رفع مشکل سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز فراقوه‌ای است

گروه اقتصادی- موضوع موسسات مالی غیرمجاز موضوعی است که از مدت‌ها قبل در شبکه بانکی کشور در حال بررسی است و با وجود اهتمام دولتمردان برای رفع مشکل سپرده‌گذاران این موسسات، کش و قوس‌های آن باز هم ادامه دارد. جذابیت سود بالایی که این موسسات وعده پرداخت آن را به مردم داده بودند، موجب آن شد که سپرده‌های بسیاری جذب این موسسات شود؛ اما سودی در عمل به سپرده‌گذاران پرداخت نشد و اکنون با وجود گذشت زمان زیادی برای حل مشکل این سپرده‌گذاران هنوز هم شبکه بانکی قادر به این نبوده که ریشه این مشکلات را بخشکاند.
از طرفی مشکل اصلی منابعی است که برای پرداخت آن توسط بانک مرکزی پیش‌بینی نشده بود و اکنون سیستم بانکی مجبور است بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را برای رفع مشکلات این سپرده‌گذاران تخصیص دهد.
تخصیص منابع برای رفع مشکلات موسسات غیرمجاز
در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: رفع مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوه‌ای بوده که در این راستا کمیسیونی از سه قوه برای رفع مشکل این موسسات تشکیل شده است.
مسعود کرباسیان درباره سوال از رییس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری گفت: نمایندگان مجلس سوالی از رییس‌جمهور مطرح کرده‌اند که بررسی آن توسط رییس مجلس بر عهده کمیسیون اقتصادی قرار داده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: چنین کمیسیونی تشکیل شده و به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد که نمایندگانی از هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در این کمیسیون حضور دارند و هر سه قوه آن را اداره می‌کنند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: تاکنون دولت و بانک مرکزی منابعی را تخصیص داده‌اند تا سقفی از سپرده سپرده‌گذاران را تامین کنند اما با هماهنگی سه قوه می‌توان با شناسایی اموال و تامین آن هماهنگی‌هایی انجام داد تا مشکل سپرده‌گذاران رفع شود.
مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری پرداخت می‌شود
معاون امور اقتصادی رییس‌جمهور نیز با تاکید بر اینکه برای حراست از حقوق سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری با تمام توان اقدامات را انجام می‌دهیم، گفت: در ادامه راه با سرعت و هماهنگی بیشتری تکلیف مابقی سپرده‌گذاران که هنوز پرداختی به آنها صورت نگرفته، مشخص می‌شود تا پرداخت‌های آنها از محل اموال صورت گیرد.
نهاوندیان در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان سوال‌کننده به دلیل پرداخت نشدن مطالبات سپرده‌گذاران با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، گفت: تصمیمات گرفته شده با قوت و جدیت دنبال می‌شود. در این باره بانک مرکزی گزارشاتی ارائه داده و باز هم با هیات دیگری موضوع رسیدگی می‌شود و تا اجرای کامل مصوبات کار انجام می‌شود.
نهاوندیان افزود: باید مسیری باشد که هماهنگی هر سه قوه در آن تامین شود زیرا رسیدگی‌های قضایی و همکاری‌های دستگاه‌های دیگر بسیار ضروری است. کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده هماهنگی و همکاری‌های لازم را باید داشته باشد تا کار پیش برود. وی تاکید کرد: برای بقیه سپرده‌گذاران با تشکیل هیات‌هایی کار تسویه مالی آنها با سرعت و هماهنگی بیشتر دنبال می‌شود تا بتوانیم پرداخت‌ها را از محل اموال انجام دهیم.
نتایج نشست نمایندگان با کرباسیان و سیف درباره موسسات
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نتایج نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی با نمایندگان رییس‌جمهور درباره مسایل سپرده‌گذاران موسسات مالی را تشریح کرد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره نشست دیروز گفت: بر اساس آیین‌نامه موضوع سوال ۷۶ نماینده مجلس از رییس‌جمهور در خصوص مسایل سپرده‌گذاران موسسات مالی در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رییس‌جمهور و نمایندگان سوال‌کننده در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: به دلیل اهمیت موضوع در جلسه کمیسیون اقتصادی بحث‌ها درباره وضعیت موسسات مالی ادامه خواهد یافت و در هر صورت کمیسیون باید جمع‌بندی نهایی خود را ظرف یک هفته به هیات‌رییسه مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: رییس بانک مرکزی در جلسه پیش از ظهر بیشتر مسایلی را بیان کرد که در گذشته نیز در رابطه با تخلفات نظارتی بانک مرکزی مطرح کرده بود، البته پرونده بانک مرکزی در خصوص عدم نظارت بر فعالیت موسسات مالی به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.
پورابراهیمی افزود: سوال نمایندگان از رییس‌جمهور در خصوص مسایل موسسات مالی رویکرد سیاسی نداشت و ترکیب نمایندگان سوال‌کننده از رییس‌جمهور از همه گروه‌های سیاسی و کمیسیون‌های مختلف مجلس بود که بیانگر این است که عمده مباحث در خصوص دغدغه‌های مردمی نمایندگان است. وی ادامه داد: با اینکه در ماه‌های اخیر اعلام شده ۹۸ درصد سپرده‌گذاران در موسسات مالی ساماندهی شده‌اند اما واقعیت‌های میدانی موضوع متفاوتی را نشان می‌دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: بابت اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه مجلس در خصوص عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی تاکنون گزارشی از سوی دستگاه قضایی اعلام نشده و انتظار داریم گزارشی کاملا شفاف به مجلس ارائه شود تا مقصرین پرونده‌ها مشخص شود و در این راستا باید قوه‌قضاییه بدون ملاحظه اعمال قانون کند.