رفع موانع تولیدکنندگان

گروه بازرگانی- در حالی که با اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار از سوی دولت می‌توان بسیاری از مشکلات کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ را حل کرد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار بعد از گذشت هفت سال هنوز اجرا نشده است. بر اساس آنچه سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس اعلام کرده از ۵۹ حکمی که در قانون مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار وجود دارد، تنها ۱۰ حکم اجرایی شده است. این در حالی است که در سال ۹۲، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار جزو شعارهای مهم روحانی بود اما اکنون با گذشت چندین سال هنوز حتی نیمی از این قانون به درستی اجرایی نشده است.
واقعیت این است که این قانون، یکی از مهم‌ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور است اما به دلایلی همچون ناکارآمدی یا سستی دستگاه‌های اجرایی، مورد اجرا قرار نگرفته یا اینکه به طور ناقص اجرایی شده است. از این رو اگرچه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار یکی از مهم‌ترین دستاوردهای محمد نهاوندیان در دوران ریاست وی بر اتاق بازرگانی ایران است اما در حال حاضر شاهد این هستیم که فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران همچنان بعد از گذشت این همه سال از اجرای ناقص این قانون گلایه‌مند هستند. بر همین اساس نود‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محور انتقاد از دولت از بابت اجرایی نشدن این قانون برگزار شد. در این نشست روند اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط و اجرایی نشدن بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته صاحب‌نظران اقتصادی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با بحران‌های زیادی روبه‌رو است، نه‌تنها قوانین موجود به درستی اجرایی نمی‌شود بلکه آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قوانینی به تصویب ‌می‌رسد که به‌طور عمده بدون مشورت بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی پس از آن باید با زحمت بسیار در پی رفع اشکالات آنها باشند. این در حالی است که دولت چندان توجهی به توصیه‌های کارشناسان ندارد و همچنان مسیر اشتباه خود را دنبال می‌کند.
توقف رفت‌وآمد زائد دستگاه‌های دولتی
بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با بیان اینکه این وزارتخانه سامانه‌ای را برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار طراحی کرده است، گفت: رفت‌و‌آمدهای زائد نمایندگان دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی متوقف می‌شود.رضا رحمانی با بیان اینکه ماده ۷ قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار در قالب ایجاد سامانه‌ای پیگیری خواهد شد، گفت: اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید پنجره واحد را برای بهبود فضای کسب‌و‌کار بپذیرند. این در حالی است که در شرایط جدید، یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار دقیقا راهکار و قدم موثری در تسهیل امور مرتبط با تولید در کشور به شمار می‌رود. این در حالی است که از نظر وزارت صنعت، هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و حتما اجرای آن، ضروری است. به گفته رحمانی، وزارت صنعت از حیث ایجاد سامانه‌ها هیچ مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است اما باید همه دستگاه‌ها پنجره واحد را بپذیرند .
واردات برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه ارز واردات برنج در بودجه سال ۹۹، همان ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده و قرار است برنج با همین ارز وارد شود، گفت: در مورد شکر دقیقا حضور ذهن ندارم.
رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به گفته‌های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برای واردات شکر و برنج حذف می‌شود،‌ گفت:‌ من صحبت ایشان را ندیده و نخوانده‌ام اما معتقدم این‌گونه مسائل را باید بر اساس تصمیم مراجع اصلی اعلام کرد. در واقع این مسائل را یا دولت یا ستاد اقتصادی باید تصمیم‌گیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تا امروز هم صحبت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالاست. بنابراین تشکیک ایجاد کردن درست نیست مگر اینکه در مورد آن تصمیم گرفته شود.
جدیت بخش ‌خصوصی در صادرات غیرنفتی
در این نشست همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات نقش ویژه‌ای دارد، گفت: تامین مالی بخش خصوصی از نهاد‌های خارجی می‌تواند به صورت فاینانس یا به صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک باشد که اگر این اتفاق در اتاق بازرگانی بیفتد، می‌توان شکاف بازار سرمایه را در تامین مالی‌ کاهش داد و به تقویت و بهبود سرمایه‌گذاری در کشور و تقویت و رونق تولید کمک کرد.فرهاد دژپسند اظهار کرد: اگر چه مقررات‌زدایی می‌تواند در رفع مشکل تولید نقش زیادی داشته باشد اما وجه دیگر برای رونق تولید، تامین مالی است که شاید بتوان با بازار سرمایه این کار را انجام داد. اما بخش خصوصی با مختصاتی که دارد می‌تواند در سرمایه‌گذاری هم نقش‌آفرین باشد. بنابراین بخش خصوصی باید خود تامین مالی را از نهاد‌های مالی خارج از کشور جذب کند.
وی اضافه کرد: اینکه در تجارت خارجی، ما با رشد وزنی ۲۰ درصدی مواجه‌ایم شرایط قابل قبولی است و نشان جدیت بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی است.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از دغدغه‌هایی که ممکن است تاثیر نامطلوبی برای آینده داشته باشد تامین سرمایه در کشور است. بنابراین اگر همان‌طور که گام‌های مثبتی در رشد صادرات غیرنفتی برداشته شد در حوزه تامین سرمایه هم گام برداریم، نشان‌دهنده اولویت ما برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.
نیازمند کمک اتاق بازرگانی هستیم
دژپسند در ادامه گفت: اگر در تامین مالی با مشکل مواجه شدیم، نباید اجازه دهیم سایر قوانین و موانع، سدی بر سر راه این چابکی بخش خصوصی شود.
وی با بیان اینکه هیات مقررات‌زدایی در دو جلسه اخیر خود مصوبات خوبی به ویژه در حوزه زمین داشت، گفت: این مصوبات دو دسته است که بخشی از آن اعلام شده و بخشی دیگر را به دولت فرستاده‌ایم که مصوبه دولت ابلاغ می‌شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجود اینکه مصوبات هیات مقررات‌زدایی می‌تواند مقبول باشد اما برای اینکه بتواند نتیجه‌بخش و موثر باشد نیازمند کمک اتاق بازرگانی هستیم.وزیر اقتصاد گفت: در این‌باره باید به لغو مقررات زائد سرعت ببخشیم و کمک کنیم که فعالیت‌های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی سرعت گیرد.
تداوم حمایت دولت از الحاق به CFT و پالرمو
دژپسند همچنین در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هنوز موضوع بررسی FATF در دستور کار قرار دارد، گفت: دو لایحه قانونی پالرمو و CFT به پیشنهاد دولت در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد. البته بحث امروز من در جلسه شورای گفت‌وگو ناظر بر این موضوع نبود بلکه ناظر بر این موضوع بود که این نهاد که ادعا دارد به دنبال آن است که با تامین مالی تروریسم مقابله کند، چرا به صحبت‌های رییس‌جمهور کشوری که به صورت آشکار اعلام کرده که بودجه‌ای برای اعمال تروریستی می‌گذاریم و می‌خواهیم استفاده کنیم، واکنش نشان نمی‌دهد.وی با تاکید بر اینکه این کار برخلاف قوانین بین‌المللی است و همه نهادها از جمله FATF باید به آن اعتراض و برخورد کنند، گفت: بنابراین، این موضع ربطی به روند بررسی پالرمو و CFT ندارد زیرا این موضوع در دستور کار مجمع است و ما هم به عنوان دستگاه اجرایی ذی‌ربط دعوت می‌شویم و در آن جلسه شرکت می‌کنیم.
وزیر اقتصاد با وجود اذعان به اینکه استانداردهایFATF در مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی دولت آمریکا نقض می‌شود از تداوم حمایت دولت از الحاق به کنوانسیون‌هایCFT و پالرمو خبر داد.
وی گفت: وقتی در FATF به دنبال مقابله با تامین مالی تروریسم هستیم نباید جای دوری برویم. همین هیات حاکمه آمریکا از محل بودجه این کشور، تروریسم دولتی را ترویج می‌دهد. این در حالی است که سپهبد سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق به این کشور رفته بود. وزیر اقتصاد اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا به ویژه شخص ترامپ لباس تروریست به تن کرده و می‌گوید این همه هزینه‌کردیم برای چنین شرایطی و بدتر از آن اینکه یک کشور را به تخریب ۵۲ نقطه تهدید می‌کند در حالی که به خیالش که این اقدامات بدون پاسخ می‌ماند.
معطلی ۷ ساله اجرای یک قانون
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با انتقاد از اجرا نشدن ده‌ها قانون مصوب مجلس، گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار بعد از گذشت هفت سال هنوز اجرا نشده است. غلامحسین شافعی با اشاره به بررسی اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار گفت: حدود شش تا هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار می‌گذرد اما هنوز اجرا نشده است.رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خواهش می‌کنیم که قانون اجرا شود، گفت: عدم اجرای قوانین مصوب فقط مربوط به این قانون نیست و ده‌ها مورد قانون مصوب در مجلس وجود دارد که هنوز اجرا نشده در حالی که امروز التماس می‌کنیم که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار اجرا شود.
وی افزود: ما خواستار این هستیم که با سازمان‌هایی که در رابطه با قوانین مصوب به وظایف خود عمل نکرده‌اند، برخورد شود.
شافعی اظهار کرد: اتاق بازرگانی روی این مساله کار کرده اما کسی که باید آن را دریافت و به اجرا درآورد، غایب است. خواهش من این است که اگر قانون اشکال دارد، آن را تغییر دهند و در صورت نیاز به آن تبصره اضافه کنند. اما قانون حتی اگر اشکال داشته باشد، باید اجرا شود و عدم اجرای قانون باید عقوبت داشته باشد.
تشکیل کمیته ساماندهی
در ادامه این نشست اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات نایب‌رییس اتاق ایران، هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در مرداد ۹۵ به تصویب رساند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تایید کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی طی شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه اقدام کند.
حسین سلاح‌ورزی ادامه داد: طبق پیگیری‌های انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده به دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده، هر چند زیرساخت‌های آن آماده است.
وی همچنین در ادامه از تفاهم سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد یکپارچه‌سازی روند نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی خبر داد. بر اساس اظهارات او اقدام موازی این دو سازمان در برخورد با نهاده‌های دامی، روند تجارت را طولانی‌تر می‌کرد و مدت‌ها بود که این مساله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در قالب کارگروه‌های تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.
وی در ادامه به موضوع اصلاح شرایط عمومی پیمان و تهیه پیش‌نویسی با اعمال نظرات بخش خصوصی توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه اشاره و تصریح کرد: این موضوع در هشتاد‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگو بررسی و قرار شد سازمان برنامه تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ نسخه اصلاحی پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان را به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای داده و نقطه‌نظرات آنها را تا پایان ۲۵ اسفند ۹۷ دریافت کند.
سلاح‌ورزی گفت: سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز باید نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت ۹۸ ابلاغ کند. هر چند تا به امروز هنوز نسخه نهایی تهیه نشده است.