمات سیاسی کرده است.
آن‌طور که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید، سال گذشته، سخت‌ترین سال بودجه‌ریزی کشور طی ۴۰ سال بعد از انقلاب بود که در آن، هم ظرفیت‌ها جابه‌جا شد و هم با کمبود شدید منابع مواجه بودیم.
بنا بر اعلام وی، میزان صادرات نفت کشور دو میلیون و ۶۸۰ بشکه پیش‌بینی شده بود، اما بودجه سال ۹۸ با یک میلیون و ۵۰۰ بشکه تدوین و تصویب شد و در عمل اما درآمدهای کشور را با صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌‌ای نفت تنظیم کردیم.
صندوق توسعه ملی
کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت شرایطی را فراهم کرد که به موجب آن سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد در سال‌جاری کاهش یافت. بر این اساس و با وجود آنکه مطابق قانون دولت باید در سال آتی ۳۴ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد، به دلیل مشکلات و چالش‌های سرشار اقتصادی، این میزان در بودجه ۹۸ تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. اما مابقی آن به عنوان بدهی دولت منظور شد، به طوری که دولت بنا دارد بدهی خود در سال آتی را از جیب دولت‌های بعدی برداشت کند، موضوعی که باعث ادامه دومینوی انباشت بدهی دولت‌ها و موکول کردن آن به سال‌های آینده می‌شود.
آنطور که معاون هماهنگی و اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌گوید، سال گذشته کشور به سمت یک فاز شدید تورمی پیش می‌رفت و هر نوع کسری بودجه یا تزریق منابع از منابع بانکی برای جبران کسری می‌توانست این میزان تورم را تشدید کند. بنابراین برای جبران بخشی از کسری بودجه با تصویب سران قوا، بنا شد پنج میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت و به بودجه ۹۷ تزریق شود، اما سازمان برنامه‌وبودجه با بررسی‌های انجام داده و پیش‌بینی مواجهه با شرایط سخت اقتصادی در سال ۹۸ تصمیم گرفت این مبلغ را به سال‌جاری منتقل کند.
به نظر می‌رسد انتقال بدهی‌های دولت به سال‌های آینده، خود یکی از مهم‌ترین دلایل عدم شکل‌گیری زیرساخت‌های عمرانی کشور است، به طوری که هر دولتی که پا به عرصه سیاستگذاری کشور می‌گذارد، برای آنکه بتواند هزینه‌های جاری خود و بدهی‌های انباشت شده دولت‌های پیش از خود را پوشش دهد، به برداشت از سهم پروژه‌های عمرانی دست می‌زند و موجب بر زمین ماندن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور می‌شود.
این مهم شرایطی را فراهم کرده که دولت به ناچار به دنبال فروش طرح‌های عمرانی خود باشد، موضوعی که با سختگیری‌های عمده‌ای از سوی دولت همراه شده و فرآیند واگذاری آن را با موانعی مواجه کرده است. موضوعی که بنا بر گفته رییس مجلس شورای اسلامی، سختگیری‌ها در فروش این طرح‌ها باعث می‌شود فروشی صورت نگیرد، لذا در جلسه سران قوا این مساله بررسی شده است که تسهیلاتی داده شود تا مکانیسم سخت فعلی ساده‌تر شود به‌گونه‌ای که دستگاه‌های نظارتی نیز نگرانی بابت این فروش‌ها نداشته باشند.
مالیات به جای نفت
اما یکی از مقوله‌هایی که در برنامه دخل و خرج دولت در سال‌جاری مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است، سازمان‌دهی نظام مالیاتی به منظور جبران بخشی از درآمدهای از‌دست‌رفته نفتی است.
بر همین اساس طی ماه‌های گذشته اساسنامه متفاوتی از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده که موید تاکید ویژه دولت بر مقوله مالیاتی در سال‌جاری است.اما به نظر نمی‌رسد خوش‌بینی نسبت به این موضوع چندان کارساز باشد. بنا بر آنچه از سوی دولت مطرح می‌شود، سیاستگذار به دنبال پیگیری فرارهای مالیاتی است که طی سال‌های گذشته از دید سازمان مالیاتی دور مانده است. به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد، کاهش معافیت‌های مالیاتی باشد.
این مهم از یک سو امکان فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر از تمرکز سیاست مالیاتی بر دوش مصرف‌کننده نهایی جلوگیری می‌کند؛ موضوعی که بنا بر تاکید رییس مجلس، بحث یارانه‌ها به خصوص یارانه کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که واقعا به دست مردم برسد و باید نظام انگیزشی برای دریافت مالیات اجرا شود.
به این ترتیب اگر سیاستگذار به دنبال ارتقای سیاست‌های مالیاتی خود باشد می‌تواند به جبران بخشی از درآمدهای نفتی ازدست‌رفته خود مبادرت ورزد. این مهم اما در شرایطی می‌تواند از کسری فراگیر بودجه دولت جلوگیری کند که هزینه‌های غیرضرور دولت حذف شود و استفاده بهینه از منابع نیز ورای آن شکل گیرد.
براساس رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۸ درصدی همراه بوده است؛ موضوعی که در شرایط رکود اقتصادی تحقق درآمدهای مالیاتی را با ابهام همراه ساخته است.
باز هم گروه‌های موازی
به نظر می‌رسد یکی از اشکالات اساسی دولت در اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، عدم اختصاص آن به فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن به سمت دستگاه‌های زیرمجموعه خود است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه تخصیص بودجه به گروه‌های موازی را حذف کند، به سیاست‌هایی دست می‌زند که به فربه‌تر شدن آنان در اقتصاد منجر می‌شود؛ موضوعی که در نهایت خود را در قالب کسری بودجه نشان می‌دهد و بدهی خود را به سال‌های آینده موکول می‌کند.
اما در شرایطی که معاون هماهنگی و اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه کشور معتقد است ساز‌وکارهای لازم برای عبور از این شرایط سخت و پرسنگلاخ تدوین شده و در روند بودجه‌ریزی به موضوع تولید، اشتغال و معیشت مردم توجه شده است، به نظر نمی‌رسد اصلاح در ساختار بودجه کشور منافع آحاد جامعه را هدف قرار دهد، چه آنکه سهم مردم در مقابل سهم گروه‌های موازی از منابع درآمدی دولت همچون قطره‌ای از یک دریای بزرگ است.