رقم پیشنهادی معیشت کارگران؛ 23میلیون و 500‌هزار تومان

تجارت‌نیوز- ما زمانی می‌توانیم از احقاق حقوق کارگران در شورای‌عالی کار مطمئن باشیم که دولت در مقام یک میانجی و ریل گذار عمل کند، نه در مقام یک کارفرما که سعی دارد نظرات خود را به جامعه کارگری تحمیل کند. باز هم مساله تعیین دستمزد به آخرین روزهای اسفند موکول شد و هنوز از جلسات شورای‌عالی کار هیچ نتیجه مشخصی در مورد دستمزد کارگران در سال1404 بیرون نیامده است. برخی معتقدند دولت سعی دارد دستمزد 14‌میلیون تومانی را به کارگران تحمیل کند و برخی دیگر تصویب هر مبلغی کمتر از نرخ تورم و قیمت سبد معیشت را ناامید کردن نیروی کار و بی‌توجهی به نیازهای جامعه کارگری می‌دانند اما یکی از نکاتی که عموما فعالان کارگری بازگو می‌کنند بی‌توجهی دولت به نقشی است که در شورای‌عالی کار دارد. براساس قانون، دولت باید نقش ریل‌گذاری و میانجی را بازی کند اما اغلب در تمام این سال‌ها دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ سعی در تضییع حقوق کارگران و برآورده کردن نیاز کارفرما داشته است.
طبق آخرین اخبار منتشرشده از سوی شورای‌عالی کار، قیمت سبد معیشت که براساس تورم دی‌ماه تعیین شده 23‌میلیون تومان است اما مساله اینجاست که تورم در بهمن‌ماه به شکل بی‌سابقه‌ای رکورد شکسته و از همین رو است که اعضای کارگری شورای‌عالی کار خواستار بازبینی در نرخ سبد معیشت شده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد دولت هر مبلغی را که شورای‌عالی کار برای دستمزد کارگران تصویب کند می‌پذیرد اما سوال این است که دولت تا چه حد در تعیین دستمزد می‌تواند اعمال نظر کند و نظر اعضای کارگری این شورا چقدر مدنظر قرار می‌گیرد.
کارگران 3 به 7 بازنده‌اند!
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این‌باره گفت: وقتی سخنگوی دولت از پذیرش دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار در دولت سخن به میان می‌آورد در واقع می‌داند که تجمیع آرای کارفرما با نمایندگان دولت که در این شورا حضور دارند هفت رای است در حالی که نمایندگان کارگری تنها سه رای دارند و از همین الان هم می‌توان حدس زد که کارگران در این کارزار سه به هفت بازنده نهایی خواهند بود.
وی افزود: زمانی می‌توانیم از احقاق حقوق کارگران در شورای‌عالی کار مطمئن باشیم که دولت در مقام یک میانجی و ریل‌گذار عمل کند، نه در مقام یک کارفرما که سعی دارد نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کند. این اتفاق سال‌هاست که رخ داده و بازهم ممکن است در نهایت این دولت باشد که به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن نمایندگان کارگری نرخ مزد را تعیین کند.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که آیا خبر تحمیل مزد 14‌میلیون تومانی به کارگران صحت دارد یا خیر توضیح می‌دهد: چنین چیزی مطرح نیست. عموما افرادی که اخبار را رصد می‌کنند باتوجه به دانسته‌ها محاسباتی انجام می‌دهند و به اعدادی می‌رسند که اصلا دقیق نیست.
توفیقی اظهار کرد: این رقم حتی در جلسات هم مطرح نشده، فعلا تنها رقمی که گفته شده همان 23‌میلیون و 500‌هزار تومان است که براساس محاسبه سبد معیشت دی‌ماه بوده ولی با توجه به بند2 ماده41 قانون کار حالا باید نرخ جدید سبد معیشت بنا بر تورم بهمن‌ماه که رکورد زده تعیین شود. فعلا دولت چهاردهم در حال رکوردشکنی است.
در نهایت دولت تصمیم‌گیرنده نهایی مزد کارگری است
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در بخش دیگری از صحبت‌هایش توضیح می‌دهد: مساله اینجاست که در نهایت دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ همیشه در تصویب دستمزد اعمال نظر می‌کند. حتی زمانی که دستمزد در شورای‌عالی کار تصویب و وزیر برای امضای نهایی در شورا حاضر می‌شود، قبل از هر کاری با معاون اول رییس‌جمهور مشورت می‌کند و در نهایت این نظر دولت است که اعمال می‌شود.
توفیقی در پایان پیش‌بینی خود را از رقم دستمزد کارگران و مبلغ نهایی آن برای سال1404 چنین بازگو می‌کند: متاسفانه نمی‌توانم پیش‌بینی خوبی داشته باشم. عموما دولت‌ها در آخرین لحظه از تن دادن به قانون سر باز می‌زنند و در نهایت باز آنچه مصوب می‌شود با تورم موجود در کشور همخوانی نخواهد داشت و مساله کوچک شدن سفره کارگران نیز ادامه می‌یابد.