29 - 05 - 2022
رمزگشایی از حکم دیوان عدالت در برخورد با کدهای بورسی
باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمرتضی شهیدی مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: ابزارهای نظارتی سازمان بورس باید پیشبینی شود به این معنا که ابزارهای پسینی و مجازاتهای برخوردی دیگر نباشد. وی در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری اظهار کرد: مفاد رای صادره دیوان با عناوین و تیترهایی که مورد نشر در رسانههای ارتباط جمعی است کاملا فرق دارد. مسالهای که وجود دارد، باب ورود به شکایت و بررسی آن است که با عنایت به مفاد شکایت شاکی، دیوان نیز بدان سمت سوق پیدا کرده و نسبت به ابطال آن اقدام نموده است. شهیدی افزود: در واقع موضوع مورد رسیدگی دیوان این است که آیا سهامداران به عنوان عضوی از بورس و فرابورس مشمول مقررات ماده ۳۵ نظارتی هستند یا خیر؟ نه اینکه آیا سهامداران به عنوان کسانی که کد معاملاتی دریافت میکنند تحت قواعد کلی بازار و مقررات عمومی قانون بازار از جمله ماده ۷ آن قانون هستند یا نه. شهیدی عنوان کرد: در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات هم به هیچ وجه سهامداران به عنوان عضوی از بورسها مورد حکم قرار نگرفتهاند در حالی که دیوان فقط همین موضوع را مورد ایراد قرار داده و باطل کرده است والا اختیارات نظارتی سازمان بورس مندرج در مواد دیگر قانون بازار، از سازمان گرفته نشده است. این کارشناس حقوقی اظهار کرد: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در قانون یکسری اختیاراتی مانند اقدامات لازم در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات دارد و در راستای همین بند هم اشخاص سهامدار ذیل چارچوب نظارتی سازمان قرار گرفتهاند. وی افزود: در واقع میتوان گفت که موضوع عضویت سهامداران در بورسها، غیر از موضوع تحت نظارت بودن سهامداران دارای کد معاملاتی است که دیوان محترم هم موضوع اول را مورد حکم قرار داده و به نظر صحیح هم است. ولیکن موضوع دوم همچنان به قوت خود باقی است و سازمان در هر زمانی میتواند در اجرای ماده ۷ قانون بازار به ویژه بند ۸ آن همچنان نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار از جمله مسدود کردن کد معاملاتی اشخاص اخلالکننده اقدام کند. شهیدی افزود: ابزارهای نظارتی سازمان باید پیشنگرانه باشد و ابزارهای پسینی و مجازاتهای برخوردی دیگر نباشد تا امکان وقوع برخی از تخلفات به صورت تکوینی از سهامدار سلب شود. وی توضیح داد: یعنی دیگر سهامداران یکسری از کارها را اصلا نتوانند انجام دهند، نه اینکه انجام دهند و بعد مجازات شوند. شهیدی در خصوص اقدامات سازمان بورس برای تغییر رای دیوان عدالت مطرح کرد: به لحاظ چارچوب مقرراتی این رای صادر شده و لازمالاجرا است منتها همان طوری که گفته شد دایره شمول رای دیوان متفاوت با اختیارات نظارتی سازمان مندرج در ماده ۷ قانون بازار است. دیوان عدالت حسب درخواست شاکی صرفا این را ابطال کرده که سهامداران به عنوان اعضای بورسها و ذیل ماده ۳۵ قانون بازار نمیتوانند مشمول موارد انتظامی شوند. شهیدی عنوان کرد: بنده هم بر همین رای اعتقاد دارم ولیکن اینکه سهامداران در چارچوب ماده ۷ قانون بازار و بندهای ۸ و ۱۱ این ماده میتوانند مشمول اقدامات پیشگیرانه و لازم و ضروری سازمان شوند، مورد تعرض دیوان محترم قرار نگرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد