رنج صنعت قیر از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متضاد

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های صنعت قیر ایران و صادرات این فرآورده نفتی، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متضاد است.
وحید شیخی در حاشیه سومین همایش ملی قیر باارزش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های صنعت قیر ایران و صادرات این فرآورده نفتی، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متضاد است.
وی افزود: درخواستی که داریم این است که دولت به گونه‌ای عمل کند که حداقل برای ۶ ماه یک صادرکننده از قوانین و دستورالعمل‌ها اطلاع داشته باشد و بتواند برنامه‌ریزی کند. اینکه در ۲ یا ۳ ماه و درحالی که صادرکننده محصولی را صادر کرده یا در فرآیند صادرات است، دستورالعمل‌ها تغییر کند، این یک رفتار عادلانه با فعالان اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: در واحدهای پژوهشی روی ارتقای کیفی محصولات تولیدی مثل قیر و فرآورده‌های وابسته به آن کار کرده‌ایم و با استفاده از نانو‌مواد و مالچ‌های تولیدی ما، سال گذشته بالغ بر ۳ هزار هکتار از بیابان‌های کشور مالچ‌پاشی شد تا هم در کاهش پدیده گردوغبار اثربخش باشد و هم فرصتی برای بیابان‌زدایی و بازیابی خاک به مسوولان مربوطه بدهد.
شیخی تصریح کرد: در تامین نیاز داخل به قیر، یکی از مشکلات فعلی، تاخیر در اجرای قانون تهاتر است، به‌گونه‌ای که ابلاغ آن هرساله با تاخیر صورت می‌گیرد و به فصل بارانی پاییز و زمستان می‌رسیم. اگر الان که در ابتدای پاییز هستیم این قانون ابلاغ شود، وکیوم باتوم تا در اختیار قیرساز قرار بگیرد و قیر تولید شود و به دست پیمانکار برسد، در شرایط فصل سرد و بارش خواهد بود که خیلی از استان‌ها امکان احداث آسفالت در آن بازه زمانی را ندارد. بنابراین خیلی از شرکت‌های قیرساز به کمک دستگاه‌های دولتی می‌آیند و آن بار کم کاری رخ داده را برعهده می‌گیرند و بعدا قیر مربوطه را تحویل می‌گیرند.
وی افزود: رویه فعلی رویه مطلوبی نیست، بلکه اگر در فصل بهار و فصل گرم سال، قانون اجرایی شود، در بهار و تابستان می‌تواند بسیاری از پروژه‌های آسفالت‌ریزی و مالچ‌پاشی را انجام داد.
به گفته این‌ عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت راه و شهرسازی به خاطر اینکه فصل مصرف قیر را از دست ندهند، از شرکت‌های قیرساز درخواست همکاری کرده‌اند و شرکت‌های قیرساز نیز قیر آنها را تامین می‌کنند. بعد از اینکه این تامین صورت گرفت، اگر به جای قیر تحویل داده شده، به شرکت قیرساز وکیوم باتوم بدهند، آیا این وکیوم باتوم متعلق به شرکت قیرساز بوده که به جای طلب خود گرفته؟ اگر این شرکت این وکیوم باتوم را به قیر تبدیل و صادر کرد، تخلف کرده است؟
وی ادامه داد: نکته مهم اینجاست که باید نظارت از بالادست درست انجام شود. سامانه‌هایی باید وجود داشته باشد که مشخص کند آیا قیرساز تخلف کرده یا بابت طلب خود، وکیوم باتوم را دریافت کرده است.
شیخی خاطرنشان کرد: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، مثل سامانه وزارت راه‌وشهرسازی، سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه بنیاد مسکن، به دستگاه‌های دیگر نیز برای ایجاد سامانه و نظارت درخواست داده و اعلام کرده‌ایم هر قیری که برای صادرات تخصیص داده می‌شود باید منشاء وکیوم باتوم آن مشخص شود.