رفرم پولی؛ آری یا خیر؟

ابراهیم علینژادمهربانی- کشورمان از دهه ۱۳۵۰ دچار تورم‌های دورقمی بوده و این تورم‌های دورقمی پیوسته طی سالیان متمادی ادامه یافته است. همچنین طی سال‌های اخیر، روند صعودی تورم در ایران شدت یافته است. استمرار روند صعودی تورم علاوه بر تاثیرات مضر دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، سبب نیاز به پول بیشتری برای انجام معاملات روزمره شده و این نیز متعاقبا چاپ پول بیشتر و اسکناس‌های درشت‌تر را سبب شده و هزینه‌های غیرضروری را به اقتصاد ملی تحمیل کرده است. از سوی دیگر، پول ملی کشور برخی وظایف و کارکردهای خود را از دست داده است. لذا، برای تغییروضعیت فعلی و احیای وظایف و کارکردهای پول، همچنین برای رفع مشکلات ناشی از کثرت صفر در پول ملی و بهره‌مندی از مزایای این طرح، حذف صفر از پول ملی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بررسی کشورهایی که از طریق حذف صفر از پول ملی اقدام به رفرم پولی کرده‌اند، نمایان می‌سازد که کشورهای مختلف در میزان تورم‌های متفاوت این سیاست را اجرا کرده‌اند.
در میان این کشورها، برخی ابتدا برنامه‌های تثبیت را به اجرا درآورده و بعد از کسب نتایج مطلوب، به استفاده از پول جدید اقدام کرده‌اند (در بین این کشورها، برخی حین تحت کنترل گرفتن تورم و برخی دیگر نیز پس از تحت کنترل درآوردن تورم، از پول جدید استفاده کرده‌اند)؛ برخی دیگر نیز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت و به محض تشدید تورم اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند. بررسی تغییرات شاخص‌های مهم کلان اقتصادی بین کشورهای مزبور نشان می‌دهد روند و تغییرات این شاخص‌ها در بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و به همین دلیل یک نتیجه‌گیری کلی و واحد امکانپذیر نیست. اما به طور کلی، می‌توان بیان کرد بیشتر کشورهایی که پیش از تحت کنترل گرفتن تورم اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند، ناموفق بوده‌اند و حذف صفر از پول ملی باعث بروز مشکلاتی ماندگار در اقتصاد آنها شده است و آنها مجبور به حذف چندین باره صفر از پول ملی شده‌اند، زیرا این کشورها نتوانسته‌اند در مهار و کنترل تورم موفق باشند.
منافع و هزینه‌های طرح اصلاح واحد پول
منافع اصلاح واحد پول عبارتند از:
۱- بازسازی ارزش واحد پول؛
۲- بازسازی اعتماد عمومی داخلی و بین‌المللی به واحد پول؛
۳- کمک به کاهش انتظارات تورمی؛
۴-کاهش هزینه بلندمدت چاپ و تولید اسکناس و مسکوک و گسترش استفاده از سکه در مبادلات؛
۵- کاهش استهلاک نظام‌های پرداخت؛
۶- صرفه‌جویی در وقت و تسهیل پرداخت در مبادلات و نقل و انتقال پول؛
۷- تسهیل عملیات حسابداری، بانکداری و ثبت داده‌ها.
معایب اصلاح واحد پول نیز عبارتند از:
۱- افزایش هزینه‌های کوتاه‌مدت: تولید اسکناس و مسکوک جدید، جمع‌آوری و امحای اسکناس قدیم، تغییر و تنظیم نرم‌افزارها و نظام‌های پرداخت و …؛
۲- مشکلات دوره انتقال: گیج شدن مردم در مبادلات و قیمت‌گذاری جدید و قدیم، اتلاف وقت مردم جهت تعویض پول قدیم و جدید و تغییر مبالغ قراردادها از پول قدیم به جدید؛
۳- خطرگردشدن قیمت‌ها به سمت بالا و تورم ناشی از آن: اگر چهار صفر از واحد پول حذف شود، قدرت قیمت‌گذاری کالاها تا ۰۰۰/۱۰ برابر کاهش می‌یابد. این موضوع ممکن است قیمت‌های سابق را به سمت بالا و واحد پول رایج سوق دهد. البته، با انتخاب اجزای مناسب برای واحد پول جدید این خطرکاهش می‌یابد.
بررسی توجیه اقتصادی طرح حذف صفر از پول ملی
طبق گزارش بانک مرکزی، سرانه اسکناس و ایران‌چک در اقتصاد ایران ۱۰۶ برگ است. سرانه اسکناس در کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه ۱۰ تا ۱۵ برگ و در کشورهای همسایه ایران ۳۰ تا ۳۵ برگ است. این نشان می‌دهد سرانه اسکناس در ایران ۱۰ برابر سرانه اسکناس در کشورهای پیشرفته است. حجم اسکناس موجود در کشور نیز حدود ۸ میلیارد و ۷۰۹ میلیون برگ است. ۶ میلیارد و ۹۸ میلیون برگ از آنها اسکناس‌های ۵ هزار تومانی و بزرگ‌تر هستند. از طرفی، هزینه چاپ هر اسکناس به طور میانگین حدود ۱۹۰ تومان و هزینه جمع‌آوری و امحای هر برگ اسکناس به طور متوسط ۳۴ تومان است. در نتیجه در کل، هزینه با این حساب، هزینه امحا و جایگزینی هر برگ اسکناس ۲۲۴ تومان می‌شود.
با این حساب هزینه امحا و جایگزینی تمام اسکناس‌های موجود در کشور به طور دقیق ۱ هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان می‌شود. با شرایط فعلی هر سال به طور متوسط، حدود ۹۰۰ تا ۱ میلیارد قطعه اسکناس فرسوده امحا می‌شود. طبق بررسیهای بانک مرکزی، با حذف چهار صفر و خارج شدن اسکناس‌ها و سکه‌های خرد از چرخه اقتصاد، این میزان امحا به سالانه ۲۰۰ میلیون قطعه می‌رسد. در این صورت، هر سال ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صرف امحا و جایگزینی اسکناس‌های فرسوده خواهد شد. لذا با حذف چهار صفر از پول ملی، سالانه ۱۴۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان از این محل صرفه جویی صورت می‌گیرد.
مطابق بررسی‌های بالا، می‌توان نتیجه گرفت هزینه امحا و جایگزینی تمام اسکناس‌های کشور در طول ۱۳ سال، با صرفه‌جویی که در امحا و جایگزینی اسکناس‌های فرسوده سالانه صورت می‌گیرد، جبران می‌شود. لذا، می‌توان نتیجه گرفت اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی کشور در میان‌مدت توجیه اقتصادی برای کشور دارد و هزینه صورت گرفته در طول ۱۳ سال بعدی جبران می‌شود.
شرط ضروری برای دستیابی به موفقیت در انجام عملیات حذف صفر
با توجه به تجربه کشورها در این زمینه، گفتنی است حذف صفر باید به عنوان مکمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین برای دستیابی به موفقیت در تغییر ارزش پول ملی، باید اقداماتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و روانی جامعه صورت پذیرد. پیش از هرچیز، حاکمیت سیاسی کشور که تصمیم‌گیرنده نهایی برای حذف صفر از پول رایج در کشور است، باید مناسب‌ترین زمان را برای این اقدام تعیین و بانک مرکزی نیز باید زمینه‌های تکنیکی مرتبط با این عمل را به خوبی فراهم کند. به دلیل همه‌جانبه بودن اصلاحات، باید مقام اصلاح‌کننده یک مقام فراپولی باشد. یکی دیگر از شروط اولیه‌ای که باید پیش از عملیات حذف صفر صورت گیرد، اصلاحات اقتصادی است. مهم‌ترین اولویت اصلاحات اقتصادی پایین آوردن تورم به یک حد مقبول است. برخی کشورها پیش از آنکه تورم کشورشان به حد مقبولی کاهش یابد، اقدام به عمل حذف صفر کرده‌اند و بعضی از این کشورها در دستیابی به اهداف حذف صفر موفق بوده‌اند. بنابراین در این پروسه، مورد بااهمیت و قابل تامل تنها توجه به میزان تورم نیست، بلکه درعین حال بانک مرکزی و نظام سیاستگذاری نیز باید اصلاحات اقتصادی را در زمان تعیین شده و به صورت شایسته انجام دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای موفق در این زمینه، در کنار اجرای سیاست‌های پولی و مالی، یکسری تدابیری را نیز به صورت وسیع در دستور کار خود قرار داده بودند. در این خصوص، می‌توان به استقلال بانک مرکزی، تحقق خصوصی‌سازی (خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی)، جلوگیری از کسری بودجه، بهبود مستمر تولید و مسائلی از این قبیل اشاره کرد. به عنوان نمونه،کشور ترکیه پیش از عمل حذف صفر، ۱۸ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول اخذ و آن را در عرصه کسب‌وکار تزریق کرد؛ همزمان نیز تمهیداتی در زمینه خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های دولت، استقلال بانک مرکزی، رونق صنایع نساجی و خودرو به اجرا گذاشت. در واقع، کشور ترکیه نخست زیرساخت‌های لازم جهت رشد اقتصادی و گسترش بخش خصوصی و اقدامات اصولی در زمینه نظام پول و سرمایه را مهیا کرد و سپس طرح حذف صفر از پول ملی را به اجرا درآورد. بنابراین، می‌توان بیان کرد اگر بدون توجه به سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم و رونق کسب‌وکار این طرح به اجرا درآید، پس از مدتی نیاز به حذف مجدد صفر از پول ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بررسی توجیه‌پذیری تغییر واحد پول ملی در ایران
با توجه به اهمیت بررسی تاثیر میزان نقدینگی، تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (CPI) در تغییر واحد پول و چاپ اسکناس‌های درشت‌تر، اطلاعات مربوط به این متغیرها در جدول ۱ در دوره زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۸ آورده شده است.

بررسی روند نقدینگی از سال ۱۳۵۰ تاکنون نشان می‌دهد حجم نقدینگی از ۳/۲۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۰۰۰/۷۰۰/۲۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده که در این دوره بیش از ۳۶۰/۸۳ برابر افزایش یافته است. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ از ۰۵۶/۰ واحد در سال ۱۳۵۰ به ۲/۲۰۳ واحد در سال ۱۳۹۸ رسیده و حدود ۳۶۰۰ برابر افزایش یافته است. همچنین در این دوره، متوسط میزان تورم سالانه حدود ۸۵/۱۹ درصد بوده که بیشترین مقدار آن در سال ۱۳۷۴ (۵/۴۹ درصد) و کمترین مقدار آن مربوط به سال ۱۳۵۰
(۶/۵ درصد) است. با این حال، تورم در ادوار مختلف دچار فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است. صرف نظر از تغییرات ساختاری اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ تاکنون، اگر مقرر باشد اسکناس‌های با قدرت خرید سال ۱۳۵۰ در کشور منتشر شود، ارزش اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید سال ۱۳۵۰ را برای ۰۰۰/۱۰ ریال ایجاد کند (با توجه به ۳۶۰۰ برابرشدن قیمت‌ها از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۸)، باید حداقل یک قطعه اسکناس ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریالی باشد. ملاحظه می‌شود که انتشار اسکناس ۰۰۰/۱۰۰ ریالی در مقایسه با یک چنین اسکناسی تفاوت فاحش و توجیه‌ناپذیر دارد. همچنین طبق جدول ۱ مشاهده می‌کنیم که درشت ترین اسکناس در کشور از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۲ اسکناس ۰۰۰/۱۰ ریالی بوده که از سال ۱۳۸۳ به بعد با چاپ اسکناس‌های جدید، درشت‌ترین قطعه اسکناس کشور به ۰۰۰/۱۰۰ ریالی افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که به رغم رشد چشمگیر نقدینگی و تورم در کشور، انعطاف مقام پولی در تطبیق اسکناس‌های موردنیاز بسیار ناچیز بوده است. با این حال، بررسی ارقام در این دوره گویای آن است که به هیچ وجه ابعاد تورم در این دوره را نمی‌توان در حد ابرتورم دانست. با این حال، این امر به معنای نادیده گرفتن مشکلات ناشی از عدم‌تناسب ارقام اسکناس‌های منتشرشده با نیازهای معاملاتی و مبادلاتی در کشور نیست.
واقعی‌سازی متغیرها
به طور کلی، متغیر وابسته مورداستفاده در مدل، میزان موفقیت اصلاحات اقتصادی مدنظر در زمان اصلاح پول ملی در جهت کنترل تورم است. میزان موفقیت در اصلاحات را با اعداد (کدهای) ۰ و ۱ و ۲ سنجیده‌ایم؛ به طوری که عدد صفر نشان‌دهنده میزان بالای موفقیت اصلاحات است، عدد ۱ معرف میزان کم موفقیت و عدد ۲ معرف عدم موفقیت و یا به عبارت دیگر، شکست اصلاحات در کنترل تورم است.
در مورد متغیرهای توضیحی مدل، ذکر این نکته لازم است که رویکرد و هدف در این گزارش پاسخ دادن به این پرسش است که چه اصلاحات و تغییرات اقتصادی برای کنترل تورم کشورهایی که سیاست حذف صفر از پول ملی خود را به اجرا گذاشته‌اند، موثر بوده است. لذا در انتخاب متغیرهای توضیحی، تلاش شده است بیشتر متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تورم که دارای پایه نظری اند و در مطالعات پیشین نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در مدل به کار گرفته شوند تا بتوان به یک بسته اصلاحات کامل که کشورها برای موفقیت در کنترل تورم لازم دارند، دست‌ یافت. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل به شرح زیر است:
کسری بودجه دولت (BD): این متغیر به صورت اعداد صفر و یک تعریف شده است که صفر به معنی متوسط تغییرات منفی میزان کسری بودجه طی سه سال قبل از اصلاح پول ملی و یا به عبارتی دیگر بهبود وضعیت بودجه‌ای دولت طی این سال‌هاست و عدد یک به معنی متوسط تغییرات مثبت میزان کسری بودجه طی سه سال قبل اصلاح و یا بدترشدن وضعیت بودجه‌ای دولت طی این سال‌هاست.
استقلال بانک مرکزی (CBI): این متغیر نیز به صورت اعداد صفر و یک وارد مدل شده است؛ به طوری که عدد یک نشان‌دهنده وجود استقلال بانک مرکزی در سال قبل از اصلاح پول ملی و عدد صفر معرف نبودِ استقلال بانک مرکزی در این سال است.
رژیم ارزی کشور (ERR): این متغیر نیز به صورت صفر و یک وارد مدل شده است. عدد صفر به معنی نبودِ رژیم ارزی ثابت و عدد یک به معنی وجود رژیم ارزی ثابت در سال قبل از اصلاح پول ملی است.
متوسط درصد تغییرات نرخ ارز بازاری طی چهار سال قبل از اصلاح پول ملی (EXR).
متوسط تغییرات نرخ ناخالص ملی (GTRADE): این متغیر شاخصی برای سنجش چگونگی تغییرات آزادی اقتصادی کشورهاست و به صورت جمع صادرات و واردات تقسیم بر GDP تعریف می‌شود. این متغیر نیز همانند متغیرهای پیشین به صورت متوسط درصد تغییرات طی چهار سال پیش از اصلاح پول ملی محاسبه شده است.
مطالبات از دولت مرکزی (GCCG ): این متغیر که به صورت خالص وام‌های بانکی به دولت مرکزی تعریف می‌شود، به عنوان شاخصی که نشان‌دهنده میزان بدهی دولت به بانک‌هاست، استفاده شده است. این متغیر نیز به صورت متوسط درصد تغییرات طی چهار سال قبل از اصلاح پول ملی وارد مدل شده است.
حق‌الضرب (GSGE): این متغیر نیز به صورت متوسط درصد تغییرات طی چهار سال قبل از اصلاح واحد پولی محاسبه شده است. در زیر، به اختصار به توضیح خود حق‌الضرب و روش‌های محاسبه این شاخص می‌پردازیم.
یکی از روش‌های مورد استفاده دولت برای تامین کسری بودجه خود استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول جدید است که آن را پولی‌کردن کسری بودجه می‌گویند. انتشار پول جدید به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی موجب می‌شود مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد در اختیار دولت قرار گیرد. این منبع درآمد که «حق الضرب» نامیده می‌شود، در واقع توانایی دولت را در افزایش درآمدهایش از طریق حق قانونی و انحصاری برای انتشار پول نشان می‌دهد. هنگامی که دولت شروع به انتشار پول می‌کند، چنانچه رشد اقتصادی از رشد پول کمتر باشد، تورم افزایش خواهد یافت. در این پژوهش، از فرمول فیشر برای محاسبه حق‌الضرب استفاده شده و بعد از محاسبه میزان حق‌الضرب طی چهار سال قبل از اصلاح واحد پول ملی کشورها، متوسط درصد تغییرات این چهار سال به عنوان داده‌های متغیر مورد نظر وارد مدل شده است. دولت‌ها سه انگیزه اصلی برای افزایش حجم پول و اتخاذ سیاست‌های دلخواه خود (مداخله در سیاستگذاری بانک مرکزی) دارند. این سه انگیزه عبارتند از: ۱- انگیزه اشتغال، ۲- انگیزه درآمد (تامین کسری بودجه)، ۳- انگیزه تراز پرداخت‌ها. هرکدام از این انگیزه‌ها می‌توانند به افزایش سطح قیمت‌ها و تورم بینجامند. از آنجا که مستقل نبودن بانک مرکزی از کانال‌های دیگری هم می‌تواند به ایجاد تورم منجر شود و از طرف دیگر، کسری بودجه هم ممکن است از طرقی به جز استقراض از بانک مرکزی تامین شود، لذا در این گزارش متغیرهای استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه دولت به صورت دو متغیر جدا از هم در نظرگرفته شده است.
به منظور بررسی تجربی میزان اثرگذاری هریک از اصلاحات اقتصادی موردنظر در تورم، از یک نمونه مشتمل بر ۶۱ مورد اصلاح واحد پول ملی طی دوره زمانی ۲۰۱۸-۱۹۸۰ استفاده شده است. تعداد کشورهای مورداستفاده در نمونه ۴۸ مورد است که برخی از آنها در بازه زمانی موردنظر چندین بار سیاست اصلاح واحد پول ملی را انجام داده‌اند. در مورد حجم نمونه انتخابی باید به این نکته اشاره کرد که طی سال‌های ۲۰۱۸-۱۹۸۰، تعداد ۸۰ مورد اصلاح واحد پولی توسط ۵۹ کشور صورت گرفته که به دلیل محدودیت دسترسی یا نبود داده‌های بعضی از کشورها، مجبور به حذف این کشورها از نمونه موردنظر شدیم.
تخمین شماره ۱
در این تخمین، متغیر وابسته که همان میزان موفقیت اصلاحات است، براساس میانگین درصد تغییرات سه سال پس از اصلاح واحد پولی درنظر گرفته شده است. نتایج این تخمین نشان‌دهنده آن است که متغیرهای کسری بودجه، نوع سیستم ارزی کشورها، نوسانات نرخ ارز بازاری، نرخ رشد تولید ناخالص ملی و مطالبات از دولت مرکزی در سطح معنی‌داری پنج درصد و متغیرهای استقلال بانک مرکزی و حق‌الضرب در سطح ۱۰ درصد معنی دارند و درنتیجه می‌توان گفت اصلاح وضعیت هر کدام از این متغیرها تاثیر معنی‌داری در کنترل تورم و موفقیت اصلاحات دارد. متغیر آزادی اقتصادی (سهم تجارت از تولید ناخالص ملی) معنی‌دار نیست و در مورد این متغیر، می‌توان گفت اصلاح وضعیت این متغیر تاثیر معنی‌داری در کنترل تورم ندارد یا اثرگذاری این متغیر از طریق یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده در مدل صورت گرفته است. در نتیجه، این متغیر را می‌توانیم از بسته اصلاحات پیشنهادی برای کنترل تورم حذف کنیم.

با توجه به مقادیر تاثیرات نهایی، نتیجه می‌گیریم متغیرهای نظام ارزی کشورها، استقلال بانک مرکزی، و کسری بودجه به ترتیب بیشترین اهمیت را در موفقیت اصلاحات و کنترل تورم دارند. در ادامه، با توجه به علامت ضرایب متغیرهای توضیحی از تخمین شماره یک و همچنین مقادیر تاثیرات نهایی آنها از جدول دو، به تفسیر و تحلیل نتایج می‌پردازیم:
استقلال بانک مرکزی: با توجه به رابطه عکس تورم و استقلال بانک مرکزی، می‌توان گفت به ازای تغییر در متغیر مجازی، استقلال بانک مرکزی از صفر به یک و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها در مقدار میانگین خود، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۵۷/۱۶ درصد افزایش می‌یابد.
کسری بودجه: به ازای تغییر در متغیر مجازی، کسری بودجه از صفر به یک و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها در مقادیر میانگین خود، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۸۸/۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
رژیم ارزی: به ازای تغییر در متغیر مجازی، رژیم ارزی از صفر به یک و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها در مقادیر میانگین خود، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۳۶/۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
نوسانات نرخ ارز بازاری: با افزایش نوسانات نرخ ارز بازاری و با فرض ثابت‌بودن سایر متغیرها در مقدار میانگین خودشان، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۱۱/۵ درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد تولید ناخالص ملی: با افزایش این نرخ و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها در مقدار میانگین خودشان، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۸/۴ درصد افزایش می‌یابد.
حق‌الضرب: با افزایش مقدار حق‌الضرب و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها در مقدار میانگین خودشان، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۱۸/۱۱ درصد کاهش می‌یابد.
تخمین شماره ۲
در این تخمین، متغیر وابسته فقط براساس درصد تغییرات تورم سال بعد از اصلاح واحد پولی نسبت به تورم سالی که تغییر واحد پولی صورت گرفته، کدگذاری شده است. هدف از انجام این تخمین بررسی این موضوع است که آیا بسته اصلاحاتی پیشنهادشده در تخمین شماره یک دارای اثر آنی و فوری در تورم است یا تاثیر این اصلاحات با وقفه چندساله به مهار تورم منجر می‌شوند؟ همچنین با استفاده از نتایج به دست آمده از این تخمین، می‌توان به این پرسش پاسخ داد که کدامیک از متغیرها دارای اثر فوری در تورم هستند و کدامیک باوقفه در تورم اثر می‌گذارند؟
نتایج به دست آمده از تخمین نشان دهنده آن است که تنها دو متغیر استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه در سطح معنی‌داری ۱۰ درصد معنی دارند و بقیه متغیرها اثر معنی‌داری در تورم ندارند. همچنین، علامت‌های ضرایب متغیرهای استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، رژیم ارزی کشور، نوسانات نرخ ارز بازاری، شاخص آزادی اقتصادی، و نرخ رشد تولید ناخالص ملی موافق انتظارند؛ بقیه متغیرها علامتی مخالف انتظار دارند. طبق نتایج تخمین‌های شماره یک و دو، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که به طور کلی بسته اصلاحاتی پیشنهادی برای کنترل تورم، اثرش را با وقفه چندساله در تورم می‌گذارد. همچنین، می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه دارای تاثیرات آنی در تورم هستند و اصلاح و بهبود این متغیرها موجب کنترل تورم در سال بعد از اصلاح آنها می‌شود، ولی بقیه متغیرها دارای اثر باوقفه هستند. برای تفسیر میزان اثرگذاری، تاثیرات نهایی متغیرها محاسبه شده‌اند و نتایج آن در جدول سه آورده شده است.

با توجه به مقادیر تاثیرات نهایی، می‌توان نتیجه گرفت متغیرهای کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و رژیم ارزی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در موفقیت اصلاحات (کنترل تورم) هستند. تفسیر این ضرایب نیز همانند تفسیر ضرایب تاثیرات نهایی تخمین یک است، لذا برای جلوگیری از تکرار، از تشریح آنها در اینجا خودداری می‌کنیم.
تخمین شماره ۳
در نمونه استفاده شده در تحقیق، تعدادی از کشورهای اروپایی وجود دارند که در سال ۲۰۰۲ اقدام به اصلاح واحد پول ملی خود کرده‌اند و جزو ۶۱ مورد اصلاح واحد پولی موردنظر در نمونه تحقیق هستند. هدف از اصلاح واحد پول این کشورها یکی کردن واحد پول اعضای اتحادیه اروپاست. در نتیجه، با توجه به اینکه هدف این کشورها از اصلاح واحد پولی خود با هدف سایر کشورها که این سیاست را انجام داده‌اند متفاوت است، لذا در این تخمین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که در سال ۲۰۰۲ پول ملی خود را اصلاح کرده‌اند (۱۱ مورد)، از مدل حذف می‌کنیم و تخمین شماره ۳ را با ۵۰ مشاهده انجام می‌دهیم.
نتایج این تخمین نیز همانند دو تخمین پیشین نشان می‌دهد متغیرهای کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز بازاری، رشد تولید ناخالص ملی، مطالبات از دولت مرکزی و متغیر استقلال بانک مرکزی در سطح معنی‌داری پنج درصد معنی دارند؛ بقیه متغیرها معنی‌دار نیستند. چیزی که در این تخمین جالب به نظر می‌رسد معنی‌دار نبودن متغیر نظام ارزی است. این متغیر که در تخمینهای پیشین یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین متغیرها بود، در این تخمین بی‌معنی است. احتمالا، حذف کشورهای اروپایی از نمونه باعث شده این متغیر اثر خود را از طریق کانال‌های دیگر در تورم بگذارد. در واقع، تاثیرات نوع رژیم ارزی در تورم تا حد زیادی به سیاست‌های پولی بستگی دارد، چون این سیاست‌ها نقش مهمی در تغییر نرخ ارز خواهند داشت.
نمونه موردنظر برای این تخمین اکثرا کشورهای درحال توسعه‌ای هستند که در سال اصلاح واحد پولی خودشان با مشکل تورم‌های بالا مواجه بودند. لذا، اگر هدف ارائه بسته اصلاحاتی کنترل تورم برای کشوری درحال توسعه همچون ایران باشد، به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تخمین از سایر تخمین‌ها مناسب‌تر باشد. بسته پیشنهادی این تخمین برای موفقیت اصلاحات و کنترل تورم، در اولویت قراردادن اصلاحات مربوط به استقلال یافتن بانک مرکزی، بهبودیافتن (کاهش یافتن) کسری بودجه دولت، کاهش یافتن بدهی‌های دولت به نظام بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز بازاری، و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. برای اولویت‌بندی و تعیین میزان اهمیت هرکدام از این اصلاحات، در ادامه به بررسی تاثیرات نهایی این متغیرها خواهیم پرداخت. برای تفسیر میزان اثرگذاری، تاثیرات نهایی متغیرها محاسبه شده‌اند و نتایج آن در جدول چهار آورده شده است.

با توجه به تاثیرات نهایی متغیرها، نتیجه می‌گیریم در این مدل متغیرهای کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در موفقیت اصلاحات و کنترل تورم داشته‌اند؛ به طوری که به ازای تغییر در متغیر مجازی کسری بودجه از صفر به یک و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها در مقادیر میانگین خود، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۲۲/۲۳ درصد کاهش می‌یابد، و به ازای تغییر در متغیر مجازی استقلال بانک مرکزی از صفر به یک و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها در مقدار میانگین خود، احتمال موفقیت اصلاحات و کاهش تورم به میزان ۵۹/۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
درمجموع با توجه به نتایج تخمین‌ها، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در هر سه تخمین، متغیرهای توضیحی کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین متغیرها در تورم هستند. در نتیجه، موفقیت بسته اصلاحاتی پیشنهادی برای کنترل تورم به شدت وابسته به اصلاح وضعیت این دو شاخص است. اصلاحات دیگری که می‌توان از مدل برای موفقیت در کنترل تورم استنتاج کرد عبارت اند از:
۱- کاهش نوسانات نرخ ارز بازاری،
۲ – افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی،
۳ – کاهش چاپ پول توسط دولت برای تامین کسری بودجه خود (حق‌الضرب)
نتیجه دیگری که از نتایج تخمین‌های شماره یک و دو می‌توان به دست آورد این است که تاثیرگذاری اصلاحات پیشنهاد شده به صورت آنی نخواهد بود و با وقفه چندساله صورت می‌گیرد و چه‌بسا در اولین سال این اصلاحات نه‌تنها نرخ تورم کاهش نیابد، بلکه ممکن است افزایش نیز یابد.