9 - 11 - 2019
رنج مضاعف
گروه اقتصادی- وزنه سنگین قیمت گروههای کالایی کماکان معیشت دهکهای پایین درآمدی را هدف قرار داده و از سهم آنان در برخورداری از کالاها و مواد مصرفی موردنیاز روزانه کاسته است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم ماهانه شهریورماه در دهک اول هزینهای ۳/۲ درصد بیشتر از دهک دهم بوده و رشد قیمتی خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات عامل اصلی افزایش شکاف تورمی بین دهکهای درآمدی بوده است.
گزارشهای مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ تورم شهریورماه ۹۸ برابر ۷/۴۲ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ۶/۴۲ درصد برای دهک اول تا ۹/۴۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای با ۶/۰ درصد کاهش، از ۹/۲ درصد در مردادماه به ۳/۲ درصد در شهریورماه سال جاری دست یافته است. فاصله تورمی در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه قبل با افزایش ۳/۰ واحد درصدی همراه بوده است. اما در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات شاهد کاهش ۰/۱ درصدی نسبت به ماه قبل بودهایم.
اما کاهش ۶/۰ درصدی فاصله تورمی دهکهای درآمدی هنوز قادر به پر کردن شکاف تورمی دهکهای اول و دهم نبوده، به طوری که قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور در شهریورماه نسبت به مردادماه برای همه دهکهای درآمدی با کاهش همراه بوده است.
شکاف تورمی
شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای شهریورماه نشان میدهد محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه دهک اول تا دهم بین ۹/۵۸ و ۸/۶۵ در گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات است. به این ترتیب با شکاف تورمی حدود هفت درصدی دهکهای اول تا دهم درآمدی در گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات
مواجه هستیم.
محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در مورد گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز بین ۴/۲۹ درصد برای دهک اول تا ۲/۴۰ درصد برای دهک دهم است که گویای شکاف تورمی ۸/۱۰ درصدی بین دهکهای اول تا دهم است.
تغییرات تورمی دهکهای هزینهای نشان میدهد که شاهد کاهش قدرت خرید خانوارها در تمامی گروههای درآمدی بودهایم. با این حال سهم دهکهای کمبرخوردار از تغییرات قیمتها بیشتر از دهکهای بالای درآمدی است.شکاف تورمی دهکهای درآمدی اما در حالی با کاهش قابل ملاحظهای همراه نبوده که مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت بیانگر وجود ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور است. سیاستگذاریهای چند ماه اخیر کشور به ثبات نسبی قیمت ارز در بازار منجر شده که یکی از عوامل اصلی رشد بیرویه قیمت گروههای کالایی بوده است.
با این حال روند تغییرات قیمت گروههای کالایی از ثبات نسبی حاکم در بازار اقتصادی کشور تبعیت نمیکند. اگرچه گروههای مختلف کالایی تحت افزایشهای اخیر قیمت ارز روند رو به رشدی را تجربه کردهاند، اما چسبندگی قیمتها در سطوح بالای آن مانع از بازگشت قیمتها به سطوح اولیه آن شده است.
به نظر میرسد بازار اقتصادی کشور به صورت ناگهانی از سیاستهای مهارکننده دولت تبعیت نمیکند بلکه آنچه میتواند روند تغییرات قیمتی بازار را کاهشی کند، تبعیت تدریجی و گام به گام آن از سیاستهای اقتصادی دولت است.
سیاستهای دلالی
به نظر میرسد بخش زیادی از افزایش قیمتهای اتفاق افتاده نهتنها به پیروی از تغییرات دیگر شاخصهای اقتصادی نبوده، بلکه تحت سیاستهای موسوم به رانتخواری و دلالی بوده است. در حالی که افزایش قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی دولت را به اتخاذ سیاستهایی واداشت که به مقابله با رشد سرسامآور قیمتها بپردازد، اما بخش زیادی از سیاستهای ماخوذه ابزار قدرت گروههای موازی شد تا منافع اقتصادی ناشی از سیاستهای اتخاذ شده را به سمت خود هدایت کنند.به این ترتیب بخش زیادی از رشد خیرهکننده قیمتها که ریشه در سیاستهای منفعتطلبانه گروههای موازی دارد، با سیاستگذاریهای اقتصادی دولت قابل کنترل نخواهد بود و انتظار برای کاهش سطوح قیمتها به راحتی امکانپذیر نخواهد بود.از سوی دیگر گرانیهایی که به واسطه فعالیتهای اخیر گروههای موازی در اقتصاد بروز کرده است، به انتظارات تورمی جامعه دامن زده و آنان را در انتظار برای رشد مجدد قیمتها قرار داده است. به این ترتیب سیاستهای اقتصادی دولت قادر به جبران کامل افزایش قیمتهای اتفاق افتاده نخواهد بود.
تورم شهری و روستایی
با این حال کماکان شاهد حرکت رو به جلوی قیمتها خواهیم بود که با کاهش قدرت خرید خانوارهای درآمدی همراه است. آنطور که مرکز آمار گزارش میدهد، نرخ تورم شهریورماه سال جاری برای خانوارهای کشور به عدد ۷/۴۲ درصد رسید. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور ۰/۳۵ است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ۲/۴۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان فارس با ۸/۲۹ درصد است.
عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور در شهریور ماه به ۷/۱۸۱ رسید که نسبت به مرداد ماه ۵/۰ درصد افزایش داشته است. عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ۸/۱۸۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۰ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قم با ۷/۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۶/۱ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری کشور ۵/۳۴ است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۳/۴۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۶/۲۷ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد ۹/۴۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (۳/۵۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۰/۳۶ درصد) است.در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی ۱/۱۸۷ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل هیچگونه تغییری نداشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۲/۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ۷/۱ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۱/۳۸ است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۱/۵۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳/۲۹ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴/۴۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (۵/۵۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان البرز (۲/۴۰ درصد) است.
دست برخورداران در جیب کمبرخوردارها
یکی از موضوعات نگرانکننده در رابطه با تغییرات تورمی دهکهای درآمدی خانوارهای شهری و روستایی، افزایش شکاف تورمی بین آنان است به طوری که برخورداری دهکهای پایین درآمدی از گروههای کالایی در اقتصاد بسیار کمتر از دهکهای بالای درآمدی است.
این گونه استدلال میشود که سیاستهای اقتصادی دولت به گونهای تعبیه شده که دهکهای بالای درآمدی را از گروههای کالایی موردنیاز آنان به میزان بیشتری برخوردار سازد و با کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی، بر قدرت خرید آنان در اقتصاد بیفزاید.
این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم بخش زیادی از بازارهای کالایی در دست دهکهای بالای درآمدی قرار دارد که فعالیتهای دلالی و واسطهای آنان، قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی را به میزان زیادی کاهش داده است.
بنابراین به نظر میرسد بخش زیادی از افزایش قیمتهای اخیر اقتصادی ریشه در سیاستهای اقتصادی ندارد و نشاتگرفته از سیاستهای موسوم به دلالی و رانتخواری است.
به این ترتیب نهتنها نمیتوان انتظار کاهش قیمتها به واسطه سیاستهای اقتصادی دولت را داشت بلکه امکان پر کردن شکاف تورمی دهکهای هزینهای نیز در شرایط کنونی وجود نخواهد داشت.
با این اوصاف سیاستگذاریهای اقتصادی دولت از هر نوعی که باشد قادر به کنترل کامل سطوح قیمتها نخواهد بود، چه آنکه سیاستهای موسوم به دلالی همچنان به انتظارات برای افزایش قیمتها در اقتصاد دامن میزند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد