رفع محرومیت واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی

محرومیت واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی برداشته شد. بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها بالای ۵۰ نفر است، همچنان از خدمات بانکی برخوردار خواهند شد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب گفت: تا پیش از این، تنها واحدهای تولیدی دارای ۱۰۰ کارگر به بالا از این تسهیلات برخوردار می‌شدند.
میثم زالی با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با روسای قوای مجریه و قضاییه، مشکلات و مسائل پیش‌روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.
وی افزود: در این دیدار رییسی رییس قوه قضاییه دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ویژه‌ای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول کمک داده است.
زالی ارائه پیشنهاد نحوه تعیین‌تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی مشمول جزء د بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را از جمله موارد مطرح‌شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: طبق گزارش ارائه‌شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیار برای این واحدها وجود دارد. وی بیان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود، به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت‌های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت‌ها مستثنی می‌شدند اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره‌مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.
زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه دیروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر شد بانک مرکزی ایران در جلسه بعدی ستاد در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانک‌های عامل، گزارش لازم را ارائه کند.