رفع تکلیف

گروه اقتصادی- پرونده رانت‌خواری‌های ارزی بازار تمامی ندارد و این بار قرار است پای رییس‌جمهور نیز به موضوع رفع تعهدات ارزی باز شود. حساب‌کشی رییس کل بانک مرکزی از فعالان این بازار و شرکت‌هایی که از رفع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند در حالی است که عمده فعالان این بازار را شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت تشکیل می‌دهند.
داستان تخلفات ارزی بازار موضوع جدیدی نیست و از سال گذشته تاکنون اقتصاد کشور با شوک‌ها و رفت و برگشت‌های ارزی بازار دست به گریبان است. این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و صادرکنندگانی که در خط مقدم فعالیت‌های صادراتی کشور قرار داشته‌اند عمدتا از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی خودداری کرده و فروش آن در بازار آزاد و کسب منافع میلیاردی حاصل از آن را ارجح دانسته‌اند.
به این ترتیب از سال گذشته تاکنون میلیاردها دلار ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی راهی برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیافته و با فروش در بازار آزاد به کسب منافع میلیاردی برای گروه‌های خاص انجامیده است. این موضوع اگرچه در ابتدا از چشم سیاستگذار دور مانده بود و تلاش چندانی در راستای بازگشت ارز صادراتی به کشور انجام نمی‌شد، با این وجود اخیرا بانک مرکزی اهم تلاش خود را به سرکوب فعالیت این گروه از افراد مبذول داشته است.
نامه همتی به روحانی
چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار پیگیری جدی و سریع تخلفات ارزی صادرکنندگان بازار شده بود. وی در بخشی از نامه خود خطاب به رییس‌جمهور اعلام کرده بود: «علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یادشده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». این نامه با واکنش رییس‌جمهور همراه بود، به طوری که حسن روحانی در پی‌نوشت این نامه دستور داده بود «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
محمود واعظی، رییس‌ دفتر رییس‌جمهور نیز پیشتر با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت، کشاورزی، بهداشت و کار خواستار پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به موضوع پیش‌آمده شده بود. با این حال پرونده تخلفات ارزی کماکان باز است و هیچ یک از وزرای مربوطه پاسخی به این حجم از تخلفات ارزی نداده‌اند.
پیشتر وزیر بهداشت نیز در جریان تخلفات ارزی بازار گفته بود «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلب وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می‌شویم از مرز رفته‌اند.»
رانت‌خواران دولتی
موضوع تخلفات ارزی صادرکنندگان و ارزهایی که به اقتصاد برنمی‌گردد از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از آن در دست گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. به عبارتی دقیق‌تر بخش عمده صادرکنندگان کشور را شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن تشکیل می‌دهد که عمدتا در انحصار دولت و گروه‌های دولتی قرار دارد.
روشن است در چنین حالتی صادرکنندگان عمده کشور را گروه‌های دولتی تشکیل می‌دهند که قادر به هدایت منافع حاصل از فعالیت‌های ارزی به سمت خود هستند. به نظر می‌رسد آنچه توانسته فضای مساعدی را برای فعالیت چنین گروه‌هایی باز کند، تفاوت فاحش قیمت ارزهای نیمایی و بازار آزاد بوده است. به این ترتیب در طول یک سال گذشته چنین گروه‌هایی با فروش ارزهای صادراتی در بازار آزاد، درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کرده و از رفع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند.
چنین موضوعاتی نشان می‌دهد که دامنه تخلفات ارزی و رانت‌خواری‌های ارزی بازار چنان گسترده است که بانک مرکزی برای مقابله با آن دست به دامان رییس‌جمهور شده است. رییس بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به رییس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی گفته است که «در نامه به رییس‌جمهور نوشتم با وجود اینکه دولت قانون تعیین کرده، این شرکت‌ها در سامانه رفع تعهد ارزی نکرده‌اند؛ باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند. نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رییس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.» بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی این بار در تلاش است نظارت‌های خود را نسبت به تخلفات رایج این حوزه بالا ببرد و از هیچ تلاشی در راستای کاهش چهره رانتی بازار ارز فروگذار نکند.
اسامی متخلفان ارزی
به دنبال آن رییس کل بانک مرکزی از ارسال اسامی ۱۴۰-۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند خبر داد و اعلام کرد که اینها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یک‌بار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند. در صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و … خریدند. صادراتی که ارز به کشور وارد نکند فایده‌ای برای کشور ندارد. به نظر می‌رسد در فهرست ارائه‌شده از سوی همتی به رییس‌جمهور، نام تعدادی از شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد، موضوعی که می‌تواند دلیل اصلی و محکمی بر نظارت جدی‌تر بانک مرکزی بر فعالان بازار ارزی باشد.
اما همتی درباره نحوه دریافت اختیارات ویژه از سران قوا برای مدیریت بازار ارز نیز می‌گوید: زمانی که ارز بالای ۱۹ هزار تومان شد، دیدیم که با این شرایط نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و نیاز به اختیارات ویژه بود؛ روز جمعه بود که دوستان بانک مرکزی را خواستم تا بندهای مورد نیازمان را استخراج کنیم؛ شنبه آن را به سران قوا دادم و گفتند چرا قبلا ندادید و برخی گفتند امروز کار داریم و بگذارید برای بعد، گفتم نه هیچ کدام کار مهم‌تری از این نداشتیم و حتی برخی گفتند ما ۱۰ به بعد جلسه داریم و … گفتم نه تا این تصویب نشود هیچ‌کس هیچ جا نمی‌رود. همان شد که تصویب شد و ما سریع کارمان را در بازار ارز به صورت جدی آغاز کردیم.
به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی در کنار اهتمام ویژه‌ای که برای رفع تعهدات ارزی بازار دارد، در تلاش است سیاست‌هایش را متوجه قیمت ارز در بازار نیز کند. بر این اساس و طی هفته‌های گذشته سیاستگذار پولی با کاهش فاصله قیمتی ارزهای نیمایی و آزاد تلاش کرده تا هم فضا را برای بازگشت ارزهای صادراتی مساعد کند و هم به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد کمک کند.
فضای مساعد رانتی
به این ترتیب از زمان کاهش فاصله قیمتی ارزهای نیمایی و آزاد به تدریج به حجم ارزهای بازگشت از صادرات افزوده شده و قیمت ارز نیز روند کاهشی به خود گرفته است. هرچند روند کاهشی قیمت ارز نگاه‌ها را به سمت کاهش قیمت‌های داخلی نیز معطوف ساخته است اما به نظر می‌رسد روند افزایشی قیمت کالاها کماکان ادامه دارد، با این وجود همتی تورم را کاهنده می‌داند و می‌گوید که تورم هنوز وجود دارد، ولی دیگر ماهی ۵ درصد تورم را نداریم.
هرچند به نظر می‌رسد تلاش‌های سیاستگذار برای بهبود وضعیت بازار ارزی کشور تا به امروز موفقیت‌آمیز بوده و روند کاهشی قیمت ارز طی هفته‌های گذشته ادامه دارد، با این حال ادامه روند باثبات کنونی منوط به میزان درآمدهای ارزی کشور است. درآمدهایی که تحت تحریم‌های آمریکا به کمترین میزان خود رسیده و به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نه‌چندان نزدیک به حفظ ثبات نسبی بازار ارز منجر شود، چه آنکه رانت‌خواران ارزی که عمده آنان را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند، همواره به دنبال شناسایی راه‌های جدیدی برای بهره‌کشی از افت و خیزهای قیمتی در بازار ارز هستند.