رفع ناترازی انرژی با سرمایه گذاری خارجی

«جهان‌صنعت»- درحالی‌که به‌تازگی وزارت صمت از بسته حمایتی خود از بنگاه‌های تولیدی در برابر ناترازی‌های برق و گاز در سال جاری رونمایی کرده است، بخش‌خصوصی بر این باور است که این راه‌حل‌های کوتاه‌مدت صرفا اثری مسکن‌گونه دارد و دولت برای رفع این ناترازی‌ها باید از نظرات و ایده‌های بخش‌خصوصی استفاده و مشارکت آنها را در فرآیند این مشکل جلب کند.
در همین رابطه، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره بسته حمایتی صنایع گفت: مهم‌ترین راه برای رفع ناترازی حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری است. دولت باید از خدمات و مشاوره بخش‌خصوصی استفاده کند و اجازه دهد سرمایه‌گذارهای خارجی وارد کشور شوند. محمد زائری بر این باور است که بودجه جبران خسارات ناشی از ناترازی‌های برق و گاز صنایع شفاف نیست.
هشتم اسفندماه، هیات‌دولت با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی و با هدف کاهش برخی آثار ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی موافقت کرد. بر این اساس بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا شش‌ماه امهال می‌شود. مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تا سه‌ماه امهال خواهد شد.
واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی، به میزان بدهی خود، می‌توانند از طریق بانک رفاه کارگران، از اوراق سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند.
با ما مشورت نشد
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران به «اتاق ایران‌آنلاین» درباره این بسته پیشنهادی گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته حمایتی، به‌دنبال جبران بخشی از زیان صنایع ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز است اما باید نظر و ارزیابی بخش‌خصوصی را در این زمینه جویا می‌شد. کمیسیون انرژی اتاق ایران در این مسیر، طرف مشورت نبوده است. براساس بند دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت موظف است نظر بخش‌خصوصی را درباره تصمیم‌های اقتصادی خود بشنود؛ در عمل خیلی به این موارد توجه نمی‌شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: از طرفی میزان اثرگذاری این بسته‌های حمایتی نامعلوم است. به‌هرحال شش‌ماه آینده هم با مشکلات و قطعی برق و گاز مواجه هستیم و ادامه این وضعیت، خسارت انباشته‌شده برای واحدهای تولیدی و بخش‌خصوصی بر جای خواهد داشت. نجفی تصریح کرد: استمهال تسهیلات بدون در نظر گرفتن نرخ سود، انجام نمی‌شود و درنهایت شبکه‌های بانکی، سود خود را دریافت خواهند کرد. من معتقد هستم خسارت قطعی برق و گاز با این شیوه‌ها جبران نمی‌شود. خسارت انباشته‌شده در بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد به حدی است که یا باید دولت خود این خسارت‌ها را جبران یا اینکه خودش سود بانکی این شش‌ماه تنفس را تقبل کند و به بانک‌ها بپردازد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزود: با گرم شدن هوا در اردیبهشت‌ماه و خردادماه بار دیگر قطعی برق در کشور شروع خواهد شد و صورت‌مساله ناترازی سر جای خود باقی خواهد بود.
انرژی پایدار نیازمند برنامه‌ریزی
نجفی تصریح کرد: دولت باید برای پایدار کردن شرایط انرژی، برنامه‌ریزی و اقدام کند؛ این مساله با چندین روش ممکن است. مهم‌ترین شیوه، مشورت گرفتن و کمک‌خواستن دولت از بخش‌خصوصی است. دولت باید از خدمات و مشاوره بخش‌خصوصی بهتر استفاده کند و اجازه دهد سرمایه‌گذارهای خارجی وارد کشور شوند.
به‌گفته نجفی مهم‌ترین راه برای رفع ناترازی حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری است و دولت باید در این مسیر حرکت کند. مشکل ناترازی انرژی با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت حل نمی‌شود.
بودجه جبران خسارات شفاف نیست
در همین حال، محمد زائری، با اشاره به در نظر گرفتن ردیف بودجه برای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه امسال، گفت: بعید است این ردیف تخصیص یابد و خواسته بخش‌خصوصی، اجرای راهکارهای پیشنهادی جایگزین این بخش است.
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تنها ماده این قانون است که هیچ‌وقت اجرا نشده و حتی برعکس متن قانون، عمل شده است.
زائری در گفت‌وگو با اتاق ایران‌آنلاین، ادامه داد: در این ماده تاکید شده، در زمان اضطرار برای قطع برق و گاز، اولویت با واحدهای صنعتی و کشاورزی نباشد؛ دوم شرکت‌هایی که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه می‌کنند باید وجه التزامی در قرارداد خود با بنگاه‌های اقتصادی بگذارند تا در صورت قطع این خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراین دولت باید براساس اعلام خسارات وارد شده، ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد.
او افزود: بنابراین ماده 25 قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. اول در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌ای که دولت باید برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی ناشی از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات، در نظر بگیرد و سوم برآورد میزان خسارات است.
ورود قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 مجلس
زائری با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از اجزای این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و صنایع، اولویت قطعی برق و گاز هستند، ادامه داد: با پیگیری‌هایی که از طریق فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی انجام شد، در کمیسیون اصل‌90 پرونده‌ای باز شده تا دلایل عدم اجرای ماده‌25 بررسی شود و از اتاق ایران هم دعوت شد در این جلسات حاضر شود. قرار شده تا شرکت توانیر ظرف یک‌ماه جلساتی برگزار کرده و دلایل عدم اجرای این ماده قانونی را آسیب‌شناسی و به کمیسیون اصل‌90 گزارش دهد.
او با بیان اینکه در دومین اقدام، ستاد مرکزی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، به این موضوع ورود کرده است، گفت: سومین قدم هم این است که شورای رقابت، پیرو شکایت یکی از شرکت‌های معدنی درباره لحاظ نکردن وجه التزام از سوی شرکت توانیر در قرارداد با این شرکت، این شورا حکم داد که شرکت توانیر باید وجه التزام را در نظر بگیرد و در نتیجه در قرارداد جدید این شرکت این وجه التزام برای اولین‌بار ثبت شده است.
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران ادامه داد: علاوه‌بر اینها امسال با پیگیری‌های بخش‌خصوصی برای اولین‌بار در بخش دوم لایحه بودجه در مجلس ردیف جدیدی در جدول شماره14 با سرفصل زیرساخت‌های انرژی و طرح‌های آبخیزداری و احیای قنوات به ارزش نزدیک به 36همت تعریف شده است. نمایندگان مجلس عنوان کردند که منظور از زیرساخت‌های انرژی همان بودجه لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شده در ماده 25 است. زائری با بیان اینکه اگرچه این یک قدم رو به جلوست اما هنوز هم رقم در نظر گرفته‌شده برای جبران خسارات بنگاه‌های اقتصادی در اثر قطع برق و گاز، شفاف نبوده و ابعاد آن روشن نیست، اظهار کرد: به‌علاوه همه ما می‌دانیم که وضعیت بودجه کشور مطلوب نیست و مشخص نیست این ردیف تعریف‌شده تا چه میزان تخصیص یافته و محقق خواهد شد.
راهکارهای جایگزین اتاق ایران
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران بر این اساس ادامه داد: بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، اجرای راهکارهای جایگزین برای جبران خسارات واحدهای اقتصادی است.
زائری افزود: این پیشنهادات شامل چند دسته هستند. اول امهال بدهی‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی و تقسیط و زمان دادن به بنگاه اقتصادی برای پرداخت بدهی‌های خود. دوم کاهش نرخ مالیات بر سود یا تقبل بخشی از پرداختی‌ها به تامین اجتماعی از سوی دولت یا بخشودگی‌های تامین اجتماعی بنگاه‌های زیر پنج‌نفر و کوچک و متوسط و سوم هم مدل فکتورینگ یا مدل‌هایی که بدهی بنگاه‌ها به بانک یا نهاد مالی منتقل شود.
او بیان کرد: علاوه‌بر این پیشنهادات کوتاه‌مدت، پیشنهادات بلندمدت هم وجود دارد که مهم‌ترین آنها تنظیم‌گری و واگذاری تصدی‌گری‌هاست؛ به این معناکه وزارت نیرو خودش را از بازار برق بیرون بکشد و نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری را اجرا کند؛ به‌جای اینکه نقش قیمت‌گذاری و جلوگیری از صادرات را داشته باشد.
زائری افزود: متاسفانه وزارت نیرو برای اینکه از این چالش بیرون بیاید، وظایف تولید برق که یک امر تخصصی است را به خود فعالان اقتصادی واگذار کرده است. به این ترتیب فعالان اقتصادی را از وظایف اصلی خودشان دور می‌کند. به‌علاوه حتی همان برق تولیدشده آنها را نیز وارد شبکه برق و مصرف خانگی کرده و با قیمت‌گذاری دستوری از آنها خریداری می‌کند.
او تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مشکل ناترازی حل شود، باید مسیر بازارسازی و برآورد و کشف قیمت صنعت برق هموار شود تا فعالان اقتصادی رغبتی برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر پیدا کنند.
زائری با اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی در چند روز گذشته تاکید کرد: متاسفانه این بسته حمایتی در عمل یک توصیه و تعارف است و قرار نیست مشکلی از فعالان اقتصادی حل کند. آیین‌نامه تدوین‌شده، هیچ وظیفه‌ای را به عهده دستگاه‌ها نمی‌گذارد و صرفا اختیار به آنها داده است؛ درحالی‌که این اختیار و بیشتر از آن را هم داشته‌اند.