رقابت ناعادلانه در یک اقتصاد دستوری

گروه بازرگانی- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی آزادسازی واردات محصولات خارجی و ایجاد یک بازار رقابتی در کشور را در شرایطی درست می‌داند که تولیدکنندگان ایرانی از امتیازات یک اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار باشند و اجباری به تبعیت از قیمت‌های دستوری نداشته باشند.
زمزمه آزادسازی واردات لوازم خانگی که از حدود چهار سال پیش ممنوع شده بود، به مذاق تولیدکنندگان ایرانی خوش نیامد. وزیر صمت دلیل اتخاذ این تصمیم را رقابت محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی با هدف افزایش کیفیت داخلی‌ها اعلام کرد، اما تولیدکنندگان ایرانی این رقابت را عادلانه و منصفانه نمی‌دانند و تاکید دارند شرایط تولید برای تولیدکننده ایرانی منطبق با اصول یک اقتصاد آزاد و رقابتی نیست.
عباس ‌هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در توضیح بیشتر درباره این سیاست جدید وزارت صمت گفت: ما با واردات مخالف نیستیم، اما واردات لوازم خانگی در شرایط کنونی به دو دلیل سیاست درستی نیست. دلیل نخست اینکه برای واردات نیاز به ارز است. در حال حاضر برای تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات تولید لوازم خانگی باید گاه تا ۹۰ روز منتظر ماند. آیا در این شرایط کمبود ارز درست است که حجم قابل توجه ارز صرف واردات محصول نهایی شود؟ آن هم محصولی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود. هاشمی ادامه داد: دلیل دوم هم این است که اکنون صنعت لوازم خانگی ایران در آستانه بلوغ قرار دارد و در چنین شرایطی واردات محصولات مشابه خارجی می‌تواند این جریان رو به بلوغ را مختل کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به اینکه وزیر صمت واردات را سبب‌ساز ارتقای کیفیت محصولات داخلی در رقابت با محصولات خارجی می‌داند، گفت: این گفته درست است، تولیدکنندگان همگی موافقت کامل با یک اقتصاد آزاد و رقابتی دارند، اما این اقتصاد آزاد باید شامل حال تولیدکنندگان داخلی هم باشد. در اقتصاد آزاد قیمت‌گذاری دستوری جایی ندارد، در حالی که اکنون تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه تولید را با قیمت‌های جهانی تامین می‌کنند، اما در فروش مجبور به تبعیت از قیمت دستوری هستند. اینها مانع توسعه تولید و عامل افزایش قیمت هستند.
وی تصریح کرد: وقتی می‌توان از رقابت تولید داخلی با محصولات مشابه خارجی حرف زد که تمام شرایط یک اقتصاد آزاد برای تولیدکننده ایرانی فراهم باشد و تولید با سهولت و حمایت بیشتری انجام شود. در چنین شرایطی تولیدکننده ایرانی از رقابت عادلانه با تولیدکننده خارجی استقبال می‌کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به اینکه کیفیت محصولات خارجی نسبت به محصولات مشابه داخلی از اصلی‌ترین دلایل تقاضای غالب برای آنهاست، اظهار کرد: کیفیت وسایل گازسوز تولید داخل با محصولات مشابه خارجی برابر است، لوازم برقی حجیم مانند ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی و یخچال تولید داخل هم از تنوع زیادی برخوردار هستند و کیفیت مطلوبی دارند.
افزایش قیمت جای بهبود کیفیت
بیشتر تولیدکنندگان جای اینکه طی چهار سال اخیر نبود خارجی‌ها را به یک فرصت تبدیل کنند و کیفیت و خدمات پس از فروش‌شان را ارتقا دهند، تمام تلاش خود را در پیش گرفتند تا با اتکا به ترفندهای مختلف حلقه انحصار بازار را تنگ‌تر کنند و از بازار بدون رقیب سود بیشتری به جیب بزنند.
با یک بار قدم زدن در مراکز خرید و فروش لوازم خانگی و مشاهده سردر فروشگاه‌ها مشخص می‌شود که برخی برندها به چه انحصاری دست یافته‌اند که بیشتر فعالان بازار را به بازاریاب خود تبدیل کرده‌اند. طبق شنیده‌ها و برخی اسناد موجود برخی از تولیدکننده‌های دولتی خط تولید خود را در اختیار تولیدکنندگان انحصارگر قرار داده‌اند.
در این بین همین تولیدکنندگان با استفاده از نام‌های خارجی که استفاده از آن ممنوع است و حتی جعل برند سعی دارند خود را تنها خارجی فعال در بازار جا بزنند، در حالی که اکنون هیچ تولیدکننده و برند خارجی‌ای حق راه‌اندازی نمایندگی یا اجاره دادن برند خود در ایران را ندارد. چنین اقداماتی باعث شده این شائبه به وجود آید که تمام سناریوهای مربوط به ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای ایجاد چنین انحصاری نوشته شده است. از سوی دیگر، گرچه قیمت‌گذاری لوازم خانگی هم به شکل دستوری از سوی دولت انجام می‌شود، اما برخی برندها با تغییر نام محصولات خود و ارائه آن به‌عنوان سری جدید محصولات خود به‌راحتی به قیمت‌های بالاتر دست پیدا می‌کنند.
استقبال مردم از لوازم خانگی خارجی
در شرایطی که سرعت رشد قیمت لوازم خانگی حتی از تورم هم پیشی گرفته بعید است که متقاضیان ایرانی رغبت چندانی به خرید محصولات داخلی نشان دهند. به‌ویژه آنکه شرکت‌های داخلی در زمان ممنوعیت تا جایی که توانستند برای جیب مشتریان خود نقشه کشیدند و حتی به پیش‌فروش و تاخیر چندماهه در تحویل محصولات خود روی آوردند.
چه‌بسا همین حالا هم مصرف‌‌کنندگان ترجیح می‌دهند ریسک خرید کالاهای قاچاق که ممکن است تقلبی باشند را به جان بخرند و پول بیشتری دهند، اما در خانه خود از لوازم خانگی با نام خارجی استفاده کنند.
باید توجه داشت که آزادسازی واردات لوازم خانگی فقط یک طرف ماجراست. در سمت دیگر این قصه شرکت‌های خارجی حضور دارند. با توجه به تحریم‌ها و بی‌توجهی به احیای برجام و حضور ایران در لیست سیاه FATF بعید است ریسک بازگشت به ایران را بپذیرند، چراکه بیشتر این شرکت‌ها به‌ویژه در کره جنوبی منافعی در مشارکت با آمریکا دارند که با توجه به شرایط اقتصاد بین‌المللی طبیعی است که منافع خود در ایالات‌متحده را قربانی همکاری با ایران نکنند.
رقابت‌پذیری، با واردات یا سیاستگذاری؟
نگاهی به مسیر توسعه صنعتی کشور‌های توسعه‌یافته به خوبی نشان‌دهنده مسیری است که در فاز اول با محدودیت‌های واردات، تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی این کشور‌ها را تضمین و تثبیت کردند، سپس در فاز دوم با سیاستگذاری‌های بهینه در حوزه صنعت زمینه‌ها و زیرساخت‌های رقابت‌پذیری صنایع را ایجاد و در فاز سوم با حرکت به سمت سیاست‌های آزادسازی، زمینه‌های حضور این شرکت‌ها در بازار‌های جهانی را دنبال کردند.
به عبارتی حلقه واسط میان ممنوعیت واردات تا آزادسازی واردات، همان سیاستگذاری صنعتی است که ناکارآمدی‌های وزارت صمت در تدوین این حلقه منجر به دستور مقام معظم رهبری در تدوین سند راهبردی صنعت کشور شد.
سند راهبردی شامل سیاستگذاری‌هایی است که می‌تواند صنایع را از فاز اول، یعنی حمایتگرایی به فاز سوم یا همان آزادسازی واردات سوق دهد. بررسی تجارب موفق کشور‌های توسعه‌یافته از مراحل سیاستگذاری بهینه برای رسیدن از حمایت‌گرایی به سمت آزادسازی، دارای نکاتی ارزنده است که در ادامه بیان شده و با اقدامات وزارت صمت نیز مقایسه شده که نشان از عملکرد ضعیف صمت در این حوزه بوده است. مرحله اول: در گام نخست لازم است مقام سیاستگذار به یک درک واحد از مسیر توسعه اقتصادی رسیده باشد که رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر توسعه صنعتی رخ خواهد داد، این در حالی است که این نگاه در نظام سیاستگذاری ما هنوز ایجاد نشده است.
مرحله دوم: شناسایی و اولویت‌بندی صنایع مختلف و تمرکز روی صنایع پیشران و اولویت‌دار گام دوم در مسیر توسعه صنعتی است. این در حالی است که وزارت صمت تاکنون هیچ اولویت‌بندی‌ای، نه از صنایع و نه از بنگاه‌های پیشران این صنایع نداشته است و عموما اقداماتی هم که در این حوزه نمایش داده شده، بدون پشتوانه علمی و ادبیات نظری مشخص بوده است. مرحله سوم: سیاستگذاری برای ادغام و محدودسازی ورود بنگاه‌های جدید به منظور رسیدن بنگاه‌های پیشران به مقیاس بهینه اقتصادی نیز گامی بسیار مهم در ترغیب بنگاه‌ها در رسیدن به مقیاس اقتصادی بهینه بوده است. این در حالی است که نظام سیاستگذاری صمت به دلیل کژفهمی مفهوم رقابت، تفسیر نادرستی از این موضوع داشته و رقابت را در توسعه افقی صنعت دیده است. موضوع صدور بی‌رویه مجوز‌ها نه‌تنها رقابتی ایجاد نکرده، بلکه باعث بروز اخلال‌های جدی در صنعت لوازم خانگی کشور بوده است. به طوری که امروزه بیش از ۸۰ درصد از ظرفیت‌های خلق شده در قالب پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه صنعت لوازم خانگی بلااستفاده مانده و عملا ضریب عملیاتی این صنعت به گواه اطلاعات اعلامی از سوی وزارت صمت کمتر از ۲۰ درصد است.
مرحله چهارم: حمایت و تضمین تقاضا برای محصولات بنگاه‌های پیشران در راستای افزایش ضریب عملیاتی بنگاه‌های منتخب گامی مهم در حمایت اولیه از صنایع بوده است. این موضوع در حالی است که وزارت صمت پس از ممنوعیت واردات، نه‌تنها سیاستگذاری بهینه‌ای برای رقابت‌پذیر کردن صنعت نکرده، بلکه تفسیری نادرست از موضوع داشته و آزادسازی واردات را به جای سیاستگذاری صنعتی، عاملی برای رقابت‌پذیری تعریف کرده است.
مرحله پنجم: حمایت و تسهیل شرایط تولید و عرضه یکی دیگر از اقداماتی بوده که لازم است در راستای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی توسط نظام سیاستگذاری انجام شود.
مرحله ششم: سیاستگذاری جبری برای ارتقای سطح استاندارد‌های کیفی و کمی، برای افزایش توان رقابتی برای حضور در باز‌ارهای جهانی نیز از گام‌های مهم برای ارتقای رقابت‌پذیری بوده است. این در حالی است که وزارت صمت به جای ارتقای کیفی و جهانی‌سازی صنعت، همواره به دنبال افزایش آمار تولید بوده است.
مرحله هفتم: حمایت از برندسازی و خلق برند‌های قوی برای حضور در بازار‌های جهانی گام مهم دیگری بوده که تاکنون در وزارت صمت اقدامی عملی و موثر در مورد آن انجام نشده است.
مرحله هشتم: پس از تقویت بنگاه‌های پیشران و افزایش توان رقابتی آنها در عرصه اقتصاد بین‌الملل، سیاستگذاری صنعتی در این کشور‌ها به سمت حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق پیدا کرد؛ سیاستگذاری‌ای که منجر به قرار گرفتن این بنگاه‌ها در زنجیره ارزش بنگاه‌های بزرگ و پیشران شد. این در حالی است که بدون طی مراحل قبل وزارت صمت همواره برداشتن محدودیت‌های واردات را به عنوان تهدیدی علیه تولیدکنندگانی به کار گرفته است که همواره از سیاستگذاری‌های این وزارتخانه تحت فشار بوده‌اند.
این موارد در حالی است که وزیر صمت به جای تمرکز در تدوین سند راهبردی عملی صنعت لوازم خانگی و سیاستگذاری بهینه برای این صنعت، برای فرار از ناکارآمدی‌ها علی‌رغم منفی شدن شدید تراز تجاری کشور آزاد‌سازی واردات را راهکاری برای رقابت‌پذیری تجویز کرده است که جای تامل جدی دارد.