رفع رکود؛ کلید قفل بازار سرمایه کشور

یک فعال بازار سرمایه، رفع موانع مالیاتی برای توسعه کسب‌وکارها و اعمال مشوق‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ را ضروری خواند. سعید اسماعیلی‌ در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های مهم بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای دولت است، گفت: یکی از نکات مثبت در مورد درآمدهای دولت در چند سال اخیر، توجه به سایر منابع درآمدی غیر از نفت بوده است. یکی از این محل‌ها، درآمدهای مالیاتی است که به نظر می‌رسد توجه به این حوزه به منظور تامین بخشی از درآمدهای دولت، فی‌نفسه اقدام مثبتی است و در سایر کشورهای دنیا نیز «مالیات» یکی از حوزه‌های مهم تامین درآمد دولت است. بنابراین اقدام سیاستگذاران مبنی بر توجه و تمرکز بیشتر به اخذ درآمدهای مالیاتی، گام مثبتی محسوب می‌شود، اما شیوه کار نیازمند اصلاحاتی است. وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا مالیات مانعی برای توسعه کسب‌وکارها محسوب نشود و اخذ مالیات از کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها با رعایت عدالت بیشتری انجام شود. علاوه براین باید مشوق‌های مالیاتی نیز در نظر گرفته شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای افزایش یابد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از محل‌های تامین درآمد دولت، تامین مالی از طریق بازار سرمایه به طرق مختلف از جمله انتشار اوراق و… است. این روش تامین مالی به خودی خود ایرادی ندارد، اما مشکل این است که عمدتا سیاستگذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی، آشنایی کافی با ابزارها و روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند؛ حال آنکه ابزارهای متعددی به منظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه تعریف و تایید شده که می‌توان از آنها هم بهره جست. به گفته او همچنین به نظر می‌رسد در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه سیاستگذاران باید با دقت و ظرافت بیشتری عمل کنند تا تامین مالی دولت از این بازار، آسیبی متوجه سرمایه‌گذاران و سهامداران نکند. اسماعیلی در ادامه ضمن اشاره به تاثیرپذیری بازار سرمایه از وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و مادامی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد، نمی‌توان انتظار رونق در بازار سرمایه را داشت. از این رو انتظار می‌رود سیاستگذاران و تدوینگران بودجه ۱۴۰۳ در زمان تدوین و تصویب بودجه، مواردی را هم که می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند، مدنظر قرار دهند. ضمن‌اینکه برای قوانین وضع‌شده، ضمانت اجرا هم وجود داشته باشد که نتوان از قوانین سر باز زد.