رفع موانع تولید تدبیر دولت برای مهار تورم

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارشی با عنوان «فرمان کاهش تورم» جوابیه‌ای برای روزنامه «جهان‌صنعت» ارسال کرده است که متن کامل آن در ادامه می‌آید:
تدبیر دولت برای مهار تورم و رونق اقتصادی با رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و گسترش ارتباطات بین‌المللی
نویسنده محترم با اشاره به نظر کارشناسان علم اقتصاد، معتقد است دولت برای تحقق وعده مهار تورم در سال جاری باید دو موضوع اساسی را در دستور کار سیاستی خود قرار دهد؛ نخست حذف نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی برای تحت کنترل درآوردن انتظارات تورمی و دیگری تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی و پایان دادن به سیاست‌های خطاست.
در پاسخ گفتنی است به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها از جمله افزایش ۵ واحد درصدی در نرخ سود تسهیلات و نیز جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی (تا ۵ واحد درصد)، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸/۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۸/۳۷ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۰/۲۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش نسبت به مهر ۱۴۰۰ (اوایل شروع به کار دولت) حدود ۸/۱۳ واحد درصد بوده است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوار‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۳/۴۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۳/۴۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است. پرداخت تسهیلات در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ برابر با ۹/۷۳۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ به ۵/۹۲۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان می‌دهد با وجود کنترل شدید ترازنامه بانک‌ها میزان تسهیلات پرداختی در سه ماه نخست سال در مقایسه با سال قبل ۸/۲۵ درصد نیز رشد کرده است.
آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران درخصوص تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ماه سال ۱۴۰۲، به میزان ۰/۲ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است که نسبت به ماه ماقبل خود در وضعیت مشابهی بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۴/۳۹ درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ماه قبل ۲/۳ واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه نیز ۱۲ واحد درصد از ماه ماقبل خود کمتر شده بود. میانگین تورم سالانه مناطق منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲ به ۵/۴۷ درصد رسید که نسبت به متوسط تورم سالانه منتهی به ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.همچنین دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ با رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین گسترش ارتباطات بین‌المللی و تلاش در مسیر رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی در داخل و خارج، فضای اطمینان را بر بازارها حاکم نماید که در اثر آن انتظارات تورمی فروکش نموده و مانع افزایش بیشتر قیمت ارز شود. در لایحه برنامه هفتم نیز دولت تمام تلاش خود را بر تورم حداکثر ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۲ معطوف نموده و در نظر دارد در سال‌های برنامه متوسط تورم را به ۷/۱۹ درصد و در انتهای سال برنامه به زیر ۱۰ درصد برساند.
هدف‌گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی، ۲۵ درصد در انتهای سال جاری است. البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است، زیرا اقتصاد ایران بانک‌محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد. با این حال دولت در چند ماهه اخیر در رشد نقدینگی به نحو موثری موفق عمل کرده که اگر تداوم یابد، به ثبات اقتصادی نزدیک‌تر می‌شویم.
اصلاح ترازنامه بانک‌ها تنها یکی از شیوه‌های تغییر در حکمرانی اقتصادی است و دولت شیوه جدید بودجه‌ریزی را نیز در دستور کار دارد. البته اقدامات دولت در مسیر تغییر در حکمرانی اقتصادی عاری از خطا نیست و نیاز به پیشنهادات و تذکرات مفید استادان دانشگاه و رشته‌های مختلف علوم و از جمله اقتصاد و مدیریت و حسابداری است. ضمن اینکه انتظار می‌رود سایر قوا نیز تمامی قوانین و مقررات اصطکاکی خود که عامل فرار یا فریز سرمایه است را همگام با فعالان اقتصادی و فرهنگی مورد بازنگری جدی قرار دهند که اگر غیر از این باشد، سیاست‌های راهبردی دولت بدون نتیجه خواهند ماند.
مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل